به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح  در جلسه  علنی امروز (سه‌شنبه ۲۴ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال عبدالرضا مصری  درباره  علت عدم اجرا و اعمال قانون برنامه ششم در خصوص اعمال فوق‌العاده مناطق جنگی به نیرو‌های مسلح، گفت: از نمایندگان برای فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۰ به ویژه توجهاتی که به موضوعات مختلف نیرو‌های مسلح علی‌الخصوص معیشت رزمندگان معسر و سایر موضوعات مرتبط با کرامت جامعه شاغلان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح تشکر و درخواست می‌کنم در ادامه کار به موضوع تأمین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که متأسفانه نقطه ضعف بودجه ۱۴۰۰ بود عنایت کنند.

وی افزود: از تصویب قانون جهش تولید مسکن و اهتمام به تأمین مسکن شاغلان و بازنشستگان لشکری و سایر اقشار کشور تشکر می‌کنم و از آقای مصری هم که همواره در اهتمام به امور معیشتی ایثارگران به ویژه رزمندگان معسر و کارکنان شاغل و بازنشسته نیرو‌های مسلح توجه داشته‌اند، تشکر می‌کنم.

امیرحاتمی تاکید کرد: بر اساس بند‌های (۳) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است به منظور جبران عقب‌ماندگی استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس فوق‌العاده خاصی را به شاغلان دستگاه‌های اجرایی مناطق عملیاتی تقدیم کند. 

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه موظف شده به منظور جبران عقب ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، فوق العاده خاصی را به شاغلان دستگاه‌های اجرایی مناطق عملیاتی دفاع مقدس با تامین اعتبار لازم پرداخت کند که این کار در مورد شاغلان کشوری اجرا شده است، اما به علت عدم تامین اعتبار مورد نیاز و ورود به یک ابهام به کارکنان لشگری شاغل در این مناطق پرداخت نمی‌شود و از این جهت حرف آقای مصری درست است و یک تبعیضی در این زمینه اتفاق افتاده است.

وزیر دفاع گفت: سالانه حدود ۶۰ هزار نفر را براساس تفسیر مذیق از این قانون در این مناطق داریم که باید فوق العاده دریافت کنند، بار مالی آن حدود یک هزار میلیارد تومان است که البته براساس تفسیری که در ۲ دی ماه ۹۹ ابلاغ شده است، آن را مشمول کلیه مستخدمانی که از زمان شروع دفاع مقدس دراین مناطق اشتغال داشته یا دارند، کرده و طبیعتاً تعداد و بار مالی آن بیشتر خواهد بود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح افزود: همانطور که مستحضرید قوانین به استناد ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور در کلیه مواردی که متضمن بار مالی است، در صورتی قابل اجرا هستند که بار مالی آن‌ها تامین شده باشد. همانطور که از قانون مشخص است مسئول اجرای قانون سازمان برنامه است و نیرو‌های مسلح وزارت دفاع پیگیری کننده هستند.

وی ادامه داد: پیگیری‌های متعددی را در یک سال گذشته انجام دادم. در یک جلسه‌ای با حضور آقای مصری، سازمان برنامه، ستاد کل نیرو‌های مسلح این موضوع را بررسی کردیم و همه قول مساعد دادند که این مشکل را حل کنند، اما متاسفانه حل نشده است. در چند مرحله به صورت حضوری و کتبی و یادداشت از رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را پیگیری کردیم و هر بار قول مساعد دادند، اما به یک اختلاف نظری مواجه شدیم.

امیر حاتمی تصریح کرد: سازمان برنامه می‌گفت این پول را در درون بودجه جاری نیرو‌های مسلح در اختیار ستاد کل قرار داده ام، ستاد کل هم می‌گفت با توجه به اینکه برای اجرای قوانین دیگر هم کسری وجود دارد، از جمله موضوع حقوق سربازان و موضوعات دیگر، امکان اینکه با بودجه جاری این قانون را اجرا کنند، نیست.

وزیر دفاع ادامه داد: نامه‌ای به رئیس جمهور در این زمینه نوشتم و از وی خواستم که برای این مسئله دستور رسیدگی بدهند و ایشان هم مجدداً دستور رسیدگی را به سازمان برنامه دادند. اختلاف بین سازمان برنامه و بودجه و ستاد کل نیرو‌های مسلح در این زمینه وجود دارد و حل نشده است. راه حل دیگری را اتخاذ کردیم و خواستیم در بودجه ۱۴۰۰، بودجه مستقلی را برای این موضوع پیش بینی کنیم و از سازمان برنامه و بودجه نیز درخواست کردیم، ولی در لایحه این موضوع عملیاتی نشد و دوباره نمایندگان در جلسه ۲۶ اسفند ۹۹ آن را مطرح کردند. اما نمایندگان نیز آن را مصوب نکردند و اعتباری برای این موضوع اختصاص داده نشد.

وی تاکید کرد: مسئول اجرای این موضوع برابر قانون و برابر دستور رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه است و باید سازمان برنامه پاسخگوی این موضوع باشد.

امیر حاتمی با تاکید بر لزوم رفع تبعیض و ایجاد شفافیت ادامه داد: این موضوع به وزارت دفاع ارتباطی ندارد و مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است.

وی در ادامه پاسخ به مصری مطرح کرد: با قاطعیت می‌گویم که صحبت‌های آقای مصری درست است و تبعیض وجود دارد و بایستی این تبعیض برطرف شود. ما در این موضوع با آقای مصری هم عقیده هستیم، یا به هیچکس نباید فوق العاده پرداخت شود و یا باید به همه این حق پرداخت شود. بار‌ها به این موضوع تاکید کرده ام و از همه ابزاری که برای پیگیری در اختیار داشته ام استفاده کردم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مطرح کرد: نکته‌ای وجود دارد و آن این است که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که برای هیچکدام از دستگاه‌ها پول جداگانه‌ای نداده ایم، نیرو‌های مسلح نیز باید از همین پول موجود، خودش آن را پرداخت کند، ستاد کل نیرو‌های مسلح هم می‌گوید برای اجرای کار‌های جاری مثل پرداخت حقوق و اداره نیرو‌های مسلح و حقوق سرباز با کسری مواجه است و نمی‌تواند این بار مالی را تامین کند و وزارت دفاع جای رسیدگی به این اختلاف نظر نیست، لذا خواهش کردم به این موضوع در کمیسیون‌های مربوطه مجلس مثل کمیسیون برنامه و بودجه یا هر اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی دارد، استفاده و به این موضوع رسیدگی کند. متاسفانه اختلاف نظر‌ها حل نمی‌شود و سازمان برنامه و بودجه هم به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند.

وزیر دفاع گفت: یک نکته راهبردی را می‌گویم که بسیار مهم است. برخی می‌گویند که این نکته روشن و آشکار است که به وزارت دفاع ارتباطی ندارد، اما به آقای دکتر مصری حق می‌دهم، چرا که در قانون تشکیل وزارت دفاع، مسئول بودجه نیرو‌های مسلح، وزارت دفاع است، اما در یک دوره طولانی حدود ۲۵ سال به مرور این اختیار وزارت دفاع عمدتاً در قوانین بودجه به جا‌های دیگر منتقل شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته راهبردی من این است که اگر مجلس می‌خواهد که وزارت دفاع در این موضوعات پاسخگو باشد، اختیارات وزارت دفاع را که در قوانین بودجه به مرور مستهلک شده و به جا‌های دیگر منتقل شده است را به وزارت دفاع برگردانید که وزارت دفاع در مقابل سوال شما شرمنده نباشد و در مقابل مردم بتواند پاسخگو باشد. این موضوع خاص کاملا برعهده سازمان برنامه است و من تنها می‌توانم پیگیری کننده باشم.

انتهای پیام/