به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان ، هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این واحدها سالهای گذشته از سوی بانکها در ازای طلبشان از مالکان، تملک شده و بررسی نشان میدهد که متاسفانه بیشتر این واحدها تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.
او افزود: در ادامه تلاشهای قضایی برای گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی، تمرکز امسال دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بر بازگشت رونق تولید به این ۴۷ کارخانه است.
هاشمیان افزود: علت تعطیلی این واحدها و راهکارهای فعال کردن دوباره آنها در نشستهای جداگانه با مدیران عامل بانکهای استان و مالکان این واحدها بررسی میشود.
او ابراز امیدواری کرد: تا پایان امسال همه این واحدها، تولید را از سربگیرند.
او با تاکید بر این که توقیف واحدهای تولیدی آخرین گزینه برای وصول دیون است و هیچ بانکی حق ندارد کارخانه و واحد تولیدی را تملک کند گفت: در اغلب موارد وقتی واحدی تملک شده و به افراد دیگری واگذار میشود، آن واحد همچنان غیرفعال و تعطیل میماند بنابراین در زمان واگذاری واحدهای تولیدی تملک شده باید اهلیت و صلاحیت افراد هم سنجیده شود
هاشمیان با بیان این که از زمان تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، تلاش کردیم از تعطیلی خطهای تولید و توقیف کارخانهها در ازای بدهی جلوگیری کنیم تاکید کرد: روند تولید حتی در صورت تملک واحدهای تولیدی از سوی بانکها نباید متوقف شود.
پارسال هم با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان ۷ کارخانه تعطیل دوباره فعال و مشکلات ۳۰۳ واحدتولیدی هم بررسی و گره گشایی شد.
انتهای پیام/فا/م