به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به تشریح برخی محور‌ها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.

نگاهداری با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی و دادن فرصت یک ماهه به دولت به منظور اصلاح آن، و اینکه یکی از محور‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه تامین منابع پایدار برای بودجه است و حقوق گمرکی یکی از منابع پایدار است که باید توسط دولت مورد توجه قرار گیرد، گفت:  «گمرکات نقشی حیاتی و ضروری برای حاکمیت کارآمد، تسهیل تجارت، حفاظت از جامعه و البته تامین درآمد برای دولت ایفا می‌کنند و در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های مالی، اقتصادی، حتی سیاسی و اجتماعی نقش مهمی دارند. در واقع گمرکات نه تنها در تامین منابع پایدار از محل حقوق گمرکی به طور مستقیم بر بودجه کشور تاثیرگذار هستند، بلکه به عنوان ابزاری به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های مالی و اقتصادی کشور از طریق کنترل و تنظیم واردات و صادرات در بهبود شرایط اقتصادی کشور، حمایت از تولید، حمایت از مصرف‌کننده داخلی، مبارزه با قاچاق، تقویت روابط تجاری با کشور‌های همراه،  حتی اعمال راهبرد‌های سیاست خارجی و حل مسائل اجتماعی داخل کشور نقش ایفا می‌کنند. اما تاکنون نظام گمرکات کشور به سبب ناکارآمدی و وجود برخی نواقص جدی، به صورت مطلوب نقش خود را ایفا نکرده است، بنابراین اصلاح و ایجاد تحول در نظام گمرکی کشور یکی از موارد ضروری است».

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس بیان کرد: «یکی از محور‌هایی که باید در اصلاح ساختار بودجه به منظور رفع نواقص نظام گمرکی انجام گیرد، درج مقدار معافیت‌ها و تخفیف‌های نرخ ورودی در لایحه بودجه سالانه کشور است، زیرا گستردگی معافیت‌ها و تخفیفات و در عین حال عدم توجه به تحلیل هزینه فایده در اعطای این مشوق‌ها، موجب شده تا برخی از این معافیت‌ها در عمل، هزینه‌های بیشتری نسبت به فواید حاصل داشته باشند که این امر می‌تواند منجر به انحراف از اهداف اصلی وضع معافیت‌ها باشد. به عنوان مثال کل حقوق ورودی متعلق به ۱۸۶۰ هزار میلیارد تومان کالا‌های وارداتی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ حدود ۴ هزار میلیارد تومان معادل ۱۹ درصد، مشمول تخفیفات گمرکی شده اند. این معافیت‌ها نتیجه ۵۹ بند معافیت گمرکی موجود در قوانین و مقررات است که مشخص نیست هر یک با چه هدفی قرار داده شده و آیا این معافیت‌ها اهداف مد نظر را محقق کرده است یا نه. درج مقدار معافیت‌ها و تخفیف‌های نرخ ورودی در لایحه بودجه به شفاف شدن این موضوع کمک خواهد کرد».

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نرخ ورودی و خروجی گمرکات برای کشور‌های مختلف بایستی متفاوت باشد، بیان کرد: «یکی از ابزار‌های اعمال سیاست خارجی تغییر نرخ گمرکی در شرایط مختلف و برای کشور‌های مختلف است. کشور‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی یا امنیتی، گاه با جمهوری اسلامی ایران دچار تعارض می‌شوند. پاسخ به این تعارض می‌تواند از طریق افزایش نرخ تعرفه، هماهنگی مناسبی بین اقتصاد و سیاست کلان ملی ایجاد کند و موجب شود کشور متعارض یا به طور کامل بازار داخلی ایران را از دست دهد و یا قدرت رقابت کالاهایش در ایران کاهش یابد. در مقابل کشور‌هایی هستند که روابط راهبردی مناسبی با ما دارند، بدیهی است که اقتصاد باید به پشتیبانی این روابط برخیزد و واردات از آن کشور و صادرات به آن کشور نسبت به سایر کشور‌ها ترجیح داشته باشد و این ترجیح می‌تواند در نرخ تعرفه‌های گمرکی کرده یابد».

مشاور رئیس مجلس با اشاره به اینکه ممنوعیت و رفع ممنوعیت مکرر صادرات برخی کالاها، زیان‌هایی را متوجه تولیدکنندگان کرده است افزود: «عدم ثبات در نرخ خروجی و تغییر مداوم آن باعث شده است که کشور در کسب سهم بازار صادراتی محصولات تمام شده نتواند به موفقیت قابل توجهی دست یابد، از این روی، هم دولت و هم مردم از درآمد پایدار ناشی از ثبات بازار محروم می‌شوند. از طرفی ممنوعیت و رفع ممنوعیت پی در پی صادرات برخی کالا‌ها خصوصا کالا‌های فاسد شدنی، نظیر محصولات کشاورزی یا مواد غذایی، خسارت‌های گاه سنگینی به صادر کنندگان و مهم‌تر از آن به اعتبار ایشان در بازار مقصد وارد می‌کند. از این رو با هدف افزایش قدرت تنظیم‌گری دولت در بازار داخلی، باید ابزار ممنوعیت کالای صادراتی محدود و به جای آن ابزار تعرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد و تنظیم بازار داخلی و صادراتی صرفا از طریق تغییر حقوق خروجی انجام شود».

نگاهداری در پایان افزود: «اصلاح ساختار تصدی گمرکات کشور به منظور افزایش سرعت ترخیص کالاها، کاهش تخلفات و مفاسد و تنظیم سطح خدمات در گمرک‌ها متناسب با سرعت تحولات و خواسته‌ها، یکی دیگر از موارد اصلاح نظام کمرگی است. همچنین مشارکت دادن مردم در کشف و مبارزه با کالای قاچاق از دیگر محور‌های مهمی است که باید در اصلاح نظام گمرکی مد نظر قرار گیرد، زیرا یکی از راه‌های کنترل و حذف قاچاق کالا، افزایش ریسک ناشی از کشف محموله‌های قاچاق از طریق کنترل همگانی است. برای این منظور در بسیاری از کشور‌ها از قاعده سوت زنی استفاده می‌کنند. یعنی تا ۳۰درصد مبلغ کالا‌های کشف شده را به فرد یا افرادی که اسناد قاچاق بودن را ارائه دهد، پرداخت می‌کنند. این روش هزینه قاچاق را به شدت بالا می‌برد و باعث می‌شود مقدار قاچاق کالا به شدت کاهش می‌یابد.».

انتهای پیام/