حسن ولی بیگی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بیماری منحوس کرونا از بهمن ماه سال گذشته شیوع پیدا کرد و به دلیل نوظهور بودن آن در ابتدای شیوع تاثیرات بسیار بیشتری نسبت به زمان حال در اقتصاد کشور‌ها از جمله کشور ما گذاشت.

او افزود: بر اساس آمار‌هایی که مراکز متولی امر منتشر کرده اند، در سه ماهه چهارم سال گذشته و سه ماهه اول و دوم امسال، در حوزه اشتغال، رشد اقتصادی و صادرات، دستخوش تغییرات زیادی در آمار‌ها هستیم .

ولی بیگی ادامه داد: پیچیدگی موضوع این است که درگیر تحریم‌های ظالمانه هستیم و ظهور این پدیده نیز سبب شده که اثرات تشدید کننده‌ای برای اقتصاد کشور بگذارد. آمار‌های جدیدی که در مورد نه ماهه ابتدایی امسال منتشر شده، نشان می‌دهد که با تغییراتی که توسط دولت و نهاد‌های مرتبط با اقتصاد کشور در نظر گرفته شده و اعمال شده، در حال خروج از وضعیت رکود هستیم. همانطور که سال گذشته نیز این وضعیت در حال رخ دادن بود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به تاخیر افتاد.

او گفت: انتظار می‌رود که با ملاحظاتی که در این موضوع در نظر گرفته شده و کمک‌هایی که در ادامه با تصمیمات دولت به وجود خواهد آمد، بخش تقاضا تحریک شود. همچنین پیش بینی می شود که بر اساس افزایش تقاضایی که اتفاق خواهد افتاد، فروش بنگاه‌ها زیاد شود، پیش از شروع سده جدید، رشد‌های بیشتری را نسبت به سه ماهه سوم و چهارم امسال در اقتصاد کشور ملاحظه کنیم.

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت ادامه داد: کرونا سبب شد که یک سری از مشکلات و چالش‌هایی را در حوزه‌های مختلف مشاهده کنیم که قطعا نیاز به مطالعه دارند و در تلاش هستیم که این چالش‌ها را شناسایی کنیم و بر اساس مطالعات انجام شده، برای دوران پس از کرونا برنامه‌هایی را ارائه کنیم و بتوانیم بیش از گذشته رشد داشته باشیم.

بیشتر بخوانید

• انتشار مستمر گزارش وضعیت تجارت در دوران کرونا

او گفت: این برنامه سبب می شود که با افزایش مقاوم سازی و تاب آوری بخش‌های مختلف کشور، حداقل این انتظار را داشته باشیم تا با ظهور پدیده‌های این چنینی، کمتر به اقتصاد کشور و بخش‌های مختلف آسیب برسد.

ولی بیگی افزود: به عنوان متولی بخش صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، بر اساس روش‌های مختلفی که داشتیم یعنی در مباحث ارزش افزوده بخش صنعت، صادرات، واردات و اصناف کشور مطالعاتی را انجام دادیم. در این حوزه‌ها هر چند که شاید اثرات کرونا در صنعت نسبت به بخش خدمات کمتر بود اما به هر حال آسیب‌هایی نیز مشاهده شد که سعی کردیم با ارزیابی و اندازه گیری میزان آسیب‌ها در این حوزه، راهکار‌هایی را ارائه کنیم.

او تاکید کرد: این راهکارها برای این هستند تا از این وضعیت خارج و آسیب پذیری حوزه صنعت جبران شود و برای بخش خدماتی که شاهد بیشترین آسیب از این بیماری بوده، دستوراتی اتخاذ شود. آمار‌ها نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن تا حدودی وضعیت بهتری نسبت به بخش خدمات دارند، اما خدمات همچنان در حال سپری کردن رشد منفی است. امیدواریم با این سیاست‌های اقتصادی جدید، این بخش نیز بتواند از رکود خارج شود و شاهد رابطه‌ای مثبت در این حوزه باشیم.

انتهای پیام/