به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ۱۳۹۹، مصوبه مربوط به «ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» را با هدف رفع اشکال‌ها، موانع اجرایی و ابهام‌های مربوط به نحوه تفسیر و اجرای احکام سامانه مذکور را اصلاح کرد.

بر این اساس و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت‌پذیر سالم و عدالت اقتصادی، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی و کلیه موسسات دولتی یا نهاد‌های عمومی غیردولتی باید براساس برنامه زمانبندی اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (اینجا) ثبت‌نام  کنند و با امضای الکترونیکی معتبر، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ کند که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده‌ها امکان دسترسی‌های لازم به این سامانه را داشته باشند.

علاوه بر این، وزارتخانه مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند.

بانک مرکزی (درخصوص ضمانتنامه بانکی و غیربانکی و سفته)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (درخصوص وثیقه ملکی) و سازمان بورس و اوراق بهادار (درخصوص اوراق مشارکت) مکلفند امکان استعلام سیستمی اصالت ضمانتنامه‌های مذکور در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی را فراهم کرده و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهند.

اشکالات فنی و فرایندی سامانه اعلام شده از سوی استفاده کنندگان از سامانه و دستگاه‌های نظارتی در کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مربوطه، بررسی و درخصوص راهکار رفع این اشکالات تصمیم‌گیری می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اشکالات سامانه را براساس تصمیم کارگروه اصلاح می‌کند.

همچنین کارگروه فوق مکلف است ابهام‌ها، اشکالات و اختلافات حقوقی راجع به سامانه و دستگاه‌های مشمول آن را به معاونت حقوقی رییس جمهوری اعلام کرده تا این معاونت ضمن پاسخ به موارد فوق، در صورت لزوم با هماهنگی کارگروه، پیش‌نویس مصوبه یا لوایح مورد نیاز را تهیه و به هیات وزیران ارائه کند. در مواردی که در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده باشد، پاسخ معاونت حقوقی ملاک عمل کارگروه خواهد بود.

علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام سیستمی مجموع خرید و مجموع فروش (براساس داده‌های سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور) را به ازای هر یک از مشمولان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم می‌کند. همچنین وزارتخانه مذکور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی استفاده کند.

درخصوص برگزاری معاملات نیازمند به رمزنگاری در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است پاکت‌های الکترونیکی معامله را توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه‌داری کل کشور نیز رمزنگاری کند تا در صورت مفقودی توکن کاربران دستگاه اجرایی، امکان بازیابی و ادامه فرآیند در بستر سامانه میسر باشد.

شورای رقابت مکلف است نسبت به شناسایی تبانی در معاملات براساس قانون رسیدگی کند و سامانه مکلف به ارسال همه اطلاعات به شورای رقابت است.

انتهای پیام/