به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، دولت نوپای آمریکا در اولین گام سیاست خارجی خود به سمت احیای توافق‌های بین المللی از دست رفته در دوران دونالد ترامپ رفته، بلکه از این روزن، اعتبار مخدوش خود درعرصه بین المللی را که مرهون «دکترین خروج» کلیددار پیشین کاخ سفید است، باز یابد. هر چند میزان آسیبی که در چهار سال گذشته متوجه وجهه آمریکا در عرصه جهانی شده، نامشخص می‌نماید. این کشور به لطف سردمدارن خود ثابت کرده که سیاست هایش متاثر از تغییر دولت هاست و با رفت و آمد‌های کاخ سفید به راحتی تضعیف می‌شود.

البته وقتی سلف جو بایدن رئیس جمهوری دلال مسلک بوده، برای او چاره‌ای جز پیشبرد سیاست‌های خود بر بستر ناهموارمیراث به جا مانده از ترامپ باقی نمی‌ماند. فهرست پیمان‌های زیر پا گذاشته شده ترامپ اندکی بلند بالاست. او در چهار سال ریاست جمهوری خود اهتمام ویژه‌ای را صرف خروج از تمام پیمان‌هایی کرد که در دوران باراک اوباما منعقد شد. در میانه این فهرست پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک جدید معروف به «استارت نو» به چشم می‌خورد که برای دولت بایدن با قید فوریت روبرو است. زیرا در کمتر از ۲۰ روز از پا گرفتن دولت جدید آمریکا، این تنها پیمان تسلیحاتی به جا مانده میان مسکو و واشنگتن، در آستانه انقضا قرار می‌گیرد.

استارت نو همان پیمانی است که پیش نویس آن در آوریل سال ۲۰۱۰ در پراگ جمهوری چک به امضای روسای جمهور جوان آمریکا و روسیه رسید. البته پایه گذاری این پیمان به ابتدای دهه ۱۹۹۰ می‌رسد. این پیمان در سال ۲۰۰۹ منقضی شده بود. در سال ۲۰۱۰ بود که اوباما و مدودف پس از دوران پرتنش روابط آمریکا و روسیه در سایه دولت‌های جرج بوش و ولادیمیر پوتین یک دستاورد مهم تسلیحاتی را در پیشینه روابط دو کشور رقم زدند.

رقابت تسلیحاتی آمریکا و روسیه: میراث بجا مانده ازجنگ سرد

ریشه رقابت تسلیحاتی میان روسیه و آمریکا را باید در تفکرات نشات گرفته از دوران جنگ سرد جستجو کرد. اگرچه از آن دوران بیش از دو دهه سپری شده، اما عرصه رقابت این دو کشور با الگو‌های رقابتی دوران جنگ سرد به طیف مشخصی از موضوعات محدود نمی‌شود. تعارضاتی جدی که از دیدگاه‌های در تقابل مسکو و واشنگتن در هدایت سیاست بین المللی و نگاه به تحولاتی پیرامونی نشات می‌گیرد.

پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای دهه ۹۰ میلادی که مصداق عملی پایان نظام تک قطبی بود، عرصه یکه تازی آمریکا برای تحمیل قدرت خود به دیگر کشور‌ها را فراهم کرد. با این حال روسیه امتیازاتی از جمله قدرت هسته‌ای، منابع طبیعی، نزدیکی به اروپا و نیز پتانسیل اتحاد با چین را برای عرض اندام همیشگی در مقابل آمریکا در چنته داشت. اختلافات میان دو کشور در دو سه دهه اخیر نه فقط سر به فراموشی نسپرد بلکه تنها رنگ به رنگ شد و هر روز خود را در جامه‌ای نو نشان داد.

روزی دو کشور بر سر سوریه و توافق هسته‌ای ایران در برابر هم قدعلم کرده و روزی دیگر پرونده اسنودن و بحران اوکراین سوژه تقابل دو جانبه بود. وجهه مشترک همه این رویداد‌های به ظاهر متعارض، تداوم فضای جنگ سردی توامان با بی اعتمادی میان دو کشور است. این تحولات شاید به نوعی تداعی دوران جنگ سرد نوین قلمداد شود. روس‌ها طی این سال‌ها اقدامات خود را واکنش به تلاش آمریکا برای بر هم زدن موازنه راهبردی میان دو طرف تعریف می‌کنند. فضای حاکم میان دو کشور در دهه‌های اخیر آن‌ها را کم کم به سوی یک رقابت تسلیحاتی سوق داد.

در ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی آمریکا که خود را تنها ابرقدرت به جا مانده از دوران جنگ سرد می‌دید، تلاش کرد تا در پرتو دکترین نظم نوین جهانی، رویای جهان آمریکایی را تحقق بخشد. همزمان روسیه با انبوهی از مشکلات روزگار می‌گذراند و روز‌های افول خود را تجربه می‌کرد. آمریکا در دوران گذار روسیه فرصت را غنیمت شمرد تا جایگاه هژمونی خود را در گوشه گوشه جهان تثبیت کند. اما روز‌های انزوای روسیه خیلی زود به سر آمد و با ظهور نسل جدیدی از سران سیاسی که ولادیمیر پوتین چهره برجسته آن‌ها بود، دوران متزلزل بوریس یلتسین درروسیه پایان یافت و زمان احیای جایگاه این کشور در عرصه بین المللی فرا رسید. روسیه به پشتیبانی سرمایه عظیم انرژی خود، اقتصاد رو به رکودش را سر پا کرد و برای خود اعتبار سیاسی و امنیتی خرید.

گذر سال‌ها و همزمانی دوران ریاست جمهوری دو چهره سیاسی جوان در آمریکا و روسیه، فصل نوینی از روابط میان دو کشور را رقم زد. مدودف و اوباما طیف چالش‌های به جا مانده از سلف‌های خود را در برابر خود داشتند که کنترل تسلیحاتی یکی از مهمترین آن‌ها تلقی می‌شد.

کنترل تسلیحاتی از منظر ادبیات بین الملل

در ادبیات روابط بین الملل کنترل تسلیحاتی کاملا مجزا از خلع سلاح هسته‌ای تعریف شده است. از سال ۱۹۴۵ به این سو پیمان‌های زیادی در چارچوب کنترل تسلیحاتی، که هدف آن متوجه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک، مسائل مرتبط با سیستم‌های موشکی ضد بالستیک بود، منعقد شد. پیمان ۱۹۶۸ عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) و پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک موسوم به استارت-۲ از نمونه‌های برجسته چنین تعهداتی است.

در بحث کنترل تسلیحاتی موضوع بحث برانگیز راستی آزمایی فرایند کنترل است که در تمامی این سال‌ها بی اعتمادی نسبت به تعهد کشور‌ها نتیجه بارز آن بوده است. به باور صاحب‌نظران سیاسی انتقادی که بر پیمان‌های تسلیحاتی در این سال‌ها وارد بوده اینست که هیچ کمکی به رقابت مرگبار میان کشور‌ها نکرده بلکه بار عتاب و تحریم آن‌ها تنها بر دوش کشور‌های ضعیف نهاده شده و تاثیری بر کاهش هژمونی کشور‌های قدرتمند نداشته است.

پیمان‌های امنیتی میان بلوک شرق و غرب از ویژگی‌های برجسته دوران جنگ سرد بود که با ﻫـﺪف ﺧﻨﺜـﯽ ﮐـﺮدن ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ شکل ﻣﯽ گرفت. پیمان ضد موشک بالستیک (ABM Treaty) از جمله اولین پیمان‌های منعقد میان آمریکا و روسیه در قالب کنترل تسلیحاتی است که به موجب آن استقرار سیستم ضدموشک‌های بالستیک برای طرفین ممنوع شد. در سپتامبر ۲۰۰۱ زمزمه‌های خروج از این پیمان در دوران ریاست جمهوری جورج بوش به بهانه حوادث ۱۱ سپتامبر به واقعیت پیوست.

استارت نو، آخرین بازمانده پیمان‌های امنیتی جنگ سرد

اما اولین تلاش آمریکا و روسیه برای مهار قدرت تسلیحاتی همدیگر به سال ۱۹۸۲ و مذاکرات رونالد ریگان و میخائیل گورباچف برمی گردد. تلاشی که پس از ۹ سال با امضا پیمان استارت-۱ میان مقامات دو کشور در خصوص کاهش تعداد کلاهک‌های موشک‌های بلند برد به بار نشست. در ژانویه ۱۹۹۳ پیمان استارت-۱ میان بوش و یلتسین، روسای جمهور وقت آمریکا و روسیه درمسکو به امضاء رسید که سقف جنگ افزار‌های استراتژیک دو کشور را تا سال ۲۰۰۳ به یک سوم موجودی آن در زمان امضای قرارداد، کاهش می‌داد.

استارت-۱ در سال دسامبر سال ۲۰۰۹ منقضی می‌شد، به تبع دو کشور مذاکراتی را برای عقد پیمانی جایگزین آغاز کردند. روسای جمهور وقت آمریکا و روسیه در حاشیه نشست گروه بیست همان سال بر توافق هر چه زودتر بر سر یک پیمان خلع سلاح تاکید کردند، اما هم زمان اندک و هم موانع در مسیر توافق بسیار بود.

روسیه در آن زمان تلاش می‌کرد تا مسئله استقرار سپر موشکی آمریکا درشرق اروپا را در چارچوب مذاکرات تسلیحاتی بگنجاند مسئله‌ای که آمریکا به هیچ عنوان زیر بار آن نمی‌رفت. آمریکا نیز در مقابل درج میزان دقیق ذخایر هسته‌ای روسیه را در سند رسمی پیمان مطالبه می‌کرد. موضوع مورد مناقشه دیگر اصرار مسکو به درج کاهش تسلیحات استراتژیک غیرهسته‌ای در قرارداد جدید استارت بود که البته با مخالفت واشنگتن مواجهه بود. به باور پوتین، که آن زمان در کسوت نخست وزیری روسیه مشغول به خدمت بود، اگر یکی از طرفین بخواهد و یا در اندیشه آن باشد که برای دفاع در برابر هرگونه تهاجم چتری را بالای سر خود قرار دهد، این توهم برایش ایجاد خواهد شد که اجازه انجام هر کاری را دارد؛ آن هنگام است که حس تهاجم در عملکرد آن چندین بار افزایش خواهد یافت.

برغم تمامی اختلاف نظر‌ها مدودف و اوباما سرانجام پیمان استارت-۲ را، که مبنای قرارداد جدید کاهش و محدودسازی سلاح تهاجمی استراتژیک شد، درجمهوری چک به امضا رساندند. پیمانی که از سال ۲۰۱۱ وارد فاز اجرایی شد.

بر اساس شروط مندرج در پیمان استارت نو، موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای مستقر شده، موشک‌های بالستیک پرتاب‌شونده از زیردریایی و بمب‌افکن‌های دارای قابلیت حمل بمب هسته‌ای آمریکا و روسیه تا سقف ۷۰۰ و همچنین، کلاهک‌های راهبردی مستقرشده تا سقف هزار و ۵۵۰ محدود شد، که پایین‌ترین میزان از دهه ۱۹۶۰ محسوب می‌شود.

موانعی که بقای استارت نو تهدید می‌کند

از ابتدای قرن ۲۱، تلاش‌های زیادی برای حفظ «پیمان موشک‌های ضد بالستیک» (پیمان ای‌بی‌ام) صورت گرفت. مسکو آمادگی داشت تا برای حفظ این پیمان با واشنگتن مصالحه کند. اکثریت قریب به‌اتفاق کشور‌های جهان نیز از حفظ پیمان ای‌بی‌ام حمایت کردند. حتی مجمع عمومی سازمان ملل نیز قطعنامه‌ای برای حفظ این پیمان تصویب کرد؛ اما متأسفانه آمریکا در تابستان ۲۰۰۲ به‌طور یکجانبه از آن خارج شد و این پیمان دیگر قابل احیا نیست.

پیش بینی‌ها بر این است که اتفاق مشابه برای پیمان تسلیحات نظامی متعارف در اروپا (سی اف ای) و پیمان تسلیحات هسته‌ای میان برد (ای ان اف) نیز خواهد افتاد. به‌احتمال‌زیاد، آمریکا برای حفظ این پیمان‌ها تلاش چندانی نخواهد کرد. اروپا نیز با وجودیکه منافع امنیتی آن مستقیماً با این پیمان‌ها گره خورده، در این مسئله ترجیح داده جانب واشنگتن را گرفته و به‌طور منفعلانه فروپاشی این پیمان‌ها را نظاره گر باشد.

روس‌ها، آمریکا را مسئول فروپاشی نظام بین‌المللی کنترل تسلیحاتی می‌دانند. آمریکا پس از جنگ سرد، سرمست از فروپاشی بلوک شرق، مکانیسم‌های بین‌المللی کنترل تسلیحاتی را سد راه آزادی عمل خویش قلمداد کرد و رویه خروج یکجانبه از پیمان‌های «ای‌بی‌ام» و «آی ان اف» و تعدیل نسبی تعهدات پیمان «سی اف ای» را سرلوحه خویش کرد. واشنگتن در جهت تحقق اهداف خود به مانع تراشی در مسیر دستیابی گفتگو‌های سازنده در حوزه‌های کنترل سلاح ادامه داد. بی شک باید امضای توافق استارت نو در سال ۲۰۱۰ را درفضای سیاسی حاکم آن زمان یک استثنا تکرارنشدنی دانست.

برخی کارشناسان امنیتی بر این عقیده اند که دولت جدید آمریکا موضع انعطاف پذیرتر و منسجم‌تری نسبت به دولت ترامپ در خصوص مسائل تسلیحاتی دارد. دولت ترامپ چین را بهانه امتناع از تمدید استارت نو کرده بود، بهانه آن‌ها لزوماً در رابطه با سلاح‌های استراتژیک صدق نمی‌کرد، آن‌ها ظاهراً قصد داشتند مذاکرات با چین را به موشک‌های میانبرد زمینی نیز بسط دهند. در این میانه روسیه نیز مجدداً مسئله مشارکت و سلاح‌های انگلیس و فرانسه را پیش کشیده و می‌گویند نمی‌توانند پکن را تحت‌فشار قرار دهد.

به احتمال قوی بحث سیستم‌های استراتژیک غیرهسته‌ای نیز از سوی روسیه بر روی میز مذاکره با آمریکایی‌ها قرار می‌گیرد. زیرا در میان فاکتور‌هایی که ثبات استراتژیک را تهدید می‌کنند، توسعه سیستم‌های غیرهسته‌ای برد بلند با دقت بالا هم در هوا و هم در دریا، سیستم‌های مافوق صوت و موشک‌های ایروبالستیک بیشترین تأثیر را خواهد داشت. حتی به گفته کارشناسان روسی برخی از عناصر مهم نیرو‌های هسته‌ای استراتژیک و سیستم‌های کنترل آنها، در برابر حملات غیرهسته‌ای آسیب‌پذیر می‌شود. البته آمریکایی‌ها به طور قاطع با این موضوع مخالفت و بر کاهش گسترده تسلیحات هسته‌ای پافشاری خواهند کرد.

استارت نو، اولین آزمون سیاست خارجی دولت بایدن

رئیس‌جمهور جدید آمریکا، به‌اندازه سلف جمهوری‌خواه در مورد روسیه وسواس ندارد. پیش بینی‌ها براین است که بایدن دموکرات احتمالاً در اولین گام به سراغ روابط فرا آتلانتیکی خواهد رفت که زخم خورده ترامپ است. انتظار می‌رود بایدن غالب پرونده‌های روسیه را به‌استثنای مسئله کنترل تسلیحاتی، به تعویق بیندازد. بایدن در تعریف و تمجید از رئیس جمهور روسیه نیز با ترامپ هم‌عقیده نیست. بایدن بار‌ها نگرش غیرمسئولانه دولت ترامپ در قبال کنترل تسلیحاتی به‌طور کلی و کنترل تسلیحات متقابل آمریکا-روسیه به ‌طور اخص را مورد نکوهش قرار داده است. همانگونه که انتظار می‌رفت دولت او در ابتدای کار تلاش کرد تا ضمن حفظ پیمان استارت نو، به‌طور غیررسمی به مفاد «آی ان اف» نیز پایبند باشد، همان پیمانی که تابستان ۲۰۱۹ قربانی بدعهدی دولت پیشین آمریکا شد.

استیون پیفر در یادداشتی برای اندیشکده کارنگی متذکر می‌شود رئیس‌جمهور منتخب آمریکامی‌داند که کنترل تسلیحاتی می‌تواند به امنیت آمریکا کمک کند، چیزی که ترامپ ظاهراً اعتقادی به آن نداشت. به باور یادداشت نویس کارنگی دولت بایدن باید به دنبال مذاکراتی فراتر از استارت نو در جهت کاهش هرچه بیشتر تسلیحات هسته‌ای باشد.

در یادداشت کارنگی یادآور می‌شود دولت ترامپ سابقه غیرقابل قبولی در کنترل تسلیحات از خود برجا گذاشت. ترامپ در حالی از پیمان آی ان اف خارج شد که هیچ اقدام سیاسی و نظامی برای وادار کردن کرملین به پایبندی به این پیمان انجام نداد. پیفر تنها خبر خوش این روز‌ها را این می‌داند که پیمان استارت نو از دست ترامپ در امان ماند، هرچند تمدید آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

با این حال صاحب نظران مسائل امنیتی بر این باورند حتی اگر این پیمان تمدید شود، احیای چارچوب حقوقی چند سطحی و جامع برای کنترل تسلیحات نظامی، بدان صورتی که در نیمه دوم قرن بیستم ایجاد شد و بنا بود ثبات راهبردی جهان را تأمین کرد، تقریباً غیرممکن است.

استارت نو پیمانی که از دست ترامپ در امان ماند

به باور ناظران امنیتی تمدید پیمان استارت نو دست واشنگتن را برای تولید تسلیحات هسته‌ای تازه خواهد بست و این کشور را وادار می‌کند تا در توسعه طلبی‌های نظامی خود دست به عصا پیش رود. از همین رو بود که دولت ترامپ هر بار به بهانه‌ای از تمدید استارت نو سرباز می‌زد. بی شک اگر ترامپ این روز‌ها هنوز ساکن کاخ سفید بود، استارت نو نیز به سرنوشت دیگر پیمان‌های بین المللی دچار می‌شد که به مذاق رئیس جمهور پیشین آمریکا خوش نیامدند.

ولادیمیر کوزین، کارشناس برجسته نظامی و رئیس مرکز مطالعات سیاسی- دیپلماتیک وزارت خارجه روسیه معتقد است استارت نو مانع ساخت انواع جدید تسلیحات موشکی هسته‌ای آمریکا شد واین یکی از دلایل پشت پرده امریکا برای عدم تمایل برای تمدید این پیمان موشکی تلقی شود. به باور این صاحبنظر روس، آمریکا در حال آماده سازی برای ایجاد یک مثلث بنیادی جدید و کیفی موثر استراتژیک متشکل از سه عنصر:موشک‌های بالستیک بین قاره ای، راکت‌های بالستیک زیردریایی‌ها و بمب افکن‌های استراتژیک است.

کلارک کوپر، یک مقام وزارت خارجه آمریکا در جایی گفته دونالد ترامپ برای فروش پهپاد‌های بیشتر به کشور‌های خارجی یک پیمان تسلیحاتی ۳۳ موسوم به رژیم کنترل فناوری موشکی را دور زند. رژیم کنترل فناوری موشکی توافق‌نامه‌ای است که در سال ۱۹۸۷ میلادی میان ۳۵ کشور جهان به منظور توقف گسترش تسلیحات اتمی امضا شده است. ترامپ سایرتوافقات تسلیحاتی را نیز با نیت مشابه زیر پا گذاشت تا دست آمریکا برای توسعه تسلیحاتی بسته نباشد.

استارت نو و پیمان‌های قبل از آن نقطه عطفی در مهار رقابت تسلیحات هسته‌ای رو به تزاید روسیه و آمریکا به شمار می‌روند. به لطف تعهد گاه به گاه به این پیمان‌ها بود که شتاب دیوانه‌وار توسعه زرادخانه‌های هسته‌ای دهه پنجاه و شصت اندکی کم شد.

با این حال اگر تنها آمریکا را مسئول وضعیت نابسامان کنترل تسلیحات فعلی دنیا بدانیم، اندکی ساده‌انگارانه خواهد بود. نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که پایان جهان دوقطبی پس از جنگ سرد مایه تشدید تهدید هسته‌ای شده است. در هر حال تاریخچه ۵۰ ساله کنترل تسلیحات میان قدرت‌های شرق و غرب بسیار ناامیدکننده به نظر می‌رسد. هر چند هر نوع مکانیسم جدید کنترل تسلیحات راهبردی باید بر ویرانه‌های نظام قدیمی متقابل آمریکا – روسیه بنا شود. اگرچه این نوع توافق‌ها، پایبندی امضا کنندگان آن را تضمین نمی‌کند، اما فرصت اجماع نظر بر روی گام‌هایی در مسیر کاهش تنش‌ها را فراهم می‌کند.

دوره‌ای که جهان در حال تجربه آن است به مراتب پیچیده‌تر و خطرناک‌تر از جهان قرن بیستم است. باید امیدوار بود که کشور‌هایی از جمله آمریکا و روسیه با کنار گذاشتن رویکرد رقابتی چند دهه اخیر خود گوشه چشمی به تدوین الگوریتمی نوین در جهت کاهش تهدیدات هسته‌ای در جهت تقویت ثبات راهبردی در عرصه جهانی داشته باشند.

انتهایی پیام/