به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، به دنبال تصویب لایحه جنجالی موسوم به «امنیت جامع» در اواخر ماه نوامبر در فرانسه مبنی بر منع انتشار تصاویر و ویدئو از پلیس، تاکنون تجمعات گسترده‌ای در پاریس و سایر شهر‌های این کشور برگزار شد.

بر اساس گزارش‌ها، معترضان بار دیگر روز شنبه به خیابان‌ها آمده و علیه «لایحه امنیت جامع» تجمع کرده اند. بنا بر ماده ۲۴ این لایحه، یک سال حبس و ۴۵ هزار یورو (۵۳ هزار و ۴۰۰ دلار) جریمه نقدی برای انتشار دهندگان فیلم‌ها و عکس‌های پلیس در نظر گرفته می‌شود؛ مجازاتی که منتقدان آن را تهدیدی برای آزادی مطبوعات می‌دانند.

 از نکات قابل توجه این اعتراضات حضور معترضان جلیقه زرد بود که ظاهرا پس از مدتی غیبت در صحنه سیاسی فرانسه مجددا وارد صحنه شده‌اند. تظاهرات در شهر‌های «مارسی»، «پاریس»، «لیون» و دیگر شهر‌های فرانسه در ماه دسامبر سال گذشته میلادی (۲۰۲۰) به طور عمده به خشونت کشیده شد و معترضان به سمت نیرو‌های پلیس اجسامی را پرتاب کردند و پلیس نیز با ماشین‌ها آبپاش و گاز فلفل به استقبال معترضان رفتند.

لایحه فوق، بخشی از اقدامات مکرون برای تشدید قوانین قبل از انتخابات سال ۲۰۲۲ است. مکرون مدعی شده که نیرو‌های پلیس می‌بایست در مقابل نفرت پراکنی‌های اینترنتی مصون باشند، اما این لایحه باعث برانگیختن خشم عمومی شده است.

در پاسخ به اعتراضات، مقامات دولتی اعلام کردند که ماده ۲۴ مبنی بر منع انتشار عکس و فیلم پلیس را بازنویسی کرده و رویکرد متعادل‌تری اتخاذ خواهند کرد.

انتهای پیام/