با سلام .ایران نیز مانند سایر کشورها دارای یک قانون کار می باشد . و قانون کار ایران یکی از قوی ترین و بهترین قانون کار جهان است . و مانند سایر کشورها نظارت بر اجرای قانون کار بعهده قوه قضاییه می باشد . و رکن اساسی بر نظارت قانون کار در قوه قضاییه . دیدان عدالت اداری می باشد . که از طریق بازرسان بر نحوه اجرای قانون کار نظارت می کند . خوشبختانه دیوان عدالت اداری از طریق بازرسان خود بر اجرای قانون کار در ادارات و شرکتهای دولتی بخوبی نظارت می کند .ولی وقتی شرکتی از مدیریت بخش دولتی به بخش خصوصی می رود . در این چندین دهه مشاهده شده است که نظارت دفیق بر اجرای قانون کار بر شرکتها و اداراتی که با مدیریت خصوصی اداره می شود ندارد . گویا چنین تصور می کنند وقت در مقابل مدیریت بخش دولتی پاسخگو هستند .حالب است که منتظر هستند که کارگری از مدیریت بخش خصوصی شکایت کند ان وقت بررسی می کند . کارگران هم از ترس اخراج شکایتی نمی کنند .در صورتی که برای دیوان عدالت اداری بخش خصوصی و بخش دولتی نباید تفاوتی داشته باشد . در کشوری مانند المان و... می بینیم نظارت دقیق دیوان عدالت اداری از طریق بازرسان طوری است که مدیران بخش خصوصی نمی توانند کار قانون کار با نظر خویش تعببیر کنند . الان کارگران هیپکو . کشت و صنعت هفت تپه و کشت و صنعت مغان . و سایر خواهان بازگشت به مدیریت دولتی هستند و از طرفی . مدیران بخش خصوصی می دانند که بازرسان و دیوان عدالت اداری بر انها نظارت ندارد براحتی کارگران را اخراج و کارخانجات را تعطیل و لوازم انها را می فروشند . مانند نساجی در رشت . کارخانه رشت الکتریک . و سایرین . انتظار این بود اولین افراد پاسخگو در برابر قوه قضاییه بازرسان باشند ایا نظارتی داشته اند ؟ ایا ایراد ها را به دیوان عدالت ادرای گزارش داده اند . ؟ بهر حال اگر این روند عوض نشود شاهد فرو پاشی کارخانجات خواهیم بود .