به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، غلامعلی دهشیری در جلسه معارفه هیئت بازرسان انتظامی قضات و مدیران دستگاه قضایی استان، با اعلام این مطلب که بازرسی به معنای بی اعتمادی به کارکنان مجموعه نیست، نظارت را امری ضروری و عقلانی دانست و گفت: موفقیت یک سازمان به وجود نظام کامل، قوی و دقیق بازرسی است تا با شناسایی نقاط مثبت یک سازمان و برنامه ریزی درست بتواند از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود استفاده کند. این مهم از طریق فعالیت و تلاش بازرسان خدا ترس، امانتدار و متعهد در سایه دسترسی به منابع موثق و اطلاعات و آمار‌های صحیح به دست می‌آید.
او افزود: در حال حاضر ۲۳۲ نفر قاضی در استان با میانگین سنی ۳۹ سال در حال خدمتند که ۷۹ درصد مرد و ۲۱ درصد زن هستند.
دهشیری ادامه داد: حضور این تعداد قاضی زن در استان به نوعی هم فرصت است و هم از این نظر که امکان مباشرت و مشارکت در صدور حکم ندارند، مشکلاتی را در آمار عملکردی و عدم امکان ارتقاء، برای دستگاه قضایی استان ایجاد کرده است.
این مقام قضایی، قاچاق مواد مخدر و کشفیات مواد مخدر را از چالش‌های دستگاه قضای استان ذکر کرد و ابراز داشت: در ده ماه امسال با اقدامات خوب و جهادی پلیس مبارزه با مواد مخدر، ۴۵ تن مواد مخدر کشف و بیش از ۴هزار و ۵۰۰ نفر دستگیر شده اند که این آمار با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه است و به دلیل احکام طولانی مدت، رسوب این افراد در زندان‌ها رخ می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: ۵۲ باند مواد مخدر شناسایی و متلاشی شده است و تلاش برای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ استمرار دارد.
دهشیری از برگزاری ۷۱ دوره آموزشی در دادگستری استان خبر داد و گفت: برای ارتقاء سطح کیفی خدمات قضایی و اتقان آراء بیش از هزار نفر ساعت برای قضات استان به صورت مجازی آموزش برگزار شده است. همچنین ۴۵ رأی در فضای مجازی و ۳ رأی در فضای عمومی با هدف بهره گیری از ظرفیت نخبگانی و اتقان مورد نقد قرار گرفته است.
او به راه اندازی ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در دادگستری استان یزد اشاره کرد و بیان داشت: در کمتر از ۲ ماه ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک تجهیز و راه اندازی شد و نیاز به ۲۰ اتاق دیگر جهت پوشش کامل دادگاه‌های استان احساس می‌شود.
دهشیری، از تشکیل پرونده شناخت برای همه حوزه‌های قضایی به عنوان یک حرکت جدید و بی بدیل در سطح کشور یاد کرد و اظهار داشت: برای سهولت در دسترسی به سوابق اماکن و اشخاص مرتبط با دستگاه قضایی و اشراف بر اطلاعات مورد نیاز و ثبت شرایط هر حوزه در هر زمان و هر بازرسی و همچنین ثبت و ضبط نقاط قوت و ضعف مجموعه قضایی، برای هر دادگستری پرونده شناخت تشکیل شده است.
انتهای پیام/
