مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر مطرح کرد؛
لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی در دستور کار دولت
توازنی زاده گفت: با تصویب لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی ترکیبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به دعاوی ناشی از فعالیت کشتیرانی با محوریت حمل و نقل دریایی تشکیل می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس توازنی زاده مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریا نوردی با اشاره به ماده ۱۸۸ قانون دریایی ایران مصوب سال ۴۳، اظهار کرد: در این باره پیش بینی شده است وزارت دادگستری وقت طی مدت سه ماه از تصویب قانون لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاه‌های دریایی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری آن را در زمان مناسب اجرا کند.
او ادامه داد: عمل به این ماموریت تا ماههای اخیر به دلایل متعدد به تعویق افتاد و دادگاه دریایی تشکیل نشد، آن هم در حالی که رسیدگی تخصصی به دعاوی دریایی نیازمند قضات آشنا با حقوق و موازین دریایی، است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی مصوب سال ۸۹، پیش‌بینی شده قوه قضائیه در هریک از استان‌های ساحلی، محاکم قضایی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.
توازنی زاده با اشاره به اینکه آنچه در ماده ۱۸۸ قانونی دریایی تحت عنوان دادگاه دریایی مدنظر قرار گرفته، فراتر از دادگاه‌های موضوع ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی است، گفت: در این زمینه تشکیل دادگاه‌های اختصاصی جهت رسیدگی به دعاوی دریایی مدنظر است و بر این اساس در سال‌های اخیر لزوم تشکیل این دادگاه‌ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با مسئولان قوه قضائیه در میان گذاشته و به طور مستمر پیگیری شد.
او ادامه داد: لایحه تشکیل دادگاه دریایی از آنجایی که یک لایحه قضائی محسوب می‌شود و با توجه به اینکه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه و تنظیم لوایح قضایی در صلاحیت خاص رئیس قوه قضائیه است، بنابراین سازمان بنادر این موضوع را از طریق قضائیه نیز پیگیری کرده و خوشبختانه مسئولان ذی ربط از موضوع استقبال کردند.
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در همین راستا مسئولان ذی ربط قوه قضائیه از سازمان بنادر درخواست کردند که پیش نویش پیشنهادی خود را تهیه و به قوه قضائیه ارائه کند، اظهار کرد: این مسئله از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفت و پیشنهادات سازمان بنادر و برخی شرکت‌ها ارائه شد و در نهایت پیش نویس سازمان بنادر، مبنای تنظیم لایحه قضایی تشکیل دادگاه‌های دریایی شد.
توازنی زاده افزود: متن پیش نویس تهیه شده، در جلسات متعددی بین سازمان بنادر و مسئولان ذی ربط قوه قضائی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر قوه قضائیه در این لایحه اعمال شد، در نهایت نیز پس از تایید متن نهایی از سوی قوه قضائیه، از طریق وزیر دادگستری متن مذکور برای بررسی به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد.
او با بیان اینکه لایحه مزبور طی چندجلسه در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی شد و با اصلاحاتی در کمیسیون اصلی به تایید رسید، گفت: هم اکنون این لایحه در نوبت طرح در هیئت دولت به منظور تصویب است و به نظر می‌رسد لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی پس از ۵۶ سال به نتیجه مطلوب برسد و پس از تصویب در دولت به مجلس ارجاع می‌شود و با توجه به اهمیت موضوع و اهتمام همکاران مربوط در قوه قضائیه، امیدواریم فرایند استصوابی در مجلس شورای اسلامی، نیز طی شده و در اسرع وقت بررسی و به تصویب برسد.
حرکت در مسیر رسیدگی مناسب به دعاوی ناشی از فعالیت کشتیرانی تجاری
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: این گونه یکی از مقدمات و لوازم اساسی در رسیدگی مناسب به دعاوی ناشی از فعالیت کشتیرانی تجاری فراهم می‌شود که همواره مورد توجه فعالان حوزه کشتیرانی بوده است.
توازنی زاده با اشاره به زمینه فعالیت دادگاه‌های دریایی، اظهار کرد: لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی ۹ فصل دارد، قلمرو فعالیت این دادگاه دعاوی ناشی از فعالیت شرکت‌های کشتیرانی با محوریت حمل و نقل دریایی است و مباحثی نظیر ابلاغ، چگونگی رسیدگی به دعاوی دریایی، توقیف کشتی، نحوه اعتراض به آرای صادره و سایر موارد در آن مدنظر قرار می‌گیرد.
او افزود: چند شعبه دادگاه اختصاصی دریایی در تهران تشکیل و چند شعبه در استان‌های ساحلی بر حسب نیاز تشکیل می‌شود که در درجه اول صلاحیت اصلی آنها دعاوی دریایی همانند دعاوی ناشی از حمل و نقل دریایی، رهن کشتی، قراردادهای اجاره کشتی است و شعبی تخصصی نیز برای رسیدگی به جرایم دریایی اختصاص می‌یابد.
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در لایحه دادگاه‌های دریایی، ترکیبی از دادگاه‌های اختصاصی و تخصصی دریایی تشکیل خواهند شد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع کارشناسی در دعاوی دریایی، در این لایحه ساماندهی مناسب وضعیت کارشناسان دریایی مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده نظام نامه مناسبی در این زمینه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
انتهای پیام/
