به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، صادق صفری قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: با تمرکز پرونده‌های پردیسبان در مشهد می‌توان در خصوص رد مال و سود به سهامداران از اموال توقیف شده در سایر شهر‌ها استفاده کرد.

او افزود: شرکت پردیسبان حدود هشت هزار نفر سهامدار از سراسر کشور داشته است که اکثر سهامداران از شهر‌های مشهد و تهران هستند و این شرکت از طریق تبلیغات گسترده در روزنامه‌های کثیرالانتشار، تلویزیون، فضای مجازی و تبلیغات محیطی گسترده در سطح کشور موجب جلب توجه مردم شده بود.

قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به مهر و موم دفتر این شرکت در مشهد به تاریخ ۱۶ آذر ماه سال ۹۳ و در پی دریافت گزارش غیرقانونی بودن فعالیت این شرکت از سوی سازمان بازرسی استان  ادامه داد: با تشکیل پرونده قضایی، پیگیری این پرونده به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در خراسان رضوی واگذار و در چهار جلسه دادگاه برگزار شد که اولین جلسه علنی ۲۳ بهمن ماه سال ۹۷ به ریاست قاضی هادی منصوری بود.

قاضی صفری بیان کرد: در نهایت احکام حبس طویل المدت، شلاق تعزیری در انظار عمومی، رد مال، ضبط عواید ناشی از جرم به نفع دولت و انتشار حکم محکومیت برای متهمان این پرونده صادر شد که برای پرداخت رد مال به سهامداران و مالباختگان سایتی برای نامنویسی و بازگزاری مدارک سهامداران طراحی شد و شناسایی اموال محکومان در دستور کار قرار گرفت.

او تصریح کرد: تا کنون کل تقاضا‌های ثبت شده در این سایت ۹ هزار و ۱۸۸ نفر به مبلغ ۲۲۲ میلیارد تومان است که تقاضای سه هزار و ۱۶۸ نفر از این تعداد به مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان مردود و غیرقابل تشخیص داده شد و مدارک ۶۰ نفر نیز ناقص و نیازمند اصلاح است و ادعا‌های اثبات نشده نیز مربوط به ۳۸ نفر به مبلغ پنج میلیارد تومان است.

قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تأکید کرد: تقاضای پنج هزار و ۷۷۱ نفر از سهامداران به مبلغ ۹۱ میلیارد تومان تا کنون پرداخت شده و تمامی رد مال‌ها طبق لیست از حساب دادگستری صورت گرفته است.

اردیبهشت ماه پایان ثبت تقاضای جدید در سایت سهامداران پردیسبان است

قاضی صفری اظهار کرد: آخرین مهلت ثبت تقاضای جدید در سایت سهامداران پردیسبان، پایان اردیبهشت ماه امسال است و پس از این تاریخ قرار است وارد مرحله پرداخت سود شویم لذا تقاضای جدید ثبت نخواهد شد.

او  با اشاره به تعیین تکلیف نهایی نسبت به باقی مالباختگان و موارد ناقص و نیازمند بررسی با مشارکت نمایندگان سهامداران افزود: ۶۱۲ فقره چک مربوط به سهامداران در کل کشور نیز از طریق مکاتبه با بانک‌ها تا هفته آینده ابطال می‌شود و در این خصوص نگرانی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید

• به‌زودی دادگاه رسیدگی به پرونده جرائم اقتصادی برگزار می‌شود

قاضی  اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: فراهم آوردن امکان دسترسی نمایندگان سهامداران به اسناد مربوط به رد مال و تعیین تکلیف نسبت به سایر املاک موجود در دست پیگیری است.

قاضی صفری با اشاره به تصویب سند تحول قوه قضائیه در سال ۹۹ بیان کرد: اقدامات صورت گرفته در این پرونده مبتنی بر سند تحول بوده که غلبه رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی بر رویکرد دادخواست محور از آن جمله است و در این پرونده با توجه به کثرت شاکیان و پراکندگی آن‌ها در سطح کشور، شکایت تمامی آن‌ها مفروض تلقی شد و در دادنامه صادره رد مال به سهامداران بدون ذکر نام و مشخصات پیش بینی شده است که با مدیریت اجرای احکام این مهم محقق شد.

او تصریح کرد: در این پرونده تغییر نگرش قدیمی، غیرپاسخگو و غیرشفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف محقق و تمامی مدارک و مستندات مالباختگان در سایت بارگزاری و پرداختی‌ها نیز انجام شد و اطلاعیه‌های مهم به طور مستمر به اطلاع مالباختگان می‌رسد و در نشست‌های خبری متعدد روند اجرای حکم تشریح شده است.

قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تأکید کرد :مطالبات سهامداران ارقام متفاوتی است که بیشترین رقم مطالبه پرداختی تا کنون ۳۸۰ میلیون تومان بوده است و در حال حاضر تنها ۱۵۰ نفر در این پرونده بلاتکلیف مانده انده که تعدادی از این افراد در نوبت پرداخت اصل مال هستند و مدارک تعدادی دیگر نیز ناقص و نیازمند بررسی‌های بیشتر است.

قاضی صفری اظهار کرد: نمی‌شود انتظار داشت همه خسارت‌های سهامداران به نحو اعلی جبران شود، اما تلاش می‌شود به نحو احسن رد مال انجام و اموال طوری مدیریت شود که خسارت‌ها جبران شود و سهامداران نیز از عملکرد دستگاه قضا در خصوص این پرونده رضایت دارند.

عملیات اجرایی پروژه پردیسبان از سال ۹۱ در استان قزوین برای احداث یک مجتمع تجاری، تفریحی به مساحت ۸۴۰ هزار متر بنا و یک برج ۶۶ طبقه‌ای آغاز شد.

شرکت گردشگری و سرمایه گذاری پردیسبان سپس با تاسیس دفتر در مشهد اقدام به فروش سهام کرد که با استقبال مواجه شد و ارزش هر سهم آن تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال افزایش یافت، اما از پاییز سال ۱۳۹۳ دادستان عمومی و انقلاب مشهد دفاتر فروش غیرقانونی این شرکت را مهر و موم کرد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام//م.م