محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان گفت: پشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکی در سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۵ درصد به صورت کلی بود که این میزان افزایش بر اساس شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه بوده است.

او افزود: با توجه به نرخ ارز، تورم  موجود و هزینه‌های دیگر از جمله افزایش حقوق و دستمزد ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت و درآمد مراکز تشخیصی و درمانی در یک سال اخیر به دلیل شیوع کرونا کاهش شدید پیدا کرده و از طرفی هزینه‌های این مراکز هم افزایش چشمگیری داشته، ارائه خدمات پزشکی برای این مراکز بسیار دشوار خواهد بود.

رئیس انجمن صنفی پزشکان اصفهان ادامه داد: شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را تصویب کرد که هیئت وزیران هم این افزایش را تصویب کرد.

مصلحی ادامه داد: این عدد به صورت کلی است و افزایش خدمات در آن ۳۰ درصد ویزیت، ۳۰ درصد هتلینگ، ۲۷ درصد جزء حرفه ای، ۳۵ درصد جزء فنی هشتگ دار، ۲۵ درصد جزء فنی بدون هشتگ، ۳۵ درصد خدمات دندان پزشکی، ۱۵ درصد دارو، ۳۵ درصد تجهیزات پزشکی، ۵۰ درصد پزشک خانواده شهری و ۲۵ درصد پزشک خانواده روستایی در نظر گرفته شده است.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور افزود: شورای عالی نظام پزشکی در پیشنهادات خود غیر از پیشنهاد حداقلی ۵۵ درصد افزایش تعرفه، نکات دیگری را نیز مورد تاکید قرار داد از جمله اینکه باید قیمت تمام شده خدمات هر سال توسط شورای عالی بیمه سلامت محاسبه و ابلاغ شود تا مشخص باشد تفاوت تعرفه ابلاغی با قیمت تمام شده خدمات چه میزان است.

او با اشاره به نوسانات قیمت ارز گفت: اینکه سالانه یک بار تعرفه‌ها محاسبه و اعلام می‌شود کار درستی نیست و با واقعیت‌ها تطابق ندارد و می‌بایست پیشبینی این را کرد که وقتی نوسانات شدید ارز داریم تعرفه خدمات هم به همان نسبت تغییر پیدا کند.

مصلحی در پایان گفت: لزوم حمایت‌های بیمه ای، مالیاتی و بانکی از جامعه پزشکی بالاخص با وضعیت خاص کرونا مورد تاکید سازمان نظام پزشکی کشور قرار گرفت و امیدواریم که جامعه پزشکی علی رغم مشکلاتی که وجود دارد با از خود گذشتگی و فداکاری‌هایی که چه در زمان جنگ تحمیلی چه در مبارزه با کرونا داشتند انشاالله در این دوران هم بتوانند بار سنگین سلامت را با بهترین شکل به سرمنزل مقصود برسانند و خدمات مناسبی را به مردم ارائه دهند، اما توقع این است که سیاست گزاران و تصمیم گیران واقعیت‌ها را در نظر گرفته و توجه ویژه‌ای به حل مشکلات جامعه پزشکی داشته باشند.

انتهای پیام/ش