به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود گذشت ۱۲ سال از مصوبه الگوی کشت و وعده های متعدد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، اجرای این مصوبه همچنان بلاتکلیف مانده است در حالیکه بسیاری از دست اندرکاران و کارشناسان ، نابسامانی های تولید و بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای این مصوبه می دانند.

علی رغم آنکه طی سال های اخیر، الگوی کشت به یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه کشاورزی تبدیل شده است که حلقه های متعدد دلال و واسطه بیشترین‌ سود از این‌ماجرا عایدشان می شود، اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع توجهی چندانی ندارند به طوریکه علی رغم وعده و تبلیغات گسترده وزیرجهاد کشاورزی مبنی بر اجرای الگوی کشت در پاییز، این‌مصوبه بلاتکلیف مانده است‌.

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که با توجه به پتانسیل بالای بخش کشاورزی، برنامه ریزی الگوی کشت یک نظام برنامه ریزی برای تحقق آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است که از نوسانات قیمت و مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی جلوگیری می کند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از موانع پیش روی اجرای الگوی کشت و دلایل بی توجهی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید طی ۱۲ سال اخیر با خبر شویم:

 مصوبه الگوی کشت با تضمین فروش محصولات اجرا می شود/شورای قیمت گذاری راهی برای تسهیل اجرای الگوی کشت

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به چالش های پیش روی اجرای مصوبه الگوی کشت اظهارکرد: گرچه وزارت جهاد در ارتباط با مصوبه الگوی کشت برنامه دارد و هر ساله بر مبنای آمایش سرزمین و ظرفیت استان ها، برنامه ای را در اختیار جهاد کشاورزی استان ها و کشاورزان قرار می دهد، اما به علت نبود برنامه مناسب و عدم زیرساخت لازم مبنی بر تضامین عرضه و فروش محصول امکان اجرای آن وجود ندارد.

وی افزود: وزارت جهاد با تضمین فروش محصولات کشاورزی به تولیدکننده باید این اطمینان را دهد که کشاورز پس از تولید دغدغه ماندن محصول روی دستش را نداشته باشد، به همین خاطر بعد از تولید به زیرساخت ذخیره سازی، فرآوری، سورتینگ ، بسته بندی و احداث زنجیره تولید بشدت نیاز داریم تا تولیدکننده به سهولت بتواند محصول مازاد را صادر کند‌.

ملک زاده اطمینان فروش محصولات کشاورزی به تولیدکننده را مستلزم برنامه ریزی دانست و گفت: برای اجرای مصوبه الگوی کشت در برخی نقاط کشور باید پایلوت هایی را در نظر بگیریم، چنانچه به نتیجه رسیدیم در سراسر کشور این مصوبه را اجرا کنیم و با دیگر کشورها در بازارهای هدف به رقابت بپردازیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: گرچه وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای آمایش سرزمین به کشاورز برنامه می دهد که از کشت برخی محصولات امتناع و کدام‌ محصولات را در اراضی خود بکارد، اما تا زمانیکه تضمینی برای فروش محصول تولیدی ندهیم که کشاورز دغدغه ای در این باره نداشته باشد، کشاورزان رغبتی به اجرای برنامه ندارند. به عنوان مثال شورای اقتصاد در ارتباط با قیمت گذاری محصولات کشاورزی برنامه منطقی پیاده نکرد که همین موضوع موجب شد کشاورزان از کاشت محصولات استراتژیک استقبال نکنند و به سمت کشت محصولات با ریسک بالاتر به سبب درآمد بیشتر روند.

به گفته وی، با توجه به ازدیاد تقاضا برای کشت محصولات دارای ریسک بالا علاوه بر خسارت منابع آبی و خاکی کشور، بخش قابل توجهی ارز برای تامین نیاز کشور برای واردات از کشور خارج شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه با تشکیل شورای قیمت گذاری بخشی از معضلات پیش روی مصوبه الگوی کشت مرتفع شد، گفت: با توجه به وظایف و ساختار نظام صنفی، تعامل با دستگاه های دولتی در ساماندهی زنجیره تولید و اجرای الگوی کشت آمده است که با استفاده از ظرفیت تشکل ها که پل ارتباطی دولت با کشاوزان هستند، این مصوبه اجرا خواهد شد.

راه حل ثبات بازار محصولات کشاورزی چیست؟/نبود الگوی کشت علت اصلی هدررفت ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت مستلزم ایجاد ابزار و زیرساخت های لازم است، اظهار کرد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای این مصوبه باید آمار دقیقی از میزان تولید، مصرف و صادرات داشته باشند تا بر مبنای آن الگوی کشت محصولات مختلف را تعریف کنند.

وی افزود: با توجه به اقلیم های متفاوت در کشور، مسئولان باید بر مبنای نیاز بازار داخل و صادراتی و همچنین منابع آبی هر استان، برنامه تولید محصولات را بدهند. به عنوان مثال اگر قرار است در یک استانی در ۵۰ هکتار زمین ۱۰ نفر کشاورزی انجام دهند، تولید باید شناسنامه دار شود تا تولیدکننده بداند در هر فصلی چه میزان محصول مورد نیاز است.

خان محمدی با تاکید بر ثبات قیمت محصولات کشاورزی در مدت زمان ۶ماه بیان کرد: مسئولان ذی ربط برای مدت زمان حداقل ۶ ماهه باید برنامه ریزی کنند تا نوسانات قیمت ثابت باشد چرا که این موضوع رضایتمندی تولیدکننده و مصرف کننده را بدنبال دارد.

مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی با انتقاد از آمار بالای ضایعات محصولات کشاورزی گفت: بنابر آمار سالیانه ۱۲۹ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که ۳۰ درصد این میزان به علت نبود الگوی کشت و برنامه منسجم هدر می رود، درحالیکه با اجرای این مصوبه نه تنها از هدر رفت محصولات کشاورزی جلوگیری می شود، بلکه امنیت شغلی تولیدکننده و صادرکننده هم تضمین می شود.

وی ادامه داد: با اجرای الگوی کشت و نهادینه شدن کشاورزی قراردادی دیگر نگرانی از حیث مشکلات تنظیم بازار نخواهیم داشت که در برخی مواقع با افت شدید قیمت شاهد زیان تولیدکننده و در مقطع دیگر با تشنج بازار شاهد زیان مصرف کننده باشیم که در نهایت با بی رغبتی کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک ناگزیر به تامین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات شویم.

تخصیص بودجه لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت/ الگوی کشت به نابسامانی های بازار پایان می دهد

مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به راهکارهای اجرای الگوی کشت در کشور اظهار کرد: گرچه وزیر فعلی جهاد کشاورزی رویکرد مثبت و علمی نسبت به اجرای الگوی کشت دارند، اما یک واقعیت را باید پذیرفت که اجرای این مصوبه با اعطای مشوق و ایجاد زیرساخت های لازم برای فروش محصولات کشاورزی و ارزش افزوده ترجیحی برای کشاورزان پیشنهاد می شود، در غیراین صورت مورد استقبال کشاورزان قرار نمی گیرد.

وی افزود: دولت برای اجرای مصوبه الگوی کشت باید وارد قضیه شود چرا که وزارت جهاد با بودجه محدود نمی تواند الگوی کشت پیشنهادی مورد پذیرش کشاورزان را اجرا کند.

اسدی لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت را منوط به تخصیص بودجه قابل توجه به وزارت جهاد کشاورزی، اعطای مشوق مورد انتظار کشاورزان و ایجاد زیرساخت های لازم برای عرضه و فروش محصولات دانست و گفت: برای تولید محصولات کشاورزی که به کشاورزان پیشنهاد می شود، باید بازاریابی مناسبی داشته باشیم تا کشاورزان در زمان فروش دچار چالش نشوند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نمی تواند مصوبه الگوی کشت را اجرا کند، گفت: مشکل مازاد تولید محصولات کشاورزی یک مشکل ملی است و مربوط به یک وزارتخانه نیست چرا که هزاران سال است که کشاورزان همه ساله یکی از محصولات تولیدی‌شان نظیر سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز از بین می رود و با این وجود درآمد و اشتغالشان را از دست می دهند.

به گفته وی، تا زمانیکه الگوی کشت اجرا نشود، مشکلات مازاد تولید محصولات کشاورزی و در نهایت از بین رفتن اقتصاد کشاورزان تمام نمی شود که با این وجود نه تنها دولت و وزارت جهاد کشاورزی، بلکه در کلیات دولت هم متحمل زیان می شود.

رئیس مجمع هماهنگی تشکل های کشاورزی در پایان تصریح کرد: با زیان کشاورزان ناشی از مازاد تولید و از بین رفتن محصولات، دولت با معضل حاشیه نشینی شهرها و اشتغال مواجه می شود، به همین خاطر از دولت تقاضا داریم که در این مسیر اهتمام جدی داشته باشد و وزارت جهاد را از لحاظ مالی حمایت کند.

همه ساله داستان مازاد یا کمبود تولید محصولات مختلف کشاورزی  نظیر سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی منجر به بر هم زدن نظم بازار می شود که این امر علاوه بر زیان کشاورزان منجر به هدر رفت منابع آب و خاک کشور می شود و به رغم آنکه اجرای مصوبه الگوی کشت تنها راهکار رفع این بحران به شمار می رود، اما مسئولان وزارت جهاد توجهی به این موضوع ندارند و تازمانیکه این مصوبه اجرا نشود، بازار محصولات کشاورزی همچنان متشنج خواهد بود.

انتهای پیام/