نظرپور روند اجرایی افزایش حقوق مرحله دوم کارکنان وزارت علوم (مصوبه افزایش ۵۰ درصد حقوق کارکنان، بهره‌مندی از امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری) را اعلام کرد.
به گزارشحوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، در نشست هم‌اندیشی با معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور که با هدف تبادل نظر در خصوص افزایش مرحله دوم حقوق کارکنان این وزارت برگزار شد، منصور غلامی وزیر علوم، باقری رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه و ۱۶۰ نفر از معاونان اداری، مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (به صورت مجازی) حضور داشتند.
در این نشست محمد تقی نظرپور، معاون مالی و اداری وزارت علوم با ارائه گزارش جامعی از روند پیگیری و انجام موضوع افزایش حقوق مرحله دوم کارکنان وزارت عتف، ضمن اشاره به ابلاغ مصوبه افزایش ۵۰% حقوق کارکنان، موضوع بهره مندی از امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: براساس این بخشنامه مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری از تاریخ ۰۱/۱۲/۹۸ صادر شد. به عبارت دیگر اساساً این بخشنامه به کارکنانی که بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه حقوق دریافت می‌کنند، نمی‌شود.
او افزود: موضوع بخشنامه توسط مدیران و کارشناسان خبره ستاد وزارت عتف و کارشناسان تعدادی از دانشگاه‌های کشور بررسی شد تا امکان چگونگی تعمیم بهره‌مندی از بخشنامه مذکور به کارکنان وزارت عتف که تابع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه هستند، نیز صورت پذیرد که مقرر شد وزارت متبوع طی مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع را پیگیری کند.
نظرپور ادامه داد: در پاسخ به این مکاتبه، سازمان اداری استخدامی عنوان کرد"چنانچه حقوق و مزایای کارکنان مشمول ماده «یک» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مقایسه با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، این سازمان در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال افزایش‌های مورد درخواست موافق بوده و آمادگی انجام بررسی‌های لازم را در این زمینه دارد.
او تصریح کرد: پس از آن، مکاتبه دیگری با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد که این سازمان نیز در پاسخ به نامه وزارت عتف چنین نوشت" مطابق با اعلام آن وزارتخانه مبنی بر تعهد تامین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی هزینه‌ای تخصیص یافته، صرفه‌جویی‌هایی قابل انجام و درآمد‌های حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح و تصویب موضوع در جلسات هیأت‌های امنا و پس از اطمینان از تأمین منابع مذکور اعمال افزایش‌های مصوب از نظر این سازمان بلامانع است".
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اضافه کرد: نتیجه بررسی کارشناسی تغییر احکام در جلسات هیأت‌های امنای ذی‌ربط به تصویب رسید و بر این اساس مؤسسات ذی‌ربط مجاز شدند تا برای افزایش فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده ویژه (موضوع ماده ۲۰ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی) به میزان ۳۰ درصد اقدام کنند. این اقدام به طور میانگین منجر به افزایش ۱۹ تا ۲۱ درصد رقم احکام حقوق اعضای غیر هیأت علمی شد. با این اقدام و براساس بررسی‌های صورت گرفته و مقایسه با سایر دستگاه‌ها، حقوق دریافتی کارکنان غیر هیأت علمی که تابع قانون هیأت‌های امنا هستند، پس از اعمال افزایش ضرایب فوق‌العاده‌های مورد اشاره (همان ۳۰ درصد) در بند‌های قبل کمی بیشتر از کارکنانی است که از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنند.
نظرپور در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین مطالبه کارکنان غیرهیأت علمی حوزه صف و ستاد وزارت عتف، برقراری هماهنگی بین حقوق و مزایای اعضای غیر هیأت علمی شاغل در ستاد، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و فناوری وابسته به این وزارت با حقوق و مزایای کارمندان غیر هیأت علمی مراکز دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، زیرا هر دو مجموعه مشمول ماده «یک» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند که به منظور تحقق این مهم، درخواست کارکنان غیر هیأت علمی وزارت عتف و زیرمجموعه، مبنی بر همسان‌سازی حقوق و مزایای آن‌ها با حقوق و مزایای اعضای غیر هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجدداً به سازمان برنامه بودجه کشور منعکس شد.
او همچینن بیان کرد: به دلیل مشکلات ایجاد شده و عدم هماهنگی لازم در حقوق پرداختی به اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دو وزارت علوم و بهداشت؛ وزارت از معاون محترم اول رئیس جمهور درخواست کرد تا کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور که تابع ماده یک احکام دائمی هستند تشکیل و نسبت به یکپارچه‌سازی ضرایب حقوقی و مزایای مربوطه اقدام و پیشنهادات این کارگروه برای تصویب در دستور کار هیأت‌های امنای ذی‌ربط قرار گیرد. معاون اول رئیس جمهور هم پیشنهاد این وزارت را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع و تاکید کرد "جلسه کارگروه پیشنهادی تشکیل و هماهنگی لازم انجام شود" که منتظر تشکیل این جلسه هستیم.
نظرپور با اشاره به اینکه در ادامه پیگیری‌ها، مجدداً درخواست تامین اعتبار و افزایش تخصیص اعتبارات مصوب به منظور اجرایی کردن افزایش ۵۰% کارکنان غیر هیات علمی مطرح شده است، گفت: به‌رغم مکاتبات متعدد، متأسفانه تا کنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است و در صورت افزایش تخصیص سال جاری ردیف اصلی ستاد وزارت، دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به میزان ۱۱۰ درصد اعتبار مصوب، این امکان فراهم خواهد شد تا در حد اعتبارات قابل تخصیص بدین منظور، در سال ۱۳۹۹ اجرایی شود.
او افزود: مرکز هیات‌های امنا در ستاد طی نامه‌ای نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی افزایش مورد نظر اقدام و به دبیران هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف ابلاغ کرد.
نظرپور ادامه داد: در مکاتبه اخیر وزارت عتف با سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد این وزارتخانه در خصوص چگونگی اعمال فرمول ۵۰% افزایش برای کارکنان وزارت عتف ارائه شده و مورد موافقت این سازمان قرار گرفت و همچنین در ادامه پیگیری‌ها درخواست تسریع در تشکیل کارگروه یکپارچه‌سازی ضرایب حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها ارسال شد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در پایان گفت: نامه پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان توسط سازمان برنامه و بودجه، بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی انجام شد، اما متاسفانه با گذشت حدود ۱۰ ماه از سال جاری، تاکنون هیچ اعتباری برای تأمین هزینه‌های اجرای طرح فوق الذکر به ستاد وزارت علوم، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ نشده است که امیدواریم هر چه زودتر اقدام مقتضی در این خصوص انجام شود.
