فرشید پور حاجت دبیر انجمن انبوه سازان کشور در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ ما شاهد افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران هستیم، گفت: این افزایش نرخ دستمزد باعث میشود که نرخ تورم در حوزه مسکن هم روند افزایشی داشته باشد.
او ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ حوزه مسکن با افزایش نرخ عوارض مختلف ساختمانی که توسط شهرداریها، سازمانها و ارگانهای خاصی اخذ میشود روبهرو میشود که خود باعث نگرانی برخی از سازندگان و انبوه سازان شده چراکه این افزایش نرخ عوارض خود زمینه ساز رشد مجدد ۲۵ درصدی قیمتها خواهد شد.
دبیر انجمن انبوه سازان با بیان اینکه در سال آینده ما با رشد قیمت زمین مواجه خواهیم بود، گفت: عوامل مختلفی در بازار مسکن تاثیر دارد که اینها خود زمینه ساز افزایش مجدد قیمتها خواهد شد و از سوی دیگر عوامل و بهانههای مختلف اقتصادی در کشور وجود دارد که خود باعث افزایش قیمتها میشود؛ بنابراین با توجه به وضعیت کنونی در اقتصاد کشور بعید است که این بازار روند با ثباتی داشته باشد.
پورحاجت در ادامه به بازار اجاره هم اشاره کرد و گفت: زمانی که قیمتها در حوزه خرید و فروش مسکن افزایش یابد، بازار اجاره هم به تبعیت از آن با نوسانات قیمتی روبهرو خواهد شد.
او با بیان اینکه قیمتها در سال آینده در حوزه مسکن افزایشی خواهد بود، افزود: در صورتی که اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد کشور رخ دهد، زمینه ساز وارد شدن شوک قیمتی در حوزه اقتصادی کشور میشود.
دبیر کانون انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از سازندگان در سال گذشته تجربه سختی در حوزه مسکن و قیمتها و همچنین در حوزه تولید داشتند، اظهار کرد: امیدوارم هیچ وقت تجربه سال ۹۹ در سال ۱۴۰۰ تکرار نشود؛ چرا که علاوه بر آنکه بسیاری از مردم در این سال با مشکلات معیشتی بسیار زیادی در حوزه خرید و معامله روبهرو بودند، بسیاری از سازندگان هم در این حوزه با مشکلات زیادی روبهرو شدند که همین عوامل خود باعث کاهش چشمگیر شده است.
پور حاجت بیان کرد: مصالح ساختمانی از جمله فولاد و سیمان دو مسئله استراتژیک در امر تولید مسکن هستند که نوسانات قیمتی در این دو مسئله باعث افزایش نرخ تمام شده قیمت مسکن خواهد شد.
او با بیان اینکه شاید افزایش قیمت سایر مصالح ساختمانی تاثیر چندانی در حوزه مسکن نداشته باشد، اظهار کرد: اما سیمان و فولاد خود از مهمترین عوامل در قیمت تمام شده ساخت مسکن و در نتیجه افزایش نرخها خواهد بود که همین امر نگرانیها در این حوزه ایجاد کرده است.
انتهای پیام/