![قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۳ شهریور ۱۴۰۳](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/3/19741446_855.png)
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمود مشهدی شریف رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور در خصوص آخرین وضعیت خروج خودروهای فرسوده از سطح شهر، گفت: تا سال ۱۴۰۴ تعداد خودروهای فرسوده در کشور به هشت میلیون دستگاه میرسد، با توجه به اینکه در سال گذشته تنها ۸ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده، اگر همین روند ادامه پیدا کند، اسقاط این هشت میلیون خودروی فرسوده هزار سال طول میکشد.
مشهدی شریف ادامه داد: مراکز اسقاط در سال ۱۳۸۶، تشکیل شد که متولی اصلی نهاد ریاست جمهوری بود، متاسفانه در آن زمان ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از اسقاط خارج شد و پس از آن به وزارت راه سپرده شد. عملا ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از جایگاه بالایی که داشت به دبیرخانهای در وزارت راه تبدیل شد.
او بیان کرد: اکنون حدود ۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور وجود دارد که تنها ۱۰۰ مرکز با ظرفیت بسیار کم فعالیت میکنند و ۱۰۰ مرکز دیگر کامل تعطیل هستند، با توجه به روند افزایشی آلودگی هوا باید برای این صنعت مغفول مانده کاری کرد در غیر این صورت آلودگی هوا با افزایش تردد خودروهای فرسوده بیشتر خواهد شد.
مشهدی شریف گفت: ۶ هزار نفر در این مراکز مشغول هستند و ۳۰ هزار کارگر به صورت غیر مستقیم فعالیت دارند. حجم سرمایه گذاری در مراکز اسقاط هر مرکز حدود ۲۵ میلیارد تومان است و حدود ۵ هزار میلیارد تومان در مراکز اشتباه سرمایه گذاری شده است.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور تشریح کرد: در تهران ۱۶ مرکز اسقاط وجود دارد و مراکز دولتی نیستند و تنها تعداد کمی از آنها نیمه دولتی هستند و باید به مراکز اسقاط خصوصی تبدیل شوند.
او ادامه داد: ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو در سال باید اسقاط میشد که در سال ۹۸ تنها ۸ هزار خودرو اسقاط شد، امسال ۳ میلیون خودرو به این تعداد افزوده شده است.
مشهدی شریف ادامه داد: اسقاط خودرو باید منوط به شماره گذاری خودروهای دیگر شود؛ اگر خودرویی از خارج وارد میشود باید به ازای شماره گذاری آنها خودروهای فرسوده اسقاط شود اما این اتفاق رخ نمیدهد. عملا اسقاط خودرو برای خودروهای خارجی نداریم، از سال ۸۸ قانون ۳۰ درصدی وجود داشت به جهت رانت قوی خودروسازان زیر بار مصوبه دولت نرفتند.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور افزود: در تفاهمنامهای که سال گذشته در رابطه با اسقاط موتور سیکلت منعقد شده مقرر شد در خرداد امسال به ازای شمارهگذاری هر موتورسیکلت یک موتورسیکلت فرسوده اسقاط شود، اما با توجه به اینکه شرایط اسقاط موتورسیکلت فراهم نیست طی این مدت هیچ موتورسیکلتی اسقاط نشده است.
او بیان کرد:از سال ۹۸ به ازای هر سه خورد یک خودرو دیزلی باید اسقاط شود که اکنون انجام میشود اما چون تولید این نوع خودرو کم است، باز عدد چشمگیری به وجود نمیآید.
مشهدی شریف ادامه داد: کمیسیون صنایع اکنون طرحی دارد برای ساماندهی بازار خودرو از تمام ارگانها دعوت میکند اما از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور دعوت نمیشود و گویا هیچ اعتباری برای آن قائل نیستند، قانون هوای پاک تصویب شده اما در هیچ جای آن از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور نامی برده نشده است.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور تشریح کرد: متاسفانه متولی ما جایگاه خود را از دست داد و خود آن هیچ اقدام و تلاشی برای بدست آوردن مجدد جایگاه خود نمیکند.
او گفت: برای خودروها سن فرسودگی تعریف شده بود، اینکه چه نوع خودرویی چه سن فرسودگی دارد اما اتفاقی افتاد و فردی دیوان عدالت شکایت کرد که خودروی من سن فرسودگی دارد اما سالم است و از آن زمان سن فرسودگی توسط دیوان عدالت اداری لغو شد، دیگر شاخص سن فرسودگی نداریم و جایگزین آن معاینه فنی است.
به گفته رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور در آذر ماه سال گذشته حدود ۸۵ هزار گواهی اسقاط در صفحه مراکز اسقاط وجود داشت که با صفحه اسقاط واردکنندهها در مجموع به حدود ۱۰۰ هزار گواهی اسقاط میرسید.
او با بیان اینکه طی یک سال اخیر تا ۶۰ هزار گواهی از مصرف شده و حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار گواهی موجود بود، ادامه داد: از شهریور ماه هم دوباره صفحه شخصی مراکز اسقاط باز شد اما تعداد تولید گواهی اسقاط در این مدت خیلی زیاد نیست و تعداد گواهی موجود در صفحات اسقاط مراکز در اوایل آذر ماه در نهایت ۴۵ هزار عدد بوده است.
مشهدی شریف با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵ تا ۵۰ هزار گواهی اسقاط در صفحات مراکز موجود است، در پاسخ به سوالی درباره مشتریان گواهی اسقاط در این مدت، اظهار کرد: موتورسیکلت سازان از ۲۷ دیماه سال ۹۷ موظف بودند از گواهی اسقاط استفاده کنند که یک سال به تاخیر افتاد و عملاً از سال گذشته برای شمارهگذاری محصولات خود نیاز به گواهی اسقاط داشتند.
او ادامه داد: همچنین دیزلیها برای شمارهگذاری سه محصول خود باید یک وسیله نقلیه دیزلی را اسقاط میکردند که این قانون هم با یک سال تاخیر از سال ١٣٩٨ آغاز شد. از طرف دیگر در این مدت تکلیف برخی از خودروهای وارداتی در گمرک روشن شد که آنها هم موظف به استفاده از گواهی اسقاط خودرو بودند.
انتهای پیام/