![آرزوی بزرگ زهره حمیدی + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754468_259.jpg)
به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه امروز چهارشنبه پانزدهم بهمنماه از صدور رای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نقضهای عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در لاهه خبر داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: امروز و در ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی لاهه، دیوان بین المللی دادگستری رأی صلاحیتی خود در پرونده نقضهای عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را صادر کرد. بر اساس مدارک و مستندات متقن و دفاعیات حقوقی مستدل ارائه شده به دیوان توسط تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت مرکز امور حقوقی بین المللی، وزارت امورخارجه و سایر وکلا و مشاوران، دیوان با رد ایرادات مقدماتی آمریکا، خود را صالح به رسیدگی به دعوی اقامه شده علیه دولت ایالات متحده دانست و به این ترتیب پرونده وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد.
خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: با صدور این رأی دومین موفقیت حقوقی در روند رسیدگی به این پرونده حاصل گردید که موضوع آن مربوط به اعمال مجدد و تشدید تحریمهای غیر انسانی ایالات متحده علیه کشورمان از تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸ است. قبلا در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۱ مهر ۱۳۹۷) دیوان با صدور دستور موقت به نفع کشورمان آمریکا را ملزم نمود هرگونه موانع ناشی از تحریمهای وضع شده علیه ایران در حوزه دارو و اقلام پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی، و قطعات و خدمات مربوط به ایمنی هواپیمایی کشوری را مرتفع نماید، اما آمریکاییها در راستای سیاست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی علیه دولت و ملت ایران تا کنون از تبعیت از دستور دیوان خودداری ورزیده اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تشریح اینکه جمهوری اسلامی ایران موضوع پیگیری اجرای دستور موقت و نقض آن توسط آمریکا را به نحو مقتضی به اطلاع دیوان رسانده است و اکنون با رأی صلاحیتی صادره، این فرصت وجود دارد تا در مرحله رسیدگی ماهوی، دیوان راجع به عدم اجرای دستور موقت توسط آمریکا نیز بررسی لازم را صورت دهد، افزود: هرچند رأیی که امروز صادر شد مربوط به مرحله صلاحیتی است، اما خود نشان از حقانیت خواستهها جمهوری اسلامی ایران در این مرحله از دادرسی دارد و با این موفقیت پرونده وارد مرحله رسیدگی نهایی یا همان ماهیت پرونده خواهد شد.
خطیب زاده در پایان تاکید کرد: استفاده از ساز و کارهای حقوقی بین المللی بخشی از رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه در استیفای حقوق ملت شریف ایران در عرصه بین المللی است که همواره در دستور کار این وزارتخانه قرار داشته است.
انتهای پیام/