به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، افزایش قیمت‌های زنجیره‌ای طی یک سال گذشته در کنار دوران کرونا معیشت مردم را در تنگنا قرار داده است. در این روز‌ها با سر زدن به بازار و اصناف، شاهد نوسان و افزایش قیمت در همه اقلام اساسی، خوراکی، پوشاک و سایر اجناس هستیم و این موضوع یکی از گلایه‌های این روز‌های مردم شده است و مردم نگران تامین مایحتاج و اقلام شب عید برای خانواده خود هستند. این در حالی بوده که چندی است بعضی از اقلام علاوه بر افزایش قیمت، با کمیابی نیز مواجه شده است.

اسماعیل نادری، معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در ۲۴ بهمن ماه امسال خبر از انبار بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن پرتقال برای ایام پایانی سال و شب عید داد و بیان کرد: براساس صحبت‌هایی که با مباشر انجام شده تا ۲۵ درصد قیمت‌ها قابل افزایش بوده، در عین حال بخش خصوصی نیز مقدار قابل توجهی از انواع میوه را در سردخانه‌ها انبار کرده است. سال‌های گذشته نمایشگاه بهاره مخصوص خرید‌های شب عید برگزار می‌شد که کمکی برای خرید آسان‌تر مردم بود.

عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار در ۲۷ بهمن ماه امسال اعلام کرد: به دلیل شرایط کرونا امکان برگزاری نمایشگاه بهاره وجود ندارد و در مورد برپایی این نمایشگاه ستاد ملی مقابله با کرونا در هیچ شهری از کشور موافقت نکرده است.

او افزود: البته مقرر شده اصناف مختلف با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی فروش‌های فوق‌العاده برگزار کنند، این فروش‌ها در اصناف پوشاک، کیف و کفش، شیرینی و آجیل و خشکبار، مواد پروتئینی و سایر اقلامی که به عنوان کالا‌های پرتقاضا و پرمصرف محسوب می‌شوند، صورت می‌گیرد. همچنین کرونا باعث شده هم فروشندگان اصناف و هم خانواده‌هایی با دغدغه معیشت، نیاز به توجه داشته باشند.

ابراهیم جلیلی، جانشین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در مورد وضعیت کمیابی روغن در بازار اظهار کرد: در حال حاضر ۶۰۰ تن روغن به استان تخصیص داده شده که در حال توزیع در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح شهر است. در بخش صنف و صنعت هم یک هزار و ۴۶۱ تن روغن تخصیص داده شده در حال توزیع است.

او با اشاره به علت کمیابی روغن بیان کرد: در بخش روغن مواد اولیه دیر بدست شرکت‌ها رسید که در حال حاضر به این شرکت‌ها برای تولید و سپس واحد‌های صنفی داده می‌شود.

جلیلی با تاکید بر فراوانی تخم مرغ در بازار تصریح کرد: تخم مرغ به میزان کافی در سطح شهر عرضه می‌شود و حتی می‌توان گفت روند قیمت مقداری کاهشی بوده، اما همچنان به قیمت مصوب و مطلوب ما نرسیده است. هر چند که تخم‌مرغ‌داران واحد‌های تخم‌گذار معتقدند آنالیز هزینه‌های تمام شده بالا است و قیمتی که باید عرضه شود، کمتر است.

او درباره اختلاف قیمت مصوب و عرضه در مراکز فروش گفت: اخیرا قیمت‌های مصوب از سوی تنظیم بازار کشور تعیین شده که ممکن است هزینه تمام شده در استان‌های مختلف متفاوت باشد، برای مثال روغن خوراکی خانوار از برخی استان‌ها به دیگر نقاط کشور حمل می‌شود که هزینه حمل تا رسیدن به مقصد و دست مصرف‌کننده بر قیمت تاثیرگذار است. علاوه بر این سود عمده فروش و خرده فروشان نیز باید لحاظ شود.

جانشین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان درخصوص قیمت مرغ بیان کرد: واحد‌های کشتارگاهی در خصوص هزینه‌های کارمزد بحث‌های داشتند که در حال حاضر سر و سامانی گرفته و قیمت مصوب گوشت مرغ تقریباً با شرایط استان ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

او در خصوص اهمیت نظارت از مراحل اولیه اظهار کرد: تامین اقلام مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز از مرحله تولید و تامین با وزارت جهاد کشاورزی است و وظیفه این نهاد است که بر مبنای مواد اولیه، نهاده‌های دامی و طیور که در اختیار واحد‌های تولیدی مرغ و تخم مرغ قرار می‌گیرد، بر قیمت اعمال شده از سوی این تولیدکننده‌ها نظارت کند. در حلقه اولیه که تولید است باید مدیریت و اهتمام صورت گیرد تا قیمت تمام شده برای مرغ و تخم مرغ و سایر اقلام حداقل شود.

جلیلی با بیان اینکه نظارت باید در تمامی مراحل باشد، تصریح کرد: برای مثال در ماه‌های گذشته شاهد بودیم نهاده‌های دامی به جای اینکه دست دامدار یا مرغدار برسد به دست دلال می‌رسد که با ارز دولتی خرید و در بازار آزاد به فروش می‌رساند. پس در حلقه نخست یک بخش تامین مواد و یک بخش نظارت بر چگونگی مصرف نهاده و مواد اولیه در جریان تولید است.

او ادامه داد: اگر در مراحل تولید و تامین مواد اولیه نظارت صورت نگیرد، مرغ یا تخم مرغ با قیمت گران به اصناف عرضه می‌شود و ما در مرحله توزیع بدون شک با موضوع گران فروشی رو به رو می‌شویم، چرا که وقتی فرآورده‌های پروتئینی توسط اصناف با قیمت بالاتر از مصوب خریداری می‌شود، مجبور است با همان قیمت بالا به فروش برساند. پس در مرحله تولید یا واردات نهاد دامی و تخصیص آن در واحد‌های تولیدی جهاد کشاورزی باید برنامه‌ریزی و نظارت کند.

تشکیل پرونده تخلف به ارزش ۲۵ هزار میلیارد ریال برای اقلام اساسی در ۱۱ ماه گذشته

جانشین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در خصوص پرونده‌های تخلف گران فروشی در ۱۱ ماه گذشته اظهار کرد: در اقلام اساسی و کالا‌های شاخص اعم از مواد لبنی و پروتئینی، میوه و سبزیجات، غلات و حبوبات، شیرینی‌جات و قند و شکر، مواد شوینده، کاغذ و لاستیک، نهاده‌های دامی، مصالح ساختمانی و خدمات عمومی قریب ۲۵ هزار میلیارد ریال پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال کردیم.

او با اشاره به اینکه در حوزه وزارت صنعت مدیریت بازار بر عهده ما است، بیان کرد: نوسانات ارزی در اثر خصومت دشمنان انقلاب اسلامی و اعمال بدترین تحریم‌ها، در اوضاع بازار و واردات مواد اولیه و قیمت آن تاثیرگذار است.

جلیلی با بیان اینکه وزارت از تمامی ظرفیت‌های خود در حوزه تولید استفاده می‌کند، خاطرنشان کرد: طبیعتا بازار هر استانی تابعی از بازار‌های جهانی و داخلی است و افزایش نرخ تورم در کل کشور ناشی از ناملایمات اقتصادی و شرایط حاکم بر کشور بوده که بر بازار هر استان تاثیرگذار است.

عوامل موثر در نرخ تمام شده کالا

جواد محمدی فشارکی، رئیس بازرسی اتاق اصناف استان اصفهان در خصوص عوامل موثر در نرخ تمام شده کالا اظهار کرد: نوسانات بازار ارز و شرایط اقتصادی در قیمت تمام شده موثر است که با رایزنی‌های صورت گرفته با تولیدکنندگان امیدواریم در روز‌های آینده اقلام اساسی مانند تخم مرغ با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد.

او در خصوص مایحتاج شب عید و برای پیشگیری از احتکار اقلام افزود: برای جلوگیری از احتکار، تیم‌های ویژه‌ای در سطح شهر در نظر گرفتیم تا انبار‌ها را بازرسی کنند، از شهروندان گزارشاتی مبنی بر تغییر کاربری واحد‌های مسکونی به انبار به دست ما می‌رسد که با بررسی و در صورت صحت موضوع ورود پیدا کرده، اموال توقیف و پرونده تشکیل می‌شود. چنانچه خود واحد‌های صنفی متخلف باشند در بازرسی‌ها برخورد لازم صورت می‌گیرد.

رئیس بازرسی اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به اینکه گرانی با گران‌فروشی متفاوت است، تصریح کرد: متاسفانه خیلی از اقلام با قیمت بالا در بازار است و قدرت خرید مردم آنقدر پایین است که متصدی صنف اگر بخواهد جنس خود را با قیمتی گران‌تر بفروشد، کالا به فروش نمی‌رسد.

او اضافه کرد: حتی در بعضی اصناف مطلع شدیم که اصناف با قیمتی کمتر از سود مجاز کالا‌های خود را عرضه می‌کنند، البته در این میان پرونده‌هایی با تخلف گران‌فروشی هستند که برای آن‌ها تشکیل پرونده شده است.

محمدی فشارکی با اشاره به اینکه از ۲۰ بهمن ماه طرح تشدید نظارت‌ها برای نوروز آغاز شد، عنوان کرد: تا ۱۰ اسفندماه، ۳۱ هزار بازرسی از اصناف صورت گرفته که ۴۰۰ پرونده تخلف برای تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

برخورد با موضوع قیمت پشت فاکتوری از مرحله تولید

او با اشاره به قیمت‌های پشت فاکتوری فروش مرغ که مصرف کننده پرداخت می‌کند و تفاوت آن با قیمت روی فاکتور که قیمت مصوب است، گفت: برای برخورد ریشه‌ای باید این نظارت بر کشتارگاه‌ها و مرغداری‌ها اعمال شود، چون با وجود اینکه ستاد تنظیم بازار کشور قیمت مصوب مرغ را ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، متاسفانه قضیه پشت فاکتوری در کشتارگاه‌ها تا ۲۹ هزار به واحد صنفی ارائه شده است و در این میان متصدی واحد صنفی در صورت عرضه مرغ به قیمت مصوب، متضرر می‌شود.

رئیس بازرسی اتاق اصناف استان اصفهان اضافه کرد: البته باوجود اینکه این اتفاق افتاده، مصوب شده تا واحد صنفی که گران‌تر از قیمت مصوب مرغ خریداری کرده، جریمه شود.

او در خصوص اینکه تعیین قیمت از سوی چه نهادی صورت می‌گیرد، توضیح داد: کالا‌ها به ۳ گروه یک، ۲ و ۳ تقسیم بندی شده است، گروه کالا‌های یک توسط دولت تعیین می‌شود، گروه کالایی ۲ اتحادیه‌ها بررسی و اتاق اصناف اعلام و در صورت تایید در کمیسیون نظارت بر تشکل‌های صنفی در وزارت صمت مجددا به شور گذاشته می‌شود و در واقع با ۱۳ سازمان مختلف بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.

محمدی فشارکی ادامه داد: گروه کالای ۳ تعداد بسیار کمی از کالا‌ها است که قیمت‌گذاری شامل آن‌ها نمی‌شود همانند میوه، که بحث عرضه و تقاضا و مسائل و هزینه‌ها از کاشت، داشت و برداشت تا عرضه در میدان میوه و تره بار و واحد‌های صنفی تاثیرگذار است و متاسفانه وجود دلال در بعضی از بازار‌ها مانند میوه سبب افزایش بی‌دلیل و به سود واسطه‌گران در این بازار شده است.

رسیدگی به ۳۰ هزار پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی

غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در خصوص تکلیف پرونده‌های رسیده از سوی اصناف اظهار داشت: پرونده‌های تخلف بخشی از اصناف، بخشی از واحد بازرسی اداره صمت، نیروی انتظامی و گمرک به دست ما می‌رسد که در مجموع در استان ۳۰ هزار پرونده رسیدگی شده است.

او افزود: بعد از واصل شدن پرونده، احضاریه برای متهمان صادر و طبق تعیین وقتی که در احضاریه مکتوب شده، در شعبه حضور و تفهیم اتهام می‌شود و رای لازم صادر می‌شود که بستگی به عنوان تخلف جریمه متفاوت است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بیان کرد: در صورت تخلف قاچاق کالا ضبط می‌شود، اگر گران فروشی یا کم فروشی باشد علاوه بر جریمه دولتی، آن میزانی که در حق شاکی اجحاف شده به وی مسترد می‌شود.

او با بیان اینکه برنامه گشت مشترک شامل قاضی تعزیرات بازرس سازمان صمت و اتاق اصناف از ۱۶ اسفندماه تشدید می‌شود، بیان کرد:این گشت‌ها بین مردم و در حین خرید حضور پیدا می‌کنند، در حالی که مردم می‌توانند با سامانه‌های ۱۲۴ سازمان صمت و ۱۳۵ تعزیرات، برای اعلام شکایات یا گزارش کم فروشی و گران فروشی ارتباط گیرند.

چند سال اخیر شرایط موجود در کشور به دلیل وجود تحریم‌ها به گونه‌ای رقم خورده که اوضاع اقتصادی، سفره و معیشت مردم را در تنگنا قرار داده، از سوی دیگر خبر‌های ضد و نقیض از سهم اشخاص خاص از بیت‌المال مردم را رنجیده خاطر کرده است.

درست است که اغلب دستگاه‌ها و نهاد‌های مذکور در انجام وظیفه خود برای بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و رسیدگی به شکایات فعالیت می‌کنند، اما مردم انتظار دارند بیش از پیش این نظارت و بازرسی صورت گیرد تا نتیجه آن را در بازار عرضه به صورت ملموس احساس کنند.

منبع:تسنیم

انتهای پیام/م