به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،  علی‌اکبر مرتضایی فرماندار ویژه کاشان امروز در نشست بررسی مشکلات و رفع موانع منطقه ویژه اقتصادی کاشان گفت: برای تحقق اهداف منطقه ویژه اقتصادی کاشان برخی از توافق‌ها در سطح استان صورت گرفته که عملی شدن آن‌ها نیازمند پیگیری مدیران شهرستان است.

او با تاکید بر انجام پیگیری‌های لازم برای جانمایی گمرک در منطقه ویژه اقتصادی کاشان افزود: بر پایه بررسی‌های انجام شده ظرفیت‌های مشخص شده برای ایجاد برخی از زیرساخت‌های دیگر مانند برق و گاز در این منطقه کافی نیست و مدیران اداره‌های برق و گاز کاشان باید پیگیری‌های لازم را برای اختصاص ظرفیت‌های بیشتر انجام دهند.

به گفته او، مقرر شده که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز پیگیری‌های لازم برای اتمام مطالعه‌های مشاور در انتقال پساب فاضلاب و عقد قرارداد لازم برای خرید پساب را انجام دهد.

رییس کارگروه رفع موانع تولید شهرستان کاشان تصریح کرد: مدیران شهرستانی موظف به پیگیری هستند.

نشست بعدی بررسی مشکلات و رفع موانع منطقه ویژه اقتصادی کاشان ابتدای تیر ماه به منظور بررسی نتایج و بیان گزارش اقدام‌های انجام شده برگزار خواهد شد.

نخستین منطقه ویژه اقتصادی کشور البته در چارچوب تبصره ۲۰ قانون برنامه اول و بند د تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با وسعت یک هزار و ۴۰۰ هکتار در سیرجان ایجاد و به دنبال آن مناطق پیام، بندر بوشهر، سلفچگان، بوشهر، خلیج فارس، بندر شهید رجایی، لرستان، سرخس، کشتی‌سازی خلیج فارس، سیرجان، بندر امیرآباد و یزد راه‌اندازی شد.

طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاشان هم پس از انجام مطالعات اولیه در سال ۸۶، در نهایت پس از هشت سال در ۱۳۹۴ کلنگ‌زنی شد.

بخشی از این طرح که باید در زمینی به مساحت یک هزار و ۵۰۰ هکتار اجرا می‌شد، در راستای تشویق سرمایه‌گذاران به تملک ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) درآمد؛ چرا که وجود سازمان اداره‌کننده حقوقی غیردولتی مورد تایید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دریافت مجوز شورای برنامه‌ریزی استان مربوطه مبنی بر تخصیص اراضی و تایید مدارک و الزامات مورد نیاز از جمله تعهد تامین زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق و گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط‌زیست، تامین هزینه‌های ساخت و نگهداری منطقه از سوی سازمان اداره‌کننده به عنوان شرایط تاسیس بود.


انتهای پیام/م