مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به عملکرد دولت در اجرای برنامه ششم توسعه، گفت: دولت دوازدهم کارنامه خوبی در اجرای برنامه ششم توسعه ندارد و بسیاری از احکام و تبصره‌های لایحه بودجه به صورت صریح با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد؛ از همه مهم‌تر در بحث هدفمندی یارانه‌ها ماده ۳۹ برنامه ششم دارای جدول پیوست و احکامی است که دولت آنها را نادیده گرفته است.

وی به عزم مجلس بر اصلاح ساختار بودجه بر مبنای برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: نمایندگان در کمیسیون تلفیق تا جایی که ممکن بود احکامی را مبتنی بر برنامه ششم توسعه تصویب کردند؛ در همین راستا کمیسیون تلفیق تلاش کرد تا احکام مندرج در ماده ۳۹ و مبحث هدفمندی یارانه‌ها را دنبال کند.

عضو کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه تصریح کرد: کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده موافقت کرده، اما برای جلوگیری از پرداخت نجومی و محدود کردن آن در سال ۱۴۰۰ مصوبات خوبی داشته است.

شریعتی نیاسر ادامه داد: کمیسیون تلفیق دو پله مالیاتی جدید ۳۰ و ۳۵ درصد را برای حقوق‌های بالا به لیست اضافه کرد، همچنین سقف مجموع دریافتی‌های افراد را که طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد ۲۱ برابر بود به ۱۵ برابر کاهش داد؛ اقدام سوم هم یکپارچه کردن همه پرداخت‌ها از مسیر خزانه کل کشور است که به شفافیت در پرداختی‌ها و دریافت‌ها کمک می‌کند و از پنهان کاری در این امر جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به چگونگی اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه و لزوم شفافیت دستگاه‌های دولتی در پرداخت حقوق گفت: ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه که دستگاه‌ها را به درج اطلاعات پرداختی به کارکنان و مقامات ملزم می‌کند، متاسفانه چند سالی است که توسط دولت اجرا نمی‌شود؛ ما دولت را مکلف کردیم که در سال ۱۴۰۰ اطلاعات پرداختی حقوق به مقامات و کارکنان در سامانه‌ای درج کند و پرداخت حقوق منوط به انجام این مصوبه شده است؛ بنابراین نهاد‌ها حداکثر یک ماه فرصت دارند تا اطلاعات خود را در این سامانه درج کنند وگرنه حقوق‌ها برای ماه بعد امکان پرداخت ندارد.

انتهای پیام/