به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه هم اندیشی با اعضای گروه‌های مردم نهاد دیده بانان، از ظرفیت بالا و همکاری مشترک این نهاد با دستگاه قضایی استان خبر داد و گفت: اثرگذارترین و مهمترین سرمایه‌های هر جامعه مردم آن بوده و استفاده از ظرفیت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد یک ضرورت است.

او افزود: اصولاً نقش مردم یا سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی را نمی‌توان نادیده گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: دیده بانان مردم نهاد، نقش مطالبه گر اجتماعی داشته که می‌توان از ظرفیت این نهاد مردمی به خوبی در جهت احقاق حق و مبارزه با فساد بهره‌مند شد.

او نهاد‌های مردمی را دارای روحیه جهادی، تفکر انقلابی و منش تحولی در مبارزه با فساد دانست و گفت: اعلام فساد در بخش‌های مختلف نظام اداری، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم از محوری‌ترین اقدامات نهاد‌های مردمی خواهد بود.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه جلسات هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط باید بر محور انجام صحیح، دقیق، اصولی و هدفمند امورات محوله در جهت اجرای دقیق ماموریت‌ها باشد، افزود: با توجه به اولویت دستگاه قضایی در راستای مبارزه با فساد، مجموعه قضایی مازندران نیز مصمم است همکاری خود را با نهاد‌های مردمی بیش از پیش تقویت کرده و در این راستا روسای دادگستری و دادستان‌ها اهتمام لازم را در جهت تعامل سازنده با این نهاد‌های ارزشمند در سراسر استان خواهند داشت.

او با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه قضا و سازمان‌های مردم نهاد گفت: خوشبختانه شرایط و بستر‌های لازم قانونی این تعامل و همکاری وجود داشته که نظیر آن می‌توان به سند تحول قضایی که اخیراّ توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد؛ با رویکرد‌های مدوّن و تصریح شده اشاره کرد.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه باید به گونه‌ای باشد که تمامی بستر‌های فسادزا و مجرا‌های غیرقانونی بسته شود، افزود: قاطعیت، سرعت، دقت، رسیدگی عادلانه و صلابت در دستگاه قضایی بستر مناسبی را برای مبارزه با فساد‌ها و رانت‌ها فراهم می‌کند که امید است به یاری خداوند و همچنین کمک‌های مردمی از جمله استفاده از ظرفیت‌های دیده بانان اجتماعی، جامعه‌ای ایمن و عاری از هرگونه فساد داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان ضمن تاکید بر مفید و موثر بودن نگاه پیشگیرانه، گفت: همانگونه که سلامت جسمی نیازمند مراقبت و پیشگیری است، سلامت جامعه نیز با توجه به اهمیت آن نیازمند انجام اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی است که باید با اتخاذ سیاست‌های صحیح از جمله بالا بردن هزینه ارتکاب جرم، تحلیل هوشمندانه و علمی پیرامون مراقبت و نظارت اجتماعی و بهرمندی از ظرفیت و توان مردمی، به این مهم دست پیدا کرد.
انتهای پیام/س