به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از الجزیره، شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات اعلام کرد از اجرای هر نوع تصمیم گیری دولت مستعفی یمن به ریاست «عبدربه منصور هادی» که از پیش در خصوص آن با این شورا رایزنی نشده باشد، جلوگیری خواهد کرد.

این شورا حضور دوباره کمیته سعودی برای پایان دادن به آنچه نقض بخش نظامی توافق ریاض عنوان می‌کند، را خواستار شد.

شورای انتقالی جنوب یمن طی یک هفته دو بیانیه در اعتراض به تعیین برخی افراد از جانب منصورهادی منتشر و در آن‌ها تهدید کرد که هر تصمیم دولت مستعفی که بدون رایزنی با شورای انتقالی اتخاذ شود، اجرا نخواهد کرد.

شورای انتقالی که از حدود یک سال و نیم پیش در عرصه نظامی به طور کامل بر شهر عدن پایتخت موقت یمن مسلط بوده است هم اکنون دستور‌های منصور هادی برای تعیین رئیس جدید در شورای مشورتی را نمی‌پذیرد و از ائتلاف سعودی می‌خواهد به عنوان طرف ناظر توافق ریاض، به وظایف خود عمل و برای لغو تصمیم‌های منصور هادی اقدام کند.

شورای انتقالی جنوب یمن که تحت حمایت امارات است، مشخص نکرد که واکنش به این نوع تخلفات چگونه خواهد بود. اما سخن گفتن این شورا از نقض بخش نظامی، سؤال برانگیز است، زیرا برخی طرف‌های یمنی حاضر در دولت، این شورا را به تعلل در اجرای بخش نظامی توافق ریاض متهم می‌کنند. توافقی که بر اساس سازوکار جدید برای اخراج نیرو‌های موجود در عدن از این شهر عمل می‌کند.

بیانیه شورای انتقالی در اعتراض به اقدام عبد ربه منصور هادی در تعیین «احمد عبید بن دغر» به عنوان رئیس شورای مشورتی، تعیین دو معاون وی و همچنین تعیین «احمد الموسای» به عنوان دادستان کل منتشر شد.

این شورا پیشتر بیانیه دیگری منتشر کرد و طی آن، بسته تصمیم‌های منصور هادی را کودتای خطرناک و نقض آشکار توافق ریاض و توافق و شراکت بین دو طرف توصیف و آنچه را تلاش‌های تکراری برای جلوگیری از ادامه اجرای توافق ریاض، آشفته کردن عرصه و به شکست کشاندن عمل دولت خواند، محکوم کرد.

برخی مسئولان دولت مستعفی می‌گویند توافق ریاض جز در زمینه رایزنی برای تشکیل دولت اجرایی نشده است و شورای انتقالی را به باج خواهی برای کسب سِمت‌های بیشتر، بدون اجرای بخش نظامی و امنیتی توافق، متهم کردند.

این مسئولان شورای انتقالی را به اتخاذ راهبرد حمله به عنوان بهترین ابزار برای دفاع متهم می‌کنند؛ زیرا این شورا است که به سنگ اندازی در مسیر اجرای توافق ریاض متهم می‌شود؛ توافقی که مهم‌ترین دستاورد آن تشکیل دولت است و وظایف خود را در پایتختی انجام می‌دهد که شورای انتقالی یکی از طرف‌های این دولت، در زمینه نظامی بر آن تسلط دارد.

دو بیانیه شورای انتقالی جنوب یمن در اعتراض به تصمیم‌های «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن و تهدید این شورا در خصوص اجرا نکردن تصمیم‌های وی، گواه دیگری بر اختلاف شدید بین شورای انتقالی تحت حمایت امارات و دولت وابسته به عربستان است.

انتهای پیام/