به گزارش حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی با پیگیری­‌های مستمر، ارائه مستندات، دفاعیات، لوایح متقن و بهره‌­گیری از حقوق­دانان و کارشناسان مجرب، با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌­المللی ریاست جمهوری موفق شد از هیئت عمومی دیوان داوری متشکل از ٩ قاضی رسیدگی‌کننده، رأی محکومیت «قطعی» دولت آمریکا را بگیرد.

طرح دعوی رسانه ملی علیه دولت آمریکا به استرداد تعدادی از ادوات موسیقی باز می‌گردد که دیوان داوری ایران و آمریکا پس از بررسی موضوع در یک بازه زمانی طولانی، رأی به محکومیت دولت آمریکا صادر کرد. تجهیزات یادشده توسط یکی از کارمندان سابق نمایندگی رادیو و تلویزیون ایران در نیویورک برای سازمان خریداری شده بود که دولت آمریکا مانع از انتقال آن‌­ها به ایران شد.

رأی بدوی دیوان شامل موضوعات متعدد و بالغ بر ۶۹۱ صفحه، سال گذشته (بیستم اسفند ١٣٩٨) صادر شد، ولی با اعتراض طرفین به برخی مفاد آن، اخیراً این رأی به صورت «قطعی» درآمده و در نهایت دولت آمریکا به استرداد ادوات مورد نظر محکوم شده است.

قضات رسیدگی کننده، مهلت چهار ماهه‌­ای برای اجرای رأی مذکور تعیین و مقرر کرده ­اند که در صورت عدم اقدام به موقع دولت آمریکا، واشنگتن مکلف است با احتساب خسارات وارده، مجموعاً مبلغ یک میلیون­ و ۲۳۸ هزار و ۱۱۰ دلار به سازمان صداوسیما خسارت بپردازد.

کارشناسان حقوقی و سیاسی بر این باورند که این رأی، بیان­گر توانمندی کارشناسان زبده حقوقی سازمان صداوسیما در ارائه لوایح و دفاعیات متقن است که با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری در دفاع از منافع ملی و به ویژه پاسداری از منافع رسانه ملی در محاکم و مراجع بین‌المللی انجام پذیرفته است. همچنین صدور این رأی می‌تواند به عنوان رویه و مستندی مهم در طرح دعاوی کشورمان علیه دولت آمریکا به منظور استرداد سایر اموال به ناحق توقیف‌شده ملت ایران مورد استناد قرار گیرد.

در این پرونده از جانب کشورمان سه داور (دکتر حمیدرضا نیکبخت فینی و دکتر سید جمال سیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه و دکتر میرحسین عابدیان کلخوران، قاضی سابق دیوان عالی کشور) حضور داشتند و سه قاضی بی‌طرف (برونو سیما و هربرت کرونک، قضات عالی‌رتبه آلمانی و هانس ون هوته، قاضی برجسته بلژیکی) بوده اند و توماس جانسون، چارلز براور و رزماری بارکت نیز به عنوان قضات دولت آمریکا در پرونده یاد شده تصمیم‌­گیری کرده‌اند.

حسن گروسی معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما در این خصوص یادداشتی نوشته است که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید.

پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و تنش‌های سیاسی بین دو کشور که منجر به قطع روابط دیپلماتیک شد، رئیس جمهور وقت آمریکا با اعلام وضعیت فوق العاده در روابط ایران و آمریکا، در اقدامی ظالمانه و برخلاف عرف بین‌المللی کلیه دارایی‌ها و اموال دولت جمهوری اسلامی ایران را در ایالات متحده مسدود کرد.

این معضل در کنار مسئله آمریکایی‌های دستگیرشده در لانه جاسوسی، منجر به آن شد که در ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به منظور حل و فصل بحران موجود با میانجی‌گری دولت الجزایر، ترتیبات و تعهداتی را درقالب «بیانیه‌های الجزایر» بپذیرند که از جمله آن‌ها ارجاع اختلافات حقوقی فیمابین به داوری مرضی الطرفین بود. تشکیل «دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا» (Iran-United States Claims Tribunal –IUSCT) که مقر آن در لاهه هلند است، نتیجه این توافق است.

امروزه در روابط بین‌المللی، داوری به عنوان روشی مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات بین دولت‌ها به شمار می‌آید که معمولاً در قالب داوری «سازمانی» و داوری «موردی» (خاص) صورت می‌گیرد. در داوری سازمانی، از قبل تشکیلات مشخصی برای داوری وجود دارد، مانند دیوان داوری بین‌المللی لندن (LCIA)، اما در داوری موردی، چنین تشکیلاتی وجود ندارد و پس از وقوع اختلاف، طرفین با توافق، قواعد و قوانین حاکم بر داوری و هم چنین سازکار آن را تعیین می‌کنند. تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا در زمره داوری‌های موردی و خاص محسوب می‌شود که آرای آن به عنوان بخشی از منابع حقوق بین‌الملل از سوی حقوقدانان پذیرفته شده و از اهمیت به سزایی برخوردار است. در خصوص ضمانت اجرای آرای این دیوان نیز باید گفت که به موجب ماده چهارم این بیانیه «تمام تصمیمات و احکام هیئت داوری قطعی و لازم الاجراست».

درخصوص پرونده مطروحه در این دیوان در رابطه با طرح دعوی سازمان صداوسیما علیه دولت آمریکا با خواسته استرداد تعدادی از اموال گرانبهای رسانه ملی که به ناحق در ایالات متحده توقیف شده بود، مجمع عمومی دیوان، متشکل از ۹ قاضی رسیدگی کننده (ایران و آمریکا هرکدام ۳ نماینده دارند و ۳ قاضی نیز مرضی الطرفین هستند) پس از بررسی موضوع طی یک بازه زمانی طولانی مدت، سرانجام در اسفندماه سال ۱۳۹۸ اقدام به صدور رأی بدوی کرد که به دنبال اعتراض طرفین به برخی از مفاد آن، نهایتاً در تاریخ ۷ آذرماه ۹۹ به صورت قطعی در آمد. مطابق رای دیوان، دولت آمریکا محکوم به استرداد اموال متعلق به صداوسیما ظرف چهار ماه شده است که پس از انقضای مهلت مذکور و در صورت عدم اقدام به استرداد، مکلف خواهد بود مبلغ ۹۸۵ هزار و ۶۲۵ دلار آمریکا بابت ارزش وسایل، به علاوه خسارتی به میزان ۲۵۲ هزار و ۴۸۵ دلار (جمعا یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۱۱۰ دلار) به سازمان صداوسیما بپردازد.

این رأی ارزشمند که با ارائه مستندات، دفاعیات و لوایح متقن و با بهره گیری از تجارب علمی و عملی حقوقدانان مجرب رسانه ملی، با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری به دست آمده است، گامی‌بلند در دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران و به ویژه پاسداری از منافع سازمان صداوسیما در محاکم و مراجع بین‌المللی به شمار می‌آید که ان شاءالله با الگوگرفتن از آن و پیگیری مجدانه موضوع از سوی مراجع ذی ربط، می‌توان بیش از پیش به پیروزی‌های حقوقی دیگر و مخصوصاً استیفای سایر حقوق و استرداد دیگر اموال توقیفی کشورمان و احقاق حقوق ملت در عرصه بین‌الملل امیدوار بود.

انتهای پیام/