به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز خود با اشاره به ابهام‌های سفر قالیباف رئیس مجلس یازدهم گفت: این سفر و دعوت از روز‌های آغازین پارلمان یازدهم برنامه ریزی شده بود و بر اساس زمان بندی اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: آنچه رخداد جدید به شمار می‌رفت، ارسال نامه مقام معظم رهبری در شرایط ویژه کنونی، با توجه به وضعیت برجام، ارتباط با شرق و مسائل مربوط به منافع ملی بود که صلاح ندانستند با تأخیر انجام شود.
فرهنگی با بیان اینکه وزارت خارجه هماهنگی مناسب را ایجاد نکرد و در نتیجه مسائلی درباره سفر رئیس مجلس اتفاق افتاد، گفت: تحویل نامه رهبری به رئیس مجلس دومای روسیه با هماهنگی قبلی انجام شد، اما حاشیه‌های رسانه‌ها و فضای مجازی نادرست بود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در این سفر مقرر شد بخشی از برنامه‌ها پس از سفر قالیباف به روسیه در ایران ادامه یابد اظهار کرد: رئیس پارلمان مجموعا ۹ نشست با مسئولان روسی و سرمایه‌گذاران روسی و ایرانی انجام داد. در این سفر هدف، اصلاح نگاه صرف به غرب بود که در نتیجه آن باید نگاه به غرب و شرق همزمان شکل گیرد و مانند برجام نباشد که متوجه شدیم قرارداد‌هایمان با شرق نادیده گرفته شده است و البته طرف‌های شرقی دلخور هم شدند.
وی افزود: با این سفر اعلام کردیم نگاه به شرق باید ادامه یابد و از رسانه‌ها می‌خواهیم خارج از واقعیت اظهار نظر نکنند.
بیشتر بخوانید
لایحه بودجه ۱۴۰۰ فردا در هیئت دولت بررسی می‌شود
این نماینده مجلس یازدهم درباره بررسی کلیات بودجه سال آینده اظهار کرد: هیئت دولت این لایحه را فردا بررسی و نهایی می‌کند و در نتیجه روز دوشنبه مراحل اداری آن انجام و سه شنبه هم اعلام وصول خواهد شد، البته ابهام‌هایی درباره نحوه بررسی این لایحه وجود دارد که برخی معتقدند لایحه بودجه باید به صورت یک لایحه جدید بررسی شود.
از جزئیات اصلاحات بودجه اطلاعی نداریم
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اصلاحات ایجاد شده در بودجه سال آینده و خواسته‌های مجلس از دولت در این باره گفت: از جزئیات اصلاحات سازمان برنامه و بودجه اطلاعی نداریم. از سویی نظر کلیت مجلس درباره لایحه بودجه جدید به طور مشخص و منظم موجود نیست، مگر آنکه نظر مخالفان و کمیسیون تلفیق و هر نماینده‌ای را در کنار هم بگذاریم.
فرهنگی تأکید کرد: طبیعتاً بررسی لایحه بودجه در زمان ۴۵ روز مقدور نیست. همچنین دو راهکار برای بررسی کلیات بودجه در مجلس وجود دارد که یکی برداشت هیئت رئیسه از ماده ۱۸۴ آیین نامه داخلی است و دیگری طرح دو فوریتی جمعی از نمایندگان برای اصلاح آیین نامه است تا کمیسیون تدوین آیین نامه هم در پی آن، گزارش خود را همان روز بررسی طرح ارائه دهد. در صورت تصویب طرح یاد شده ابهام ماده ۱۸۴ درباره حالت رد کلیات بودجه در صحن علنی و تصویب آن در کمیسیون تلفیق بودجه رفع خواهد شد.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر کمیسیون تلفیق با نظر هیئت رئیسه با همان اعضای پیشین تشکیل شود، دیدگاه‌های خود را خواهد داشت و در هر حال، ناگزیریم که بخشی از اصلاحات بودجه را در کمیسیون تلفیق انجام دهیم، البته در توافق با کمیسیون‌های تخصصی، احتمالا اعضای کمیسیون تلفیق ثابت خواهند بود؛ به علاوه باید زمان را محدودتر کنیم تا لایحه بودجه تا پایان امسال نهایی شود که در صورت تأیید کلیات، وارد جزئیات خواهیم شد.
وی درباره اصلاحات طرح جهش تولید و تأمین مسکن گفت: در این اصلاحات، به برخی مواد این طرح که با احکام بالادستی ناهماهنگی داشت، رسیدگی شد و تعارضات بعضی ماده‌های این طرح هم مورد بررسی قرار گرفت.
فرهنگی تصریح کرد: همچنین در این طرح قانون حمایت از تولید و توسعه مسکن نادیده گرفته شده بود که در اصلاح جدید، به آن اشاره شده است، البته پیشنهاد‌های اصلاحی نمایندگان در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مشکلات مسکن را ناشی از مدیریت نادرست عرضه و تقاضا دانست و بیان کرد: در طرح جهش تولید مسکن تلاش شده که مشکل عرضه حل شود. به علاوه الزام دولت به حمایت از تولید یک میلیون مسکن سالانه در کشور و تشکیل صندوق ملی برای حمایت از مسکن اهداف اصلی به شمار می‌روند.
وی اظهار کرد: امیدواریم که با تصویب این طرح، فاقدان مسکن در کشور بتوانند با تأمین هزینه ساخت و قیمت مناسب زمین صاحب مسکن شوند.
فرهنگی در تشریح وضعیت طرح شفافیت آراء توضیح داد: این طرح با اکثریت آرای موافق مواجه بود، اما بر اساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی، تغییر در آیین نامه داخلی پارلمان باید با دو سوم آرای مجلس همراه باشد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: سعی می‌شود که در این هفته بر اساس نامه بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان بررسی مجدد طرح دوباره شفافیت آراء در دستور کار قرار گیرد و با اصلاحات جزئی، رأی قاطع بیاورد.
انتهای پیام/
