![آرزوی بزرگ زهره حمیدی + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754468_259.jpg)
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، با اصلاح «آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» موافقت کرد.
این اصلاح در آئین نامه اجرایی از سوی هیات دولت، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص «آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران»، انجام گرفت.
با تصویب هیئت وزیران و در اجرای تبصره ماده (۳) قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینهای برای تأمین سرمایه اولیه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اختصاص یافت.
دولت همچنین صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را موظف کرد گزارش عملکرد این تصویب نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزرات کشور ارسال نماید.
لازم به ذکر است، مطابق قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، به منظور جبران بخشی از خسارتهای مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمانهای مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هریک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، براساس ضوابط مقرر در این قانون، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار میگیرند.
هیئت وزیران در ادامه، به منظور تکمیل، بهره برداری و بازسازی پروژههای خسارت دیده در حوزههای راه و شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی و بهداشت و درمان ناشی از وقوع سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در استان لرستان، مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان قرار داد.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
با توجه به افزایش سهام سرمایه بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) در اکتبر ۲۰۱۸ میلادی، هیئت وزیران درخصوص افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک فوق و شرکت مالی بین المللی (IFC) از گروه بانک جهانی تصمیم گیری کرد.
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تسویه مطالبات شرکتهای دولتی ذی ربط بخشهای آب و برق وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق، با بدهی آن شرکتها به دولت موافقت کرد.
بر این اساس، مطالبات تعداد هشت شرکت دولتی ذی ربط بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب، با بدهی این شرکتها به دولت (خزانهداری کل کشور) بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت مزبور، به صورت جمعی- خرجی به مبلغ دو هزار و ۹۵ میلیارد و ۷۲۵ میلیون و ۴۴۷ هزار ریال تسویه میشود.
همچنین مطالبات دو شرکت تابعه وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق، با بدهی شرکتهای مذکور به دولت (خزانهداری کل کشور) بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهره برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو به صورت جمعی- خرجی به مبلغ ۱۱ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۵۱۳ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۴۵ ریال تسویه میشود.
تسویه مطالبات ۲۳ شرکت دولتی ذی ربط بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب، با بدهی همان شرکتها به دولت (خزانهداری کل کشور) بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو به صورت جمعی- خرجی به مبلغ ۲۸ هزار و ۲۰ میلیارد و ۷۱۷ میلیون، از دیگر موارد مصوب هیئت وزیران در این جلسه بود.
انتهای پیام/