به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، عنایت الله رحیمی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی خواست از این فرصت قانون بودجه برای تکمیل دو بیمارستان شهرستان‌های مصیری و مرودشت استفاده کنند چرا که با توجه به اینکه موافقت بانک اخذ شده است، استفاده از اعتبارات اصلی پروژه در کنار فرصت ماده ۵۶ تا پایان دولت میزان ۲۲۶ تخت به ظرفیت بیمارستانی استان اضافه می‌شود.

او به کسب موفقیت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در سطح ملی اشاره کرد و ضمن تقدیر از تلاش‌های دست اندرکاران در این سازمان، عنوان کرد: به یقین کسب این موقعیت‌ها به معنای ایده‌آل بودن شرایط نیست و بهبود شرایط به تلاش‌های بیشتر نیاز دارد.

استاندار فارس استفاده از ماده (۵۶) قانونی بودجه را فرصتی مناسب برای دستگاه‌ها دانست و تاکید کرد: بهره گیری از این قانون امکان تکمیل پروژه‌های مهم و اثر گذار را افزایش می‌دهد.

او ادامه داد: بر اساس این ماده از قانون بودجه به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه‌های اجرائی طرح‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده، اجازه داده می‌شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کنند.

به گفته استاندار فارس پروژه‌های سازمان آب منطقه‌ای، راه و شهرسازی و موزه منطقه‌ای از دیگر مواردی است که مدیران می‌توانند از ظرفیت این ماده قانون بودجه برای تکمیل آن استفاده کنند.

استفاده مدیران دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت بند (و) تبصره ۵ از دیگر موضوعاتی بود که استاندار فارس در این جلسه بر ان تاکید کرد.

او افزود: این بند از تبصره ۵ میتواند در کوتاه مدت فشار را بر بودجه دستگاه کاهش و امکان استفاده از وجه نقد برای پیمانکاران را به وجود آورد.

رحیمی اظهار کرد: بر اساس این بند از قانون دولت در راستای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نیز نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های قدس با حسابرسی ویژه را به تصویب رسانده است.

او اظهار کرد: با توجه به مشخص بودن سهمیه بانک‌ها مدیران باید استفاده از این فرصت را در اسرع وقت اجرایی کنند.

استاندار فارس همچنین استفاده از تبصره ۱۲ قانون بودجه را موقعیتی مناسب برای تامین مطالبات کارکنان دستگاه‌های اجرایی و همچنین تکمیل پروژه‌های آن‌ها دانست و از مدیران خواست در فروش املاک مازاد تنها اجرا کننده قانون باشند و خست به خرج ندهند.

انتهای پیام/