به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چند ماهی است که بحث برگزاری بزرگ ترین انتخابات اقتصادی کشور به منظور مشخص شدن مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی مطرح می شود به طوری که سال گذشته این مجامع تا آستانه برگزاری انتخابات هم رفتند و اما طی نامه های ارسالی از جانب این شرکت ها به مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخلفات صورت گرفته از جانب سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی شاهد به تعویق افتادن این انتخابات بودیم.
این ماجرا به طور مستقیم در نا بسامانی پرداخت سود سهام عدالت در پایان سال و نصف و نیمه ماندن آن نیز باز می گردد. تاثیری که سود سهام عدالت سال گذشته را به دو مرحله کشاند.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و شرکتهای سرمایه گذاری استانی معتقد بودند که مجامع باید پس از اصلاحات زیر ساختی آن ها شکل بگیرد، حال ما برای آن به جزئیات بیشتر این مسئله پی ببریم با مسولان مربوطه اعم از شرکت سپرده گذاری مرکزی، سازمان بورس و کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی به گفت و گو نشستیم.
اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با تکمیل زیرساختهای برگزاری مجامع الکترونیک برای سهام عدالت ، اظهار کرد: در رابطه با مسائل مربوط به زیر ساخت های برگزاری مجامع الکترونیک در بند یک ابلاغیه مقام معظم رهبری نکاتی آمده است که اگر عملی خلاف آن صورت می گرفت باید مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی به طور کل ملغی می شد.
او تصریح کرد: ۱۴ سال است که مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی با حضور کانون های شهرستانی سهام عدالت برگزار می شود که تاکنون به سبب آنکه براساس قانون تجارت بوده نتوانستند از آن ایراد بگیرند.
حیدری گفت: در سال ۹۲ یک مصوبه ای در شورای اصل ۴۴ برای ادامه این مجامع نوشته شد همچنین در این تصویب نامه به جایگاه مهم کانونهای استانی سهام عدالت به طور واضح اشاره شده ناگفته نماند که در ماده ۱۳ این تصویبنامه اشاره می شود که اعضای هیئت مدیره این شرکت ها نمایندگان مردم هستند.
بیشتر بخوانید
او بیان کرد: متاسفانه بر اساس رویکردی که به تازگی در بین مسئولان به وجود آمده به طور واضح میخواهند نقش شرکتهای سرمایهگذاری استانی را نادیده انگارند که این امر بر خلاف آیین نامه قانون تجارت و ابلاغیه مقام معظم رهبری است
حیدری اظهار کرد: سجامی شدن سهامداران در بحران کرونا الزامی نداشت به سبب آن که شرکتهای سرمایهگذاری استانی مطابق ابلاغیه مقام معظم رهبری خودشان ظرفیتهای لازم را برای برگزاری مجامع داشتند.
محمد خزایی مدیرکل کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با اصلاح زیرساخت های شرکت های سرمایه گذاری استانی برای برگزاری مجامع الکترونیک، اظهار کرد: شرکت های استانی پس از آن که افزایش سرمایه دادند باید اساسنامه خود را اصلاح میکردند اما ناگهان شورای عالی بورس به سازمان بورس این مجوز را داد که شرکتهای سرمایهگذاری استانی را علی رغم آن که هنوز دو بند از اساسنامه آن ها اصلاح نشده بود در تابلو بورس درجه نماد شوند.
او گفت: پس از آنکه نمادهای استانی در بورس درج شدند به طور ناگهان نامه ای تحت عنوان مجامع الکترونیک برای ما ارسال شد که چنین نامه ای از لحاظ قانونی مطابق قانون تجارت نبود.
دبیرکل شرکت های سرمایه گذاری استانی گفت: از آنجایی که شرکتهای استانی زیر بار چنین امری نرفتند مسئولان در سال گذشته سعی داشتند به هر طریقی که شده از این آبی که گل آلود کردند ماهی بگیرند و مجامع را برگزار کنند.
او بیان کرد: ابتدا باید قبل از برگزاری اساسنامه به طور کامل اصلاح می شد و بعد انتخاب مدیران در دستور کار قرار گیرد،در غیر این صورت ما هم اکنون نیز آمادگی لازم را برای برگزاری مجامع داریم.
محمدرضا معتمد معاون سابق نهادهای مالی در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با زیرساخت های شرکت ها سرمایه گذاری استانی در رابطه با برگزاری مجامع الکترونیک، اظهار کرد: با توجه به پراکندگی سرمایهگذاران و سهامداران شرکتهای سرمایهگذاری استانی امکان برگزاری مجامع به صورت حضوری وجود ندارد پس باید این شرکت ها مجامع خود را به صورت الکترونیک برگزار کند.
او تصریح کرد: برگزاری مجامع به صورت الکترونیک مستلزم فراهم کردن زیرساخت هاست اما در هر حال شرکتهای سرمایهگذاری استانی امکان برگزاری مجامع را به صورت الکترونیک به نظر نمی رسد داشته باشند.
معاون سابق نظارت بر نهاد های مالی گفت: شرکت سپردهگذاری مرکزی به نیابت از سازمان بورس به طور رایگان زیر ساخت ها را فراهم کرده و در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی قرار داده است.
معتمد گفت: بعد از برگزاری انتخابات و مشخص شدن مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی اگر خود مدیران بخواهند می توانند زیرساختهای الکترونیکی را تشکیل دهند اما ناگفته نماند که باید یکسری هزینه های اضافی به سهامداران شان متحمل کنند.
او در پایان گفت: سامانه ای که توسط سازمان خصوصی ترین تصویب شده است فقط برای شناسایی افراد بوده و نمیتوان به واسطه آن مجامع الکترونیک را برگزار کرد.
محمد رضا پوررضایی مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت سرمایه گذاری استانی در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با زیرساخت شرکتهای سرمایهگذاری استانی برای برگزاری مجامع الکترونیک، اظهار کرد: برای بحث آزادسازی سهام عدالت و تکمیل فرایند هایش دو دستورالعمل اساسی داریم که نخست می توان به ابلاغیه مقام معظم رهبری و در مرحله بعدی به قانون تجارت اشاره کرد.
او بیان کرد: هر کدام از این اسناد یکسری اقداماتی را مشخص کردند که شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید آن را رعایت کنند نکته که در رابطه با اجرای مجامع الکترونیک وجود دارد به بحث آیین نامه اجرایی سهام عدالت که در شورای عالی بورس به تائید رسده بود بازمی گردد.
مشاور اجرایی سهام عدالت گفت: شرکتهای سرمایهگذاری استانی ادعا میکند که در اساسنامه شرکت ها به برگزاری مجامع اشاره شده در صورتی که در تبصره ها و بند ۶ همین آیین نامه صراحتا اعلام میشود که مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید از طریق انتخابات مشخص شوند.
پوررضایی گفت: امکان دارد که در یک بخش از اساسنامه شرکتهای سرمایه گذاری استانی به طور مشخص به مجامع الکترونیک اشاره نشده باشد اما مطابق آییننامه های مذکور مجامع به صورت الکترونیک باید برگزار شوند.
وی در پایان تصریح کرد: شرکتهای استانی باید به درستی سهام سهامداران شان را مدیریت کنند همچنین باید گفت دولت عملاً دخالتی در بحث انتخابات مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی ندارد به سبب آنکه برساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید سهام های خود را به بخش خصوصی واگذار کند هست در اصل میتوان گفت هیچ کسی نمیتواند در بحث انتخابات دخالت کند.
در پایان باید گفت بهتر است شرکت سپرده گذاری مرکزی و شرکت های سرمایه گذاری استانی اختلافشان را بایک دیگر به پایان برسانند به سبب آنکه حدود سی میلیون سهامداری روش غیر مستقیم را چشم انتظار دریافت سود یا خرید و فروش سهامشان هستند و جایز بیش از این آن ها را منتظر گذاشت.
لازم به ذکر است که مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک را بپذیرند زیرا در شرایطی که بحران کرونا در کشور حاکم است امکان برگزاری انتخبات به صورت حضوری وجود ندارد.
گزارش از یاسمن خانکش زاده
انتهای پیام/
الان چه معنی داره که به علت اختلاف مجلس ودولت ماسهام داران متضرربشیم،به نظرم یک کمیته منتخب ازهمه طرف های درگیر تشکیل بشه وظرف 2 تا3 هفته درخصوص انتخابات هیات مدیره تصمیم گیری کنند،مطمئن باشیدکه بااین وضع پیش بریم ماسهام داران تا6 ماه دیگه هم نمی تونیم به پولمون برسیم.
الان چه معنی داره که به علت اختلاف مجلس ودولت ماسهام داران متضرربشیم،به نظرم یک کمیته منتخب ازهمه طرف های درگیر تشکیل بشه وظرف 2 تا3 هفته درخصوص انتخابات هیات مدیره تصمیم گیری کنند،مطمئن باشیدکه بااین وضع پیش بریم ماسهام داران تا6 ماه دیگه هم نمی تونیم به پولمون برسیم.