اجرای مرحله دیگری از قانون جدید چک کمک می‌کند تا موانع موجود بر سر راه اعتبار چک در مبادلات برداشته شود و به این ترتیب از این پس فعالیت‌های تولیدی با سهولت بیشتری انجام شود؟

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محیط کسب و کار به مجموع عوامل و شرایطی گفته می‌شود که بر فعالیت یک بنگاه اقتصادی تاثیر می‌گذارد، اما خارج از کنترل مدیریت بنگاه قرار دارد و می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را تسهیل یا کُند سازد. در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش منتشر شده بانک جهانی از سهولت انجام کسب و کار در ایران که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، ایران در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ قرار دارد که این آمار نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط کسب و کار در ایران است که این امر بی شک در کُند کردن روند تولید در کشور موثر بوده است.

مهیا نبودن محیط کسب و کار برای تولید در شرایطی به وقوع پیوسته است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال‌های اخیر بر مقوله تولید تاکید بسیار داشته‌اند و سال ۱۴۰۰ را نیز به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» نامگذاری کرده‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد که یکی از راهکار‌های سیاستگذاران برای تحقق شعار سال را باید بهبود محیط کسب و کار و کاهش موانع تولید دانست.

تاثیر منفی چک‌های برگشتی در محیط کسب و کار

محمدصادق امانی، پژوهشگر حوزه بانکی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از موانعی که در سال‌های اخیر مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، برگشت خوردن مکرر چک‌ها نام داشت. از آن جایی که چک در دست فعالان اقتصادی بیشتر به عنوان ابزاری برای پرداخت آتی مورد استفاده قرار می‌گرفت، پاس نشدن هر چک، عمل به باقی تعهدات بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده بود و در مواقعی کل فرایند تامین نقدیگی این بنگاه‌ها مختل می‌کرد.

وی افزود: این مشکل تا اندازه‌ای جدی بود که تشکل‌های اقتصادی در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز ۹۵ منتشر کرد، برگشت چک مشتریان و همکاران را به عنوان ششمین مولفه نامساعد محیط کسب و کار معرفی کردند. در همین راستا آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۶ نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره حدود ۲۳ درصد بوده است که آمار بالایی محسوب می‌شده است.

افزایش چک‌های برگشتی و بی اعتباری چک در بازار

این کارشناس بانکی می گوید: ارزش و تعداد بالای چک‌های برگشتی موجب شده بود تا اعتبار چک در بازار خدشه دار شده و برخی از فعالان اقتصادی از دریافت چک از غریبه‌ها خودداری کنند. این امر موجب شده بود تا برخی از بنگاه‌های اقتصادی از تداوم یا توسعه فعالیت‌های تولیدی خود دست بکشند. در این شرایط در سال ۹۷ قانون جدید چک با رویکرد اعتبار بخشی به چک به عنوان ابزار پراخت بلند در مجلس به تصویب رسید و از آذر همان سال بر اساس زمان بندی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

او ادامه داد: اجرای چند مرحله از تکالیف قانون جدید توسط دستگاه‌های اجرای موجب شد تا ارزش چک‌های برگشتی نسبیت به کل چک‌های صادره که در سال ۹۶ حدود ۲۳ درصد بود در یک سال منتهی به آبان ۹۹ با کاهشی محسوس به ۱۱ درصد برسد. این در حالی است که هنوز همه تکالیف قانون جدید چک اجرایی نشده است و انتظار می‌رود با اجرای کامل قانون جدید چک و اعتبار روز افزون چک در دست مبادله‌کنندگان، محیط کسب و کار نیز برای فعالیت‌های تولید تسهیل شود.

احیا اعتبار چک با اجرای کامل قانون جدید چک

امانی معتقد است؛ در حال حاضر بخش‌های مهمی از قانون جدید چک که شامل صدور دسته چک جدید صیادی و الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی می‌شود از امروز اجرای شده و انتظار می‌رود تا در آینده‌ای نزدیک نتایج مثبت اجرای این مرحله از قانون جدید چک نیز مشخص شود.

در این زمین باید گفت که با الزامی شدن ثبت اطلاعات هویتی همچون تاریخ سررسید، مبلغ و هویت گیرنده در سامانه صیاد بانک مرکزی، امکان برقراری تقارن اطلاعاتی به عنوان نوآوری مهم قانون جدید چک فراهم می‌شود که به این ترتیب گامی مهم در راستای افزایش اعتبار چک در مبادلات اقتصادی برداشته خواهد شد.

با ثبت اطلاعات همه چک‌ها در سامانه صیاد، دریافت کننده چک می‌تواند پیش از دریافت قطعی چک، آخرین وضعیت صادرکننده چک را استعلام نماید و بعد آگاهی از سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده صادر کننده، نسبت به دریافت یا رد کردن چک اقدام نماید. این امر موجب خواهد شد تا دریافت کنندگان چک با اعتماد و اطمینان بیشتری چک را دریافت کند و به این ترتیب کل زنجیره تولید خواهند توانست با اطمینان از چک برای مبادلات خود استفاده کنند.

رونق محیط کسب و کار نتیجه اجرای قانون جدید چک

در این زمینه جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اثرات مثبت اجرای این مرحله از قانون جدید چک گفت: با اجرای قانون جدید چک، بازار کسب وکار رونق گرفته و جریان پولی و بانکی کشور هم شفاف و مدیریت آن کارامدتر می‌شود.

وی تصریح کرد: ثبت سیستمی چک، سامانه صیاد و چک الکترونیکی بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک هستند که باید در اولویت اجرا توسط بانک مرکزی قرار گیرند.

کوچکی نژاد  بیان کرد: قانون جدید چک در کاهش تعداد چک‌های برگشتی اثرگذار بوده و می‌تواند تعداد پرونده‌های مربوط به چک در قوه قضائیه را نیز کاهش دهد.

لزوم اجرای کامل قانون توسط بانک مرکزی

اجرای مراحل قبلی قانون جدید چک نتایج مثبتی بر افزایش اعتبار چک به عنوان یکی از ابزار‌های پرداخت بر جای گذاشته است و انتظار می‎رود تا با اجرای کامل قانون جدید چک در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها»، موانع حاصل از کاهش اعتبار چک در مبادلات به حداقل برسد. برای نیل به این هدف لازم است تا دستگاه‌های مختلف همچون بانک مرکزی به تکالیف قانونی خود به طور کامل عمل کنند تا به این ترتیب فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتر به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
 
گزارش از نرگس معززی 
 
انتهای پیام/
برچسب ها: قانون چک ، بانک مرکزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۰۹:۳۱ ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰
چک بی محل زیاد شده.
Iran (Islamic Republic of)
Mohsen
۱۷:۲۳ ۱۵ فروردين ۱۴۰۰
بانک ها به افراد دارای ضامن دسته چک بدهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۱۳ فروردين ۱۴۰۰
لطفا که چک های قدیمی را جمع اوری کنید چرا دسته چک های قدیمی طبق روال باشند و پاس شوند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پس انهایی که تا هر موقعی که دسته چک های قدیمی دارند راحت پاس کنند چک هاشون رو ، و نباید و اصلا دسته چک جدید را بگیرند هیچ وقت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این دسته چک ها باید یکسان شوند و دسته چک قدیمی چرا جمع نشوند؟ و همیشه اعتبار داشته باشند؟ و اینطوری که نمی شود و حتما حتما باید دسته چک های قدیمی اعتبار اصلا نداشته باشند و بعد از آن دسته چک های جدید بانک ها بدهند. لطفا دسته چک های قدیمی را از اعتبار بیرون کنید. و دیگر نباید از دسته چک های قدیمی از همین سال ۱۴۰۰ هم استفاده کنند و بانک ها هم چک های قدیمی را خیلی راحت پاس کنند.این ظلم به بقیه است که خیلی ها بتوانند از هر چقدر دسته چک قدیمی و چک های قدیمی دارند بتوانند به راحتی و خیلی ساده استفاده کنند. دیگر از سال ۱۴۰۰ هم نباید هیچ چک قدیمی ای اعتبار داشته باشند و راحت هم پاس بشوند.
Iran (Islamic Republic of)
عباس گودرزی
۱۱:۴۳ ۱۲ فروردين ۱۴۰۰
سلام ضعف مدیریتی و قانون شکنی توسط دولت باعث اسیب گردیده . دلیل : در تعریف چک می گوییم چک پول نقدی است که هر گاه به بانک برده شود باید کارسازی گردد . به زبان ساده وقتی بانک دسته چک برای کسی صادر می کند از او ضامن یا تضمین می گیرد لذا وقتی کسی با چک به بانک می رود بانک ملزم است پول او را پرداخت و. خود با صادر کنند برخورد داشته باشد یا تضمین او را برداشت کند . هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک . وقتی دولت قانون شکنی می کند اختلاسگر ، رانت خوار ، قاچاقچی ارز ، سکه و کالا و... جولان می دهند پس قوه قضائیه ملزم است اول با دولتمردان قانون شکن برخورد جدی داشته باشد تا مردم به فکر سازندگی باشند . مهندس گودرزی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۱۲ فروردين ۱۴۰۰
ترتیبات جدید! گردش مالی اعتباری را متوقف خواهدکرد! ومصیبت دیگری برسیستم اقتصاد وارد خواهدکرد!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۵۴ ۱۲ فروردين ۱۴۰۰
وقتی چکی برگشت میخوره تا زمانیکه خود قوه قضاییه اقدام ب پیدا کردن طرف مقابل نکنه و مجازاتش نکنه چیزی درست نمیشه وچک همچنان بی ارزش میمونه...وقتی شکایت میکنی از کسی ک جک بی محل کشیده اولین حرفی ک بهت میگن این ک برو پیداش کن...من اگه میتونستم پیداش کنم اصلا چرا خودمو الاف دادگاه میکردم ..خودم میگرفتم میدونستم چطوری پولمو پس بگیرم...اینا همش بازیه جدیدا بانام قانون جدید چک...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۵ ۱۲ فروردين ۱۴۰۰
قانون خیلی خوبیه ولی روند اعطای چک خیلی سخته که به نظر من نیاز نیست وقتی سوابق صادر کننده چک به راحتی قابل پیگیریه لزومی نداره در اعطای چک سخت گیری بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۸ ۱۲ فروردين ۱۴۰۰
شایددراین چهل سال یک تسمیم خوب باشد بدترین قانون چک راداشته ایم بخوصوس سیباچک حقه بازی چک یعنی پول اگرقانون درکارباشد کاغذیست که بدستوردولت چاپ میشود90درصداین کاغذ کلاهبرداری بوده است وسلام
آخرین اخبار