قاضی‌زاده در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
نگاه «محلی و بومی» مانع از اجرای احکام برنامه‌های توسعه/ برخی برنامه‌ها ۳۵ درصد اجرایی شده است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: دلیل اجرایی نشدن احکام برنامه‌های توسعه نبود نگاه بلند مدت به محتوای آن است و قانونگذار هم به جای نگاه ملی، صرفاً شرایط منطقه‌ای و بومی خود را در برنامه توسعه می‌بیند.
سید احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه برنامه‌های پنج ساله توسعه، اسناد بالادستی قوانین دیگر مانند بودجه سالیانه هستند، گفت: هر برنامه و بودجه‌ای اقتضائات خود را دارد؛ دلیل اجرایی نشدن احکام برنامه‌های توسعه نبود نگاه بلند مدت به محتوای آن است و قانونگذار هم به جای نگاه ملی، صرفاً شرایط و ملاحظات خاص محلی، منطقه‌ای، بومی و استانی خود را در برنامه توسعه می‌بیند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنج ساله ششم توسعه با یادآوری اینکه نگاه منطقه‌ای و کوتاه مدت در تصویب لایحه بودجه سالیانه و برنامه‌ها هم در دولت‌ها و هم در نمایندگان مجلس وجود دارد، ادامه داد: نگاه‌های شهرستانی و منطقه‌ای به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای آسیب می زند. چنین ملاحظاتی موجب شده که احکام برنامه‌های توسعه محقق نشوند و حتی برخی از آنها در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد به اجرا در بیایند.
بیشتر بخوانید
- ارائه شرح وظایف و برنامه توسعه هفتم وزارت میراث تا پایان سال/ نقدهای جشنواره فجر در اختیار کمیسیون فرهنگی قرار می‌گیرد
- توزیع مالیات بر ارزش افزوده در برنامه هفتم اصلاح شود
وی اظهار کرد: اگر اینگونه برنامه‌ها پاسخ نیازهای روز را نمی‌دهند، به دلیل وجود نگاه روزمره به نحوه سیاست‌گذاری و حکمرانی مالی است که همین نگرش در بودجه موجب اضافه شدن پیوست‌ها، ردیف‌ها می‌شود و طرح‌های نیمه تمام کشور هم به طول می‌انجامد. در دوران تدوین برنامه ششم توسعه، لایحه مدونی از سوی دولت تقدیم مجلس نشد که در نتیجه، پارلمان آن برنامه را به صورت کامل نگاشت و ریل گذاری کرد.
قاضی زاده هاشمی یادآور شد: زمان آغاز برخی طرح‌ها در جداول بودجه‌ای به سال‌های ۶۷، ۶۸ و ۶۹ باز می‌گردد و بیش از ۳۰ سال است برخی پروژه‌ها و طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری صد در صدی نرسیده است. این یعنی بودجه سنواتی آنها نه تنها پوششی در اجرای طرح نداده است، بلکه برنامه‌های توسعه‌ای هم اجرایی نشده است. چنین موضوعی به فراخور چانه‌زنی و نگاه دولت‌ها و مجلس‌ها در ادوار مختلف رخ داده که به برخی طرح‌ها و پروژه‌ها توجه کمتر شده و در نتیجه، یک ناترازی و عدم توازن در میزان رشد و توسعه را می‌بینیم.
قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اسناد بالادستی هستند که با در نظر گرفتن چالش‌های پیشِروی توسعه کشور، اهدافی پنج ساله را برای کشور تعیین می‌کنند. تاکنون شش برنامه توسعه ابلاغ شده است که سال ۱۴۰۰ مهلت ششمین برنامه به پایان می‌رسد. بر اساس قانون، این برنامه توسعه پیش از تصویب، با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی می‌رود تا با تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه توسعه، مصوب و در نهایت با سازوکار معین برای اجرا ابلاغ شود.
انتهای پیام/
