به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین صادقی معاون قوه قضائیه جلسه هم اندیشی سرپرستان مجتمع های شورای حل اختلاف شهرستان ها و بخش های تابعه استان تهران، اظهار کرد: امروز ما در دستگاه قضایی در قبال خون شهدا مسئولیت داریم تا از دستاورد‌های عظیم آن دفاع کنیم.

وی افزود: با احقاق حق، مبارزه با فساد و ظلم در پیروی از راه شهدا از علم و تجربه قضایی استفاده کنیم و تا می‌توانیم با سازش و مصالحه به جامعه اسلامی مان خدمت کنیم. عزیزان آگاه هستند که وقتی سازشی صورت می‌گیرد می‌تواند جلوی تشکیل ۱۰ پرونده جدید را بگیرد. باید اراده همه اصحاب دعوا را به سمت سازش ببریم. یک سازش و مصالحه دارای وجوهی مختلف است. یک بخش معنوی، یک بخش انسانی و ارزش اخلاقی، یک بخش اجتماعی و یک بخش اقتصادی است ما وظیفه داریم نگاه مردم را به صلح و سازش تغییر دهیم. همچنین پالایش لازم بر روی پرونده‌ها صورت بگیرد تا پرونده‌هایی که امکان سازش دارند به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شود. در این زمینه بحث آموزش بسیار جدی است. مهارت و توان اعضاء را بالا ببریم و در ارجاع هم دقت کنیم تا ارجاع پرونده به شورا به نحوی باشد که با تشخیص امکان سازش پرونده‌ها به شورای حل اختلاف ارجاع شود. پرونده‌ای که طرف پرونده معلوم نیست چرا به شورا ارجاع می‌شود؟!

وی گفت: با قانون جدید ممکن است حجم پرونده زیادی به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود و این امر زیرکی و فتانت سرپرستان محترم را می‌طلبد تا از هم اکنون به فکر افزایش شعب باشند. چرا باید میز یک کارمند دادگستری بهتر از میز یک کارمند شورای حل اختلاف باشد. هیچ توجیهی ندارد و هیچ کس آنرا نمی‌پذیرد همچنین به وضع ساختمان‌های مخروبه و تعمیر نشده اجاره‌ای یا امانی رسیدگی شود. به زودی قانون جدید عملیاتی می‌شود و این قانون اراده مجلس و قوه قضائیه است.

صادقی بیان کرد: اجرای احکام شورای حل اختلاف یا صورت جلسه‌های سازش باید دستور مقام قضایی را به همراه داشته باشد همین قضاتی که هستند را حفظ کنید. در نظر است سرپرستان محترم معاونی داشته باشند که باید قاضی باشد. در مسائل حقوقی حدود ۳۲ درصد سازش داریم و این کم است باید کار کنیم و میانگین کشوری در سال دیگر را به ۵۰% برسانیم. دیگر آنکه استان تهران به جهت الگو بودن برای استان‌های دیگر این انتظار را داریم که این تلاش را بکنند. همچنین باید صلح یاران را به کمک اعضاء شورا بیاوریم. ما ستاد ملی صبر داریم و تلاش می‌کنیم آنرا به کمک شورا‌ها بیاوریم هم باید کار فرهنگی کنیم هم کار اجرایی. صلح یاران را برای برقراری سازش استفاده کنیم. افراد معتمد کسانی که نفوذ کلام دارند کسانی که ریش سفیدند یا گیس سفیدند.

معاون قوه قضاییه ادامه داد: در کیفری‌ها این مردمی که از هم شکایت می‌کنند بفرستیدشان شورا چند شعبه مستقر کنید در دادسرا‌ها و پرونده‌ها را همانجا حل و فصل کنید. امیدواریم حداکثر تلاش را بکنیم تا این قانون در اجرا موفق باشد تا مردم رضایت داشته باشند، چون اگر درست مدیریت نشود مردم ناراضی می‌شوند. تلاش کنیم عقب ماندگی‌ها جبران شود.

در ادامه مهدوی افزود: تهران یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور است. در حالیکه یک پنجم پرونده‌های وارده کشور را دارد چه در دادگستری چه در شورای حل اختلاف؟! ما موفق شدیم در طول یک سال گذشته نیروی انسانی را ساماندهی کنیم تا قریب ۵۰۰ نفری که ابلاغ نداشتند یا ۵۰۰ نفری که ابلاغ داشتند، ولی حضور نداشتند ساماندهی گردند.

وی اضافه کرد: قریب به اتفاق شهر‌ها به سیستم سمپ وصل نبودند که در حال حاضر وصل شدند. در گذشته سازش تهران ۹/۴۲ درصد بود، ولی اینجانب می‌گفتم ما از امام (ره) خودمان یاد گرفتم که می‌توانیم و توانستیم این مسائل را حل کنیم و جهش خوبی در سازش داشتیم و در حال حاضر به بالای ۳۰ درصد رسیده ایم. ۱۹ مجتمع ما در داخل تهران بالای ۳۰-۴۰ درصد سازششان است در حالیکه ۱۰ هزار فقره پرونده ارجاع می‌شود. در حال حاضر ما ۵۰ شعبه در دادسرا‌ها مستقر داریم. پرونده‌ای که در بدو ورود در دادسرا سازش می‌شود هم کار دادسرا و هم دادگاه و هم کار محاکم تجدید نظر کاسته می‌شود. اگر بتوانیم فرهنگ سازی صلح و سازش کنیم نتیجه بسیار بیشتری خواهیم گرفت. از مهر ماه ما به سازش پرداخته ایم با توجه به اینکه فلسفه شورا بر اساس صلح و سازش است و منویات رئیس قوه بر ضرورت صلح و سازش است که فرمودند: شورای حل اختلاف به حل اختلاف بپردازد.

در ادامه برنامه قربانیان معاون قضایی در امور اجرایی، عمومی و اجرای احکام و سرپرست مجتمع‌های ۲۷ و ۳۰ شورای حل اختلاف استان تهران طی سخنانی با بیان آنکه با آمدن آقای دکتر مهدوی که آبان ۱۳۹۸ صورت گرفت ایشان تدابیری اتخاذ کردند و گفتند شما باید مجتمع ۳۰ را براساس صلح مدیریت کنید. با ۸ شعبه در دادسرا شروع کردیم در حال حاضر ۲۵ شعبه داریم و در این هفته ۲۵ شعبه دیگر افتتاح می‌شود. در تهران تقریبا به ۳۰ درصد رسیده ایم از ۹ درصد و خوشحالیم که در این خدمت روسفید شدیم.

در ادامه جلسه مهدوی با بیان آنکه از همان ابتدای اجرای قانون پرونده‌ها ما ۲/۵ برابر خواهد شد یعنی یک سونامی می‌آید و طبق فرمایش ریاست معزز قوه که فرمودند "تمهیدات لازم را برای این قانون داشته باشید و من راضی نیستم حتی یک روز کار مردم معطل بماند. " اولین خواهش ما از سرپرستان محترم این است که پرونده‌ها به تدریج ارجاع شود و دیگر بحث صلح یاران است. در شورای حل اختلاف استان تهران ۳۰۱۵ نیرو داریم که از این تعداد ۱۹۸۵ نفر خانم و ۱۰۳۰ نفر آقا هستند یعنی دو سوم نیرو‌ها خانم و یک سوم آقا هستند وضعیت فعلی این نیرو‌ها برای رسیدگی صدور حکم بوده است. لکن لازم است صلح یاران آن شیخوخیت و نفوذ کلام را داشته باشند. مثلا روحانیون محترم و امامان جماعت یا فرهنگیان و نظامیان بازنشسته و بازاریان و. به ازای هر شعبه فعلا یک نفر صلح یار معرفی کنند. شرط اول این افراد سن است که حداقل ۴۰ سال را داشته باشند تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

وی گفت: موضوع بعدی اینکه از زمان لازم الاجرا بودن قانون باید ظرف سه ماه پرونده‌های جریانی را تعیین تکلیف کنیم. سرپرستان محترم از همین امروز شروع کنند تا پرونده‌های موجودی را تعیین تکلیف کنیم و دیگر آنکه از لحاظ استقرار شعب صلح و سازش در دادسرا‌های شهرستان‌ها ضعیف عمل شده است و لازم است که در این زمینه اقدام جهادی صورت گیرد. در اجرای بخشنامه ریاست معزز قوه قضائیه و با دستوری که از حاج آقا حشمتی گرفتیم برای هر پرونده سازش مبلغی را برای اعضاء شعب ویژه سازش در دادسرا پرداخت می‌کنیم تا انگیزه‌ای باشد برای تلاش در جهت سازش بیشتر. ضرورت دارد برای اعضاء و دبیران تبیین شود کار شورا سازشی است و افرادی که روحیه سازشی ندارند طبق قانون تعیین تکلیف شوند.

در ادامه تعدادی از سرپرستان محترم شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه استان تهران سؤالات و مسائلشان را مطرح کردند و حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر صادقی و آقای دکتر مهدوی به سوالات مطروحه پاسخ گفتند.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور در ادامه بیان کرد: اعضاء از این پس افتخاری خواهند بود لکن برنامه‌ای برای کم کردن نیرو‌های شاغل نداریم چراکه کارمان کم نمی‌شود بلکه اضافه هم خواهد شد. پیش بینی ما این است که در سال آینده ۵ میلیون پرونده به شورا می‌آید. با توجه به کاهش تعداد اعضاء از ۳ نفر به ۲ نفر ما برای تعداد مازاد هم فکر کردیم که بعنوان صلح یاری و یا میانجی گری مشغول به کار شوند.

وی افزود: در خصوص ساختمان‌های شورا‌های حل اختلاف در شهرستان‌های استان تهران به صورت جدی با فرمانداری‌ها وارد مذاکره شوید. در صورت لزوم به مرکز اعلام کنید تا از طریق استانداری و وزارت کشور پیگیری شود. همچنین در خصوص زمین برای ساختمان‌های شورا پیشنهاد بدهید ما خدمت رئیس معزز قوه قضائیه تقدیم می‌کنیم تا بحث ساختمان‌های شورا به طور کامل مرتفع شود.

معاون محترم قوه قضائیه با بیان آنکه اعلام کرده اند آمار شهر تهران ۱۴ هزار پرونده زیر ۲۰ میلیون تومانی و ۷ هزار پرونده مابین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان قانون جدید است یعنی به اندازه یک سوم به کار شورا‌ها اضافه می‌شود. حالا باید این ۲۱ هزار فقره پرونده را به ۵۰ درصد صلح و سازش برسانیم. یعنی در مجموع کار دادسرا‌ها و دادگاه‌ها کمتر می‌شود و کار شورای حل اختلاف بیشتر می‌گردد.

وی گفت: لازم است شعب ویژه صلحی در همان دادسرا مستقر باشند. چراکه یکی از جنبه‌های عدم توفیق در سازش عدم حضور طرف پرونده است. وقتی شعب شورا در معیت دادسرا باشد احضار دادسرا یک معنای دیگری دارد و به همین دلیل ما شعب را می‌بریم در داخل دادسراها، چون از حضور شعب صلحی در دادسرا‌ها نتیجه گرفته ایم. ارجاع پرونده به شعب صلحی دادسرا‌ها را از پرونده‌های ساده شروع کنید و همچنین در تعیین اعضاء شورا برای صلح و سازش خیلی مهم است که در این باره دقت نظر شود.

انتهای پیام/