به گزارش خبرنگار کشتی و رزمی گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، امیر ساعد وکیل، وکیل پرونده رفع تعلیق جودوی کشورمان در خصوص رای دادگاه عالی ورزش در این زمینه بیان کرد: با توجه به رای دائمی تعلیق جودوی ایران توسط فدراسیون جودو و طبق ادعای این فدراسیون با رایی که قبلا صادر کردهاند، در صورت قبول چند پیش شرط توسط فدراسیون جودو، جودوی ایران رفع تعلیق میشود. این تصمیم فدراسیون جهانی توسط دادگاه عالی ورزش باطل شد.
او ادامه داد: در مقررات انضباطی فدراسیون جهانی جودو ادعای فدراسیون جهانی درست نیست و نمیتوان مستقلا رای را صادر کرد؛ برای همین تصمیم گیری درباره رای به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی برگشته است. فدراسیون جهانی جودو نمیتواند پیش شرطهایی را بگذارد که اعرابی از مسائل حقوقی ندارند.
وکیل گفت: طبق بندهای رای دادگاه حکمیت ورزش باید حتما یک سال و نیم تعلیق جودوی ایران در تصمیم گیری جدید کمیته انضباطی جودو مد نظر قرار بگیرد. تعامل و همکاری فدراسیون ایران با فدراسیون جهانی مثبت و رو به بستر حرکت و همکاری است.
وکیل پرونده رفع تعلیق جودوی کشورمان همچنین عنوان کرد: بحث پرداخت ۵ هزار فرانک سوئیس مطرح شده است که باید گفت، چون ۲ پرونده را در دادگاه عالی ورزش مطرح کرده ایم و در پرونده اول زمان زیادی از مهلت اعتراض گذشته بود، توسط cas رد شد و بعد پرونده دوم شکایت را مطرح کردیم. شکایت اولی را رد کردند و پرداخت ۵ هزار فرانک سوئیس هزینههای دفتری پرونده اول است که نباید ایران را به دلیل این مبلغ بازنده بدانیم. موسسه حقوقی طرف ما رتبه سوم را در دعاوی ورزشی دارد و برخی این پیروزی ما برایشان موفقیت آمیز به حساب نمیآمد. چون ما شاکی بودیم و شکایت از فدراسیون جهانی توسط جودوی ایران انجام شد و منابع مالی فدراسیون جهانی کم است، پس ما باید پولش را بدهیم.
او اظهار کرد: با قاطعیت میگویم فدراسیون جودو و فدراسیون جهانی مقابل هم قرار نمیگیرند و باید بستر همکاری و مذاکره فراهم شود. امیدواریم خبر خوش رفع تعلیق را مردم بشنوند. وقتی رای فدراسیون جهانی باطل می شود، نباید خطری را قائل باشیم. تفسیر ما این است که رای تعلیق باطل است، اما باید موضع فدراسیون جهانی را ببینیم. واژه بطلان یعنی رای وجود نداشته است و باید تصمیم جدیدی گرفته شود. روند تصمیم گیری طولانی نخواهد بود و ظرف چند روز آینده خبر تصمیم گیری را میشنویم. با فدراسیون جهانی در ارتباط هستیم و باید در فضای حقوقی این پرونده رسیدگی شود و قهری انجام نخواهد شد.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/