به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد علت عدم ابطال واگذاری شرکت ایران ایرتور علیرغم احراز تخلفات قانونی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری این شرکت گفت: از ابتدای مجلس دهم که موضوع رسیدگی به خصوصی‌سازی‌ها کلید خورد موفق شدیم موجبات ابطال بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها که به طریق و شیوه ناصواب اتفاق افتاده بودند را فراهم کنیم.

وی افزود: شرکت ایران ایرتور از جمله این خصوصی‌سازی‌هاست که دارای خطا‌های فاحش است؛ همان‌گونه که اطلاع دارید بر اساس گزارش‌هایی که در خصوص تخلفات مربوط به واگذاری شرکت صورت گرفته در مورخ ۹ دی ماه ۹۸ هیئت واگذاری تصمیم گرفت که دادخواست اولین واگذاری را به هیئت داوران موضوع ماده ۳۰ ارجاع دهد.

وی ادامه داد: اما هیئت واگذاری ۶ ماه بعد، بر اثر لابی‌گری‌های اتفاق افتاده در بند (۷) مصوبه ۲۵ مرداد ماه ۹۹ پیوست (۲) مقرر کرد که ارائه دادخواست منتفی شود. سوال اینجاست که آیا در ماده (۴۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیوست (۳) قانون اساسی چنین اختیاری را برای هیئت واگذاری پیش‌بینی کرده که بتواند این امر خلاف قانون را انجام دهد.

وی یادآور شد: در نامه سوم شهریور ۹۹ معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد پیوست ۴ این معاونت مطرح شده به دلیل عدم وجود ایراد قابل اتکاء در این واگذاری هیئت واگذاری از نظر خود در ارجاع پرونده به هیئت داوری عدول کرده است؛ به استناد تبصره ماده (۲۱) اصل ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مزایده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چارچوب قانون مناقصات مصوب ۸۳ قابل اجراست.

علیرضا بیگی ادامه داد: در صورت تمایل به برگزاری مناقصه و احکام این قانون قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مُجراست، بنابراین قانون ارجح در واگذاری‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مناقصات مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی است. برابر اظهار مکتوب معاونت امور حقوقی در نامه مذکور اعلام شده مزایده برگزار شده با شرایط عمومی مزایده مغایرت داشته و کمیسیون مزایده علیرغم این مغایرت تصمیم به برگزاری مزایده گرفته است.

نماسنده تبریز  افزود: سوال اینجاست آیا مغایرت مزایده برگزار شده با مفاد قانون حاکم بر واگذاری‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی از نظر شما و هیئت واگذاری ایراد قابل اتکایی بر واگذاری محسوب نمی‌شود. اگر مغایرت قانونی ایراد نیست چه امری ایراد قابل اتکاء محسوب می‌شود. از سویی در نامه مورخ ۲۷ مرداد ماه ۹۹ پیوست ۶ تا ۷ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی آمده علیرغم کسری سپرده شرکت در مزایده شرکت ایران ایرتور کمیسیون مزایده تصمیم گرفته ضمن اعلام تنفس در برگزاری جلسه مزایده امکان برطرف کردن ایراد شکلی کنونی را به خریدار دهد و پس از واریز مبلغ باقی مانده سپرده شرکت در مزایده توسط نامبرده نسبت به گشایش پاکت پیشنهاد شده اقدام شده، آقای دژپسند توضیح دهید که در کدام فراز قانون مناقصات به کمیسیون مزایده اجازه داده شده تا در هنگام ورود وجود ایراد شکلی به جای ابطال مزایده نسبت به اعلام تنفس و فراهم کردن امکان برطرف کردن ایراد شکلی اقدام شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به استناد امر مکتوب قضایی مورخ ۱۸ خرداد ماه ۹۹ بازپرسی شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت پیوست ۸ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد که مناسبت وجود ایرادات در واگذاری شرکت ایران ایرتور که منجر به تشکیل پرونده قضایی شده و در حال رسیدگی و بررسی است از هرگونه اقدامی که منجر به رفع توزیع سهام و رفع ضمانت اجرای قرارداد شود، خودداری شود در حالی که معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای و وزیر دفاع اعلام کردند دولت باید به تمامی تعهدات قراردادی خود به بخش خصوصی پایبند باشد. صرف نظر از اینکه ایشان با تحریم این نامه عملاً دستورات قضایی را نادیده گرفتند که چنین اقدامی با اصل استقلال قوای سه‌گانه در تعارض است.

وی ادامه داد: سوال اینجاست توضیح دهید که ایفای تعهدات واصل شده از جنابعالی شامل چه موردی بوده است و آیا ایفای تعهدات ناقض امر قضایی است، بر اساس نامه مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ قرارگاه سازندگی خاتم‌الاوصیا وزیر دفاع وقت در جلسه هیئت دولت موضوع خارج نمودن شرکت ایران ایرتور از لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را مطرح کرده که مورد موافقت وزیر قرار گرفت و در پی این موافقت وزیر دفاع طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد بدهی شرکت ایران ایرتور را از محل سهام وزارت دفاع جبران و فروش شرکت لغو شود که موافقت کتبی وزیر ذیل نامه اعلام شده است.

انتهای پیام/