به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آناتولی، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه به بیانیه افسران بازنشسته ارتش درباره تغییر قانون اساسی که ساعات پایانی شب گذشته (یکشنبه) منتشر شد، واکنش نشان داد.
او در مصاحبه با شبکه «أ – خبر» ترکیه گفت: بیانیه صادر شده از سوی افسران بازنشسته نیروی دریایی، روشی برای آماده سازی شرایط برای کودتاست.
چاووش اوغلو افزود: کانال آب استانبول که ترکیه قصد افتتاح آن را دارد تاثیری بر توافقنامه «مونترو» که ویژه عبور و مرور کشتیها از تنگه ترکیه است، ندارد. همچنین این توافقنامه هیچ تاثیری بر پروژه کانال آبی ندارد.
او اعلام کرد بیانیههای مشابه دیگری نیز پیشتر از سوی سفرای بازنشسته ترکیه صادر شده بود که تمامی این بیانیهها رد شدند، زیرا این بیانیهها به جای اینکه فنی باشند، سیاسی بودند.
وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد: صدور چنین بیانیهایی شبیه روش آماده سازی شرایط برای کودتاست همانند آنچه در گذشته شاهد آن بودهایم.
او گفت: منظور کسانی که در پشت این بیانیه قرار دارند، توافق مونترو نیست بلکه هدف آنها «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، دولت او و اتحاد مردم است.
چاووش اوغلو در پایان این اقدام افسران بازنشسته ارتش را تکان دادن عصا از زیر عبا توصیف و اعلام کرد که اگر آنان در وظایف خود مشغول فعالیت بودند این بیانیه همانند یک یادداشت نظامی بود، اما آنها هم اکنون بازنشسته هستند.
شب گذشته ۱۰۳ افسر بازنشسته نیروی دریایی ترکیه باصدور بیانیه با پروژه کانال استانبول که دریای سیاه را به دریای مرمره به موازات تنگه بسفر متصل میکند، مخالفت کردند.
این افسران تلاشهای دولت در این چارچوب را خروج نیروهای مسلح و نیروی دریایی این کشور از ارزشها خود و مسیری که مصطفی کمال آتاتورک طراحی کرده بود به حساب آورده و ضمن تهدید دولت خطالب به مردم ترکیه اعلام کردند که اخیرا صحبت از کانال آبی استانبول و لغو توافقنامههای بینالمللی از جمله توافقنامه مونترو مربوط به تنگهها به میان آمده است که این نگرانی ما را برانگیخته است.
این اقدام افسران بازنشسته با واکنش فوری دولت و حزب توسعه و عدالت مواجه شد و فخرالدین آلتون، رئیس اداره ارتباطات ریاستجمهوری در توییتر نوشت: مردم در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶ به دوست و دشمن نشان دادند که کودتاچیان را چگونه سرجایشان نشاندند؛ پس حد و مرز خودتان را بشناسید.
توافقنامه مونترو ترکیه در زمان جنگ جهانی دوم منعقد شد و حق بی طرفی را به آنکارا داد تا در صورت بروز جنگ مانع از طرفداری ترکیه از هیچ کشوری شود.
انتهای پیام/