مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با اعطای مجوز مشاور سرمایه گذاری نوع دوم برای سامان دهی فضای مجازی و سامان دهی افراد حقیقی که صلاحیت مشاوره در حوزه بورس دارند، تشریح کرد: ارائه مجوز مشاوره سرمایه گذاری به افراد حقیقی اتفاق خوبی خواهد بود و مشابه سایر حوزه‌های حرفه‌ای امکان فعالیت در قالب حقیقی در کنار حقوقی را ارائه خواهد داد. مشابه وکلا که هم در قالب حقوقی و هم در قالب حقیقی فعالیت می‌کنند و البته نیاز به شرکت در آزمون دارند.
کارشناس بازار سرمایه درباره مشکلات اعطای مجوز گفت: دو مشکل در مقابل این طرح وجود دارد، اول اینکه، مجوز دادن به اشخاص حقیقی، لزوما جلوی فعالیت افراد بدون مجوز در قالب فضای مجازی را نمی‌گیرد و باید دید سازمان بورس یا سیستم قضایی چه روشی برای ممانعت از فعالیت‌های غیرمجاز دارد، چرا که بستن و محدود کردن فضای مجازی بعضا غیرممکن شده است.
او در ادامه بیان کرد: دوم اینکه، صرفا برگزاری آزمون نمی‌تواند معیاری برای اعطای لایسنس یا مشاور سرمایه گذاری باشد، و نمونه عینی آن را در الزام سازمان به جذب نیروی انسانی دارای گواهینامه‌های بورسی می‌بینیم، افرادی که در آزمون‌ها قبول شده و مدارک حرفه‌ای دارند، ولی بعضا در دنیای واقعی حرفی برای گفتن ندارند و چه بسیار افراد موفقی که اصلا نیازی نمی‌بینند که دنبال مدارک حرفه‌ای باشند.
قلی پور افزود: بنابراین تدارک فرایندی برای اعطای مجوز به افراد حقیقی با کمک آزمون برای غربالگری اولیه خوب است، ولی اعطای گواهینامه نهایی باید بعد از بررسی کیفی سوابق و انجام مصاحبه‌های تخصصی صورت گیرد. در ایالات متحده هم لایسنس AIC یا مشاور سرمایه گذاری مجوز دار مدرک ارزشمندی است و هر کسی امکان اخذ آن را ندارد.
بازگشت معاملات آتی سکه به بورس کالا با شیوه ای جدید
قلی پور در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بسیاری از مشاوران سرمایه گذاری به وضع خود اعتراض دارند چرا که مردم به آن‌ها مراجعه نمی‌کنند و درآمد ندارند، مشاور سرمایه گذاری نوع دوم چگونه عملکردی باید داشته باشد تا طرحی کارآمد شود؟ تصریح کرد: در ایران هم کارشناس رسمی بورس داریم که بعد از آزمون و مصاحبه به افراد اعطا می‌شود، ولی چندان تقاضایی برای این کارشناسان وجود ندارد که یک مشکل فرهنگی است و مردم برای تحلیل محتوا حاضر به هزینه کردن نیستند.
او افزود: در نگاه اول به نظر می‌رسد که مشاوران حقیقی قابلیت رقابت با حقوقی‌ها را نخواهند داشت؛ چرا که نه از نظر سازماندهی و نه از نظر نیروی انسانی یارای رقابت نخواهند بود؛ بالاخص اگر صرفه به مقیاس را در نظر بگیریم.
قلی پور پیشنهادات خود را برای ساماندهی طرح مدنظر را بیان کرد و گفت: سازمان بورس به عنوان نهادی دولتی باید مکانیزم و مرجع صدور گواهینامه‌های حرفه‌ای را به بخش خصوصی واگذار کند و مدرک مشاوره سرمایه گذاری را نیز به مدارک حرفه‌ای اضافه کند. به نظرم کانون نهاد‌های سرمایه گذاری و کارگزاران می‌توانند این وظیفه را به عهده بگیرند و مدارک را سطح بندی کنند. حتما در مدارک و گواهینامه‌های مهم و اثرگذار بر مال مردم، مصاحبه و بررسی سوابق در فرایند اعطای مجوز قرار گیرد و وزن دهی شود.
کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: افرادی که با فرایند کیفی گفته شده گواهینامه حرفه‌ای را دریافت می‌کنند، اجازه فعالیت مشاوره‌ای داشته باشند و بوروکراسی جداگانه‌ای برای اعطای مجوز نیاز نداشته باشند، چرا که کنترل فعالیت‌های ایشان با توجه به عدم ارائه صورت‌های مالی شدنی نیست، ولی امکان بررسی دوره‌ای فعالیت‌های ایشان و رتبه بندی مشاوران با کمک امتیازدهی مشتریان فراهم شود.
او افزود: مدرک اعطا شده اگر با مشارکت نهاد‌هایی مثل، بانک مرکزی یا بیمه مرکزی باشد، می‌تواند بسیار ارزشمند شود چرا که سرمایه گذاری حوزه‌ای وسیع و بین بخشی است.
قلی پور در پایان گفت: مشابه برخی حوزه‌های دیگر مثل، دفاتر حقوقی و اسناد، اعطای مدرک برای هر سال باید سهمیه مشخص داشته باشد، اعطای پی در پی مجوز‌ها و مدارک حرفه‌ای کیفیت را پایین می‌آورد البته در نهایت مثل وکلا این عملکرد فرد است که موفقیت او را تضمین می‌کند.
انتهای پیام/
