به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر اظهار کرد: بیست و یک سال پیش دولت اصلاحات نسبت به اجرای فصل هفتم قانون اساسی همت کرد و پنج دوره سپری شد. قراربود دولت ۲۳ فعالیت اجرایی را به شوراها و مدیریت شهری واگذار کند که هنوز انجام نشده ومعلوم است که موازی کاری و اتلاف منابع و عدم کارآمدی و بخشی از نارضایتی‌ها ناشی از تاخیر در تحقق مدیریت یکپارچه شهری و مسیری گریز ناپذیر است.

وی ادامه داد: این اقدام هرچه دیرتر انجام شود هزینه بیشتری به منایع عمومی تحمیل وفرصت‌های بسیاری ازدست میرود؛ معلوم است که حضور این جمعیت گسترده درهدایت امور و برنامه ریزی و نظارت بر اداره شهر و روستا چه اهمیتی دارد و دانش و تجربه انبوه آنان در توسعه دموکراسی و نهادینه شدن برنامه ریزی و سلامت اداری و مبارزه با رانت و فساد فراتر از تصور و بالاتر از سطح موجود در نهاد‌های دیوانسالاری رسمی است.

عضو شورای شهر تهران گفت: مزیت‌های شوراها در توسعه شهر و روستا و خدمت به مردم آنقدر زیاد است که بتواند برخی کاستی‌ها را که نسبت به سایر بخش‌ها  و نهاد‌ها کمتر است را پوشش دهد.

میرلوحی اضافه کرد: بنده ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای تهران را بسیار فراتر از عملکرد وضع موجود میدانم و در جلسات بودجه و برنامه موارد پیشنهادات و نظرات را تقدیم کرده ام.

عضو شورای شهر تهران گفت: ایجاد ظرفیت عمرانی وتکمیل پروژه‌های ناتمام را میتوان در اصلاح رویکرد مدیریت شهری در حذف رانت ها، رقابتی شدن فعالیت‌های پیمانکاری وکاهش هزینه‌ها دانست.

وی یادآور شد: سه دهه از آغاز پدیده تراکم فروشی در ردیف‌های کسب درآمد شهرداری میگذرد. تراکم مجاز و مصوب تا قبل از تصویب اولین طرح تفصیلی شهر تهران درسال ۹۱ بمیزان ۱۲۰ درصد در کل تهران بوده است، یعنی با سطح اشغال ۶۰ درصد که صرفا دو طبقه ساختمان در شمال تا جنوب پروانه صادر می شد، که با این مصوبه تراکم محور بالای انقلاب حفظ شده، ولی پائین محوربه ۱۸۰ درصدیعنی تاسه طبقه تبدیل شده است.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: با محدود شدن امکان توسعه در سطح تهران و ایجاد تمایل به ساخت بنا‌های مرتفع، موجب ورود پدیده تراکم مجاز تا میزان طرح تفصیلی شد.

عضو شورای شهر تهران گفت:۹۰ مورد ملک در سال ۱۳۹۴ جهت واگذاری به دفترخانه‌های رسمی معرفی شده اند که شامل بیش از ۸۰هزارمترمربع مسکونی و تجاری است که رد آن‌ها درصورت جلسات هیات مدیره ملاحظه نمی‌شود.

انتهای پیام/