به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، شش روز از تصویب ترمیم کابینه تونس در پارلمان این کشور و دادن رای اعتماد به وزرای جدید کابینه این کشور می‌گذرد، اما رئیس جمهور هنوز وزرای جدید را برای ادای سوگند در حضور خود دعوت نکرده است.

سامیه عبو، معاون رئیس پارلمان تونس در امور ریاست جمهوری اعلام کرد قیس سعید، رئیس جمهور تونس به چهار تن از وزرا که مظنون به فساد هستند، اعتراض دارد.

منیره الشریفی، خبرنگار شبکه در تونس در گزارشی با اشاره به این که امتناع رئیس جمهور تونس از دعوت وزرای جدید کابینه برای ادای سوگند قانونی برای آغاز کار خود در وزارتخانه‌های مربوطه، موضوعی بی سابقه است، گفت: رئیس جمهور تونس قبل از معرفی وزرای جدید به پارلمان در اقدامی پیشدستانه، در نشست شورای امنیت ملی مخالفت خود را با انتخاب وزرای مظنون به فساد اعلام کرد.

سامیه عبو به العالم گفت: رئیس جمهور وزرای جدید را (برای ادای سوگند) دعوت نکرده است و نخواهد کرد.

او در نشست شورای امنیت ملی اعلام کرد: چهار تن از وزرای جدید مظنون به فساد هستند و قانون اساسی و نظام حکومتی موظف است جلوی فساد را بگیرد به همین سبب علیه چهار تن از وزرای پیشنهادی از حق وتوی ریاست جمهوری استفاده می‌کنم و می‌خواهم از فهرست وزرای پیشنهادی حذف شوند.

ابراهیم بودرباله، رئیس کانون وکلای تونس گفت: دادگاه قانون اساسی که در اینگونه موارد باید نظر بدهد هنوز تشکیل نشده است و در چنین مواردی راه حلی نداریم در نتیجه به نظر من بهتر بود ملاحظات رئیس جمهور مد نظر قرار گیرد و افراد دیگری که شایسته‌تر و صالح‌تر هستند انتخاب شوند تا این مسئله پشت سر گذاشته شود.

خبرنگار العالم ادامه داد: به نظر می‌رسد هشام المشیشی نخست وزیر تونس با تکیه بر پشتوانه پارلمانی خود، چند فرضیه پیش رو دارد که مهمترین آن‌ها برگزاری مراسم ادای سوگند قانونی در مقر نخست وزیری است که به گفته کارشناسان اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.

در پایان گزارش آمده است: بحران ادای سوگند قانونی در تونس به وضوح نشان داد مواد قانون اساسی این کشور را می‌توان به گونه‌های مختلف تفسیر کرد، به همین سبب عقلای کشور باید هر چه سریع‌تر برای حل بحران به وجود آمده وارد عمل شوند.

انتهای پیام/