به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،امروزه وجود شکاف عمیق میان برخی زوج‌ها و افزایش سرسام آور آمار طلاق از کسی پوشیده نبوده و این مسئله مشکلی نیست که سخت گیری‌های قانونی در روند صدور حکم طلاق بتواند راه گشای آن باشد.

بررسی علل طلاق نگاهی بسیار عمیق‌تر و ریشه ای‌تر از آنچه تا کنون وجود داشته است می‌طلبد، اما در هر صورت این واقعیتی است که به وقوع می‌پیوندد و بخشی از جامعه در معرض آسیب‌های ناشی از آن هستند

رویکرد منطقی این است که در کنار ریشه یابی و حذف علل و عواملی که زوجین را در نیمه مسیر زندگی از هم جدا می‌کند به مشکلات حقوقی و روانی حین و پس از طلاق نیز به نحوی شایسته پرداخته شود و با تلاش مناسب تا حد امکان آسیب زدایی شده و حمایت‌های لازم از افراد در معرض آسیب به عمل بیاید.

یکی از موارد حقوقی که زوجین و فرزند بیش تمام مواقع هنگام وقوع طلاق با آن مواجه می‌شوند، تعیین حق حضانت فرزندان است.

حضانت از ریشه حضن به معنای در آغوش کشیدن و عرفا به معنای نگهداری و مراقبت جسمی و عاطفی از کودک است که در قانون مدنی ما ماهیتی حق و تکلیف گونه دارد.

والدین به لحاظ قانونی حق نگهداری از فرزند خود را دارند و هیچکس نمی‌تواند مانع از احقاق این حق والدین شود مگر به موجب دلیلی قانونی، همچنین والدین از این جهت که پدر و مادر کودک هستند وظیفه نگهداری از طفل خود را نیز بر عهده دارند.

زمانی که پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند معمولا مشکلی نیز برای نگهداری از فرزند پیش نمی‌آید، اما به محض احتمال وقوع طلاق اولین چیزی که ذهن بسیاری از پدر و مادر‌ها را مشغول می‌کند حضانت فرزندشان است، حضانتی که شاید تاکید بر جنبه حق بودن آن اذهان را از وجهه‌ تکلیفی اش مغفول می‌دارد.

به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هیچ از یک والدین نمی‌توانند در مدتی که حضانت فرزند به آنان محول شده از نگهداری کودک سر باز بزنند.

بر اساس ماهیت تکلیفی حضانت، اگر یکی از والدین از حضانت کودک خودداری کند والد دیگر، قیم، خویشان یا مدعی العموم می‌توانند از دادگاه الزام او را برای اهتمام به امر حضانت درخواست کنند.

مطابق قانون در صورت وقوع طلاق، مادر تا سن ۷ سالگی در حضانت از کودکان اولویت دارد و پس از این سن حضانت به پدر طفل محول می‌شود که در صورت بروز اختلاف، حضانت با رای و تشخیص دادگاه بر مبنای مصلحت کودک تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید

• حضانت فرزند زمان فوت پدر برعهده کیست؟

سن بلوغ شرعی برای پسران ۱۵ سال و برای دختران تا ۹ سالگی است و پس از رسیدن به این سن کودک می‌تواند انتخاب کند که با کدام والد زندگی کند.

مطابق ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده دادگاه ملزم است در تمامی تصمیمات مصلحت کودک را رعایت کند و بر اساس ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در صورت ازدواج مجدد مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، این حق به پدر محول می‌شود.

البته باید در نظر داشت صرف ازدواج مجدد مادر دلیل کاملی برای سلب حضانت از وی نیست، بنابراین به نظر می‌رسد در صورت تعارض این دو ماده، باید رعایت مصلحت کودک بر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی مقدم شود.

بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی برای والدی که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات در نظر گرفته شده است، تعیین زمان و مکان ملاقات طفل به توافق والدین صورت می‌گیرد و در صورت بروز اختلاف در این مورد تعیین موارد مذکور با دادگاه خواهد بود.

روشن است که محرومیت از ملاقات با عزیزان منجر به لطمه‌های شدید روحی خواهد شد، لذا قانونگذار با عنایت به این نکته ضمانت اجرا‌های لازم برای دیدار والد و طفل را در قانون پیش بینی کرده است.

بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده اگر والدی که حضانت از طفل را بر عهده دارد مانع از ملاقات طفل با والد دیگر شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه ۸ و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

انتهای پیام/