به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ساعت حدود ۱۲:۳۰ ظهر بیست و پنجم بهمن ماه امسال بود که انفجار مهیبی در گمرک اسلام قلعه هم جوار مرز ایران و افغانستان رخ داد و خسارات فراوانی هم به طرف افغانستانی و هم ایران وارد کرد.

طبق گزارشات در این حادثه که در وسعت بیش از ۲۰ هزار متر مربع رخ داد، آتش ۳۴ کامیون ایرانی و نزدیک به یک هزار کامیون در کشور افغانستان را در خود بلعید، کامیون‌هایی که حاوی مشتقات نفتی، پارچه و خشکبار بودند.

۱۷ روز از این اتفاق می‌گذرد؛ آتش اسلام قلعه در ظاهر همان روز‌های اول خاموش شد، اما هنوز در حال سوزاندن سفره کامیون داران ایرانی است که در این واقعه وسیله رزق و روزی خانواده‌شان آتش گرفت؛ هنوز اطلاعات جدیدی در خصوص روند پیگیری ماجرا منتشر نشده است، اطلاعاتی که برای کامیون‌داران حیاتی است. همین امر سبب شد کامیون‌داران نگران از آینده‌ای نامعلوم، خواهان تعیین تکلیف حق و حقوق خود باشند.

حاصل ۲۲ سال زحمت جلوی چشمانم دود شد

یکی از کامیون‌دارانی که در این حادثه خودروی خود را از دست داده در این خصوص گفت: در این چند روز به هر ارگانی که به ذهن‌مان می‌رسید نامه‌نگاری کردیم از مراجع بالای نظام گرفته تا فرمانداری تربت جام، استانداری، نهاد ریاست جمهوری و دیگر ارگان‌ها؛ اما پس از گذشته بیش از دو هفته هنوز جوابی حاصل نشده است.

او با بیان این نکته که تمام دارایی خود را در این حادثه از دست دادم، افزود: این خودرو که دو دانگ از آن به من تعلق داشت حاصل ۲۲ سال زحمت شبانه روزی ام بود که جلوی چشمم دود شد.

بیشتر بخوانید

• آغاز فرآیند اداری مطالبه خسارت های تجار ایرانی/آسیب به ۵۰ تانکر ایرانی در حادثه اسلام قلعه

این کامیون دار ضمن بیان این نکته که هنوز هیچ‌کس به دادِ ما نرسیده است، ادامه داد: پنج فرزند دارم و مستاجر هستم. با کلی زحمت و با شراکت توانستم این کامیون را ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری تا خرج زندگی را تامین کنم؛ اما آن هم اینگونه ازدست رفت.

او تصریح کرد: در این چند روزه که از حادثه انفجار می‌گذرد هیچ درآمدی نداشتم و حدود ۴۰۰ میلیون تومان هم بدهی دارم؛ چرا مسئولان رسیدگی نمی‌کنند؟

پاسخ بیمه به کامیون‌داران: خسارتی به شما تعلق نمی‌گیرد!

رحیمی یک نفر دیگر از کامیون‌داران در خصوص پاسخ بیمه به کامیون‌داران، گفت: بیمه عنوان می‌کند باتوجه به اینکه بیمه سبز ندارید، خسارتی به شما تعلق نمی‌گیرد!

او افزود: هر کامیونی که ترانزیت محسوب می‌شود باید چهار نوع بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه کشور مقصد (افغانستان) و بیمه سبز که بیمه‌ای بین‌المللی است، داشته باشد و ما تنها بیمه سبز که اطلاعی هم درخصوص آن نداشتیم، نداریم.

این کامیون دار ضمن بیان این نکته که بسته به قیمت کامیون بیمه سبز از ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان در سال متفاوت است، ادامه داد: همه این موارد در حالی است که ما تنها حدود چهار کیلومتر وارد خاک افغانستان می‌شدیم و چنین بیمه‌ای لازم نبود.

رحیمی بیان کرد: در تربت جام باتوجه به اینکه شغلی وجود ندارد هر چهار تا پنج خانوار به صورت شراکتی یک کامیون خریداری می‌کنند تا بتوانند خرج زندگی را تامین کنند، بنابراین هر کامیون به صورت میانگین خرج چهار خانوار و حدودا ۲۶ تا ۳۰ نفر را تامین می‌کند.

او تصریح کرد: حدود ۳۴ کامیون ایرانی در این حادثه خاکستر شد، چنانچه مابقی رانندگان کامیون‌ها هم شرایط تربت جامی‌ها را داشته باشند حدود یک هزار نفر از این کامیون‌ها نان می‌خوردند که امروز همگی گرفتار و اسیر شده‌اند.

این کامیون‌دار ضمن اشاره به اینکه فرمانداری مدام عنوان می‌کند که پرونده در حال تکمیل شدن است، تاکید کرد: تاکنون که اتفاقی رخ نداده و چنانچه اوضاع تا تعطیلات نوروز با همین سرعت کُند پیش برود، آن‌گاه ارگان‌های درگیر ۱۵ روز تعطیلی می‌شوند و به راحتی دو تا سه ماه از دست می‌رود و پس از آن هم مشخص نیست کامیون‌داران به حق خود برسند یا خیر!

پرداخت عوارض میلیونی هم کامیون‌داران را به حق خود نرساند

یکی دیگر از کامیون‌دارانی که در این حادثه خودروی خود را از دست داده با بیان این نکته که کامیون‌های ما با مجوز ایران وارد کشور افغانستان شدند، گفت: باتوجه به اینکه در خارج از مرز‌های ایران بودیم بیمه پاسخگوی خسارات ما نیست.

او افزود: حدود سال‌های ۸۳ یا ۸۴ طبق قراردادی که بین ایران و افغانستان منعقد می‌شود، کامیون‌داران متعهد می‌شوند هر بار که وارد خاک این کشور (افغانستان) شوند یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به عنوان عوارض به این کشور پرداخت کنند.

این کامیون دار ادامه داد: حالا امروز که باید افغانستان پاسخگو باشد در قبال عوارضی که اخذ کرده؛ اما جوابی نمی‌دهد.

استانداری: در حال مستندسازی واقعه هستیم

سیدکمال‌الدین میرجعفریان معاون امور هماهنگی استانداری خراسان رضویگفت: ازهمان روزی که حادثه انفجار رخ داد، مشغول رسیدگی موضوع شدیم و کنسولگری ایران در افغانستان در حال مستندسازی واقعه است.

او با بیان این نکته که باتوجه به اینکه این اتفاق در کشور دیگری رخ داده و آن کشور هم دستورالعمل هایی دارد و باید موضوع به درستی مورد رسیدگی قرار گیرد، افزود: در حال حاضر اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی، سازمان راهداری کشور و وزارت امور خارجه و مسئولان افغانستانی در حال پیگیری و جمع آوری مستندات اتفاق هستند.

معاون امور هماهنگی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: طبق این گفتگو‌ها با طرف افغانستانی به شیوه نامه ای خواهیم رسید که بر اساس آن مشخص می‌شود چه کسی باید خسارت پرداخت کند و سهم هر کشور چه میزان است.

میرجعفریان بیان کرد: از همان لحظه وقوع انفجار با وجود عمق مخاطرات در حداقل زمان ممکن اقدام به بازگشایی مرز کردیم تا مراوات شکل گیرد و از طرف دیگر هم موضوع رسیدگی به اوضاع کامیون‌داران هم در دستور قرار گرفت که پس از جمع‌بندی اعلام می‌کنیم.

حمید محمدی رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضویگفت: طبق بررسی‌هایی که از طریق سیستم تردد در مرز، کارت هوشمند و تماس‌ها انجام دادیم اقدام به شناسایی ناوگان آسیب دیده کردیم.

او با اشاره به این نکته که ۳۴ کامیون ایرانی در این حادثه، خسارت دیده‌اند، افزود: جلسات زیادی با رانندگان داشتیم و درخواست‌های آنان را اخذ کردیم و اولین اقدامی هم که در این خصوص انجام دادیم این بود که درخواست‌های این افراد را به وزارت امور خارجه منتقل کردیم.

رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی ادامه داد: در بحث بیمه هم کامیون‌هایی که دارای بیمه بدنه ترانزیت باشند، شرکت‌های بیمه وفق بخشنامه‌هایشان پاسخگو هستند که حدود ۹ کامیون بیمه بدنه بین‌المللی داشتند.

محمدی فاز با تاکید بر اینکه به صورت دائم با نمایندگان کامیون‌داران در ارتباط هستیم، بیان کرد: در این جلسات و تماس‌ها موضوعات و درخواست‌های آنان را پیگیری می‌کنیم.

او در خصوص میزان خساراتی که وارد شده است، تصریح کرد: در خصوص خسارت کلی باتوجه به اینکه در کشور افغانستان رخ داده، طرف افغان باید اعلام کند؛ اما ۳۴ دستگاه از ناوگان ایران دچار حریق شد.

از آنجا که هر خانواده با اخذ وام و قسط و قرض اقدام به خرید این کامیون‌ها کرده‌اند و امروز دست‌شان از کسب روزی کوتاه شده است، انتظار می‌رود مسئولان فرصت را غنیمت شمرده و هرچه زودتر به حقوق این افراد رسیدگی کنند تا بیش از این بر مشکلات شان افزوده نشود.

انتهای پیام// م.ب