به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، یک جستجوی ساده در بستر اینترنت با عنوان «قمار و شرط بندی» میتواند عمق فاجعه را نشان دهد که چگونه گردانندگان این سایتها در فضای مجازی جولان میدهند و چگونه زندگی جوانان را به قمار گذاشته و خم بر ابرو نمیآورند.
سایتهای قمار و شرط بندی همچون قارچی میرویند و هر سایتی که مسدود میشود در کنارش دهها سایت دیگر فعالیت خود را آغاز میکند، پلیس و دستگاه قضائی تمام اقدامات لازم برای غیر فعال کردن این سایتها را انجام داده و میدهند، اما با وجود انعکاس اخبار مرتبط با آن، همچنان عدهای در این سایتها عضو میشوند و به راحتی سرمایه و زندگی خود را میبازند، زیرا تصور میکنند، مرگ، خوب است، اما برای همسایه.
شرطبندی بر سر پول یا هر چیز دارای ارزش اقتصادی با پیشامد و نتیجه نامشخص که با هدف برنده شدن پول یا هر کالای با ارزش دیگر انجام میگیرد، قمار است در حالی که در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، در ماده ۷۰۵ آمده است، قماربازی با هر وسیلهای، ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قمار بازی، به هر دو مجازات محکوم میگردند. همچنین در ماده ۴۶۵ قانون مدنی ایران نیز آمده است، قمار و گروه بندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود.
همچنین برطبق ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هر فردی آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود. براین اساس باید کاربران توجه داشته باشند که هرگونه تبلیغ و فعالیت در این زمینه جرم است و با متخلفان برخورد قانونی میشود.
شرطبندی و قمار بازی میتواند به تدریج حالت افراطی و غیرعادی به خود گرفته و باعث معتاد شدن فرد، به انجام آن شود. این نوع وابستگی که بر اثر تغییر در الگوهای ذهنی فرد به وجود میآید، در زمره اعتیادهای رفتاری، قلمداد میشود. افرادی که دچار اعتیاد به قمار و شرط بندی هستند، در واقع بیشترین وقت و پول خود را صرف بازیهای قمار یا شرط بندی بر سر پول یا هر دارایی دیگری دارند، میکنند. روانشناسان معتقدند که آسیبهای روانشناختی از جمله افسردگی، اضطراب، خود کمبینی وآسیبهای جسمی از قبیل بدخوابی، کمخوابی، مشکلات ارتباطی و آسیبهای بازداشت شدن وحتی اقدام به خودکشی در پی باختهای پی در پی، ازتبعات فعالیت دراین سایتها است.
شرط بندی اینترنتی که شامل پوکر، کازینو آنلاین و شرطبندی ورزشی است، زندگی خیلیها را نابود کرده است تا حدی که بسیاری از کشورها شرطبندی اینترنتی را تحریم و ممنوع کردهاند چرا که تبلیغات اغواگرایانه سایتهای قمار و شرط بندی آن چنان وسوسه برانگیز و فریبنده است که قشرهای مختلف جامعه اعم از نوجوان و جوان و حتی میانسالان را به سوی خود میکشاند، اما غافل از آنکه در انتهای این مسیر راهی جز بن بست و تباهی نیست.
در تحقیقات صورت گرفته از اینگونه سایتها مشخص شده که کاربران اکثرا نوجوانان و افراد کم سن و سال هستند که با تبلیغات اغواکننده و پیشنهادات چشمگیر و واهی در فضای مجازی عضو این سایتها شده اند. شگرد گردانندگان سایتهای شرط بندی و قمار به این شکل است که در ابتدا افراد در سایتهای قمار و شرطبندی آنلاین عضو شده و شاید در مراحل اولیه با هدف سرگرمی وارد این سایتها شوند، اما به مرور این موضوع برای آنها به صورت یک اعتیاد اینترنتی شده که تبعات منفی بسیاری را به دنبال خواهد داشت که یکی از این پیامدها، احتمال فیشینگ اطلاعات حساب بانکی و در ادامه، سرقت موجودی حساب آنها است.
گردانندگان این سایتها اجازه فعالیت با مبالغ پایین را به اعضا میدهند و پس از جلب توجه و تطمیع طعمههای خود، فرد با مبالغ بالاتری خود را درگیر فعالیت در این سایتها میکند و با از دست دادن سرمایه خود اقدام به ادامه روندبرای جبران باختها میکنند غافل از اینکه فعالیت بیشتر در سایتهای قمار و شرطبندی منجر به فرو رفتن بیشتر در مرداب این سایتها میشود. نکته قابل توجه این است که در برخی از سایتها، بازیها دارای تقلبهایی به نفع گردانندگان بوده و در برخی دیگر نیز با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در سایتهای قمار در صورت برنده شدن، تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به اعضا وجود ندارد و بسیاری از شکات این پروندهها در خصوص مسدود سازی اکانتهای خود پس از برنده شدن مبالغ کلان توسط مدیران سایتها اقدام به طرح شکایت میکنند.
بیشتر بخوانید
گردانندگان این سایتها با شعارهای تبلیغاتی «پولدار شدن آسان است» و یا «چند برابر کردن پول» و از این قبیل تبلیغات در فضای مجازی به خصوص شبکههای اجتماعی، نوجوانان و جوانان را در دام خود گرفتار میکنند. افراد با ورود به این قبیل سایتها به طمع به دست آوردن پول بیشتر ترغیب شده تا برد خود را افزایش داده یا باخت خود را جبران کنند که در نهایت باعث گرفتار شدن بیشتر آنها در دام گردانندگان این سایتها میشود و نتیجهای جز اعتیاد به قمار و شرط بندی ندارد.
کاربران فضای مجازی باید بدانند که اجاره دادن حساب بانکی برای سایتهای قمار و شرط بندی نیز در فضای مجازی جرم است. برای استفاده از پولهایی که از طریق این سایتها به دست کلاهبرداران میرسد لازم است که از حسابهای بانکی افراد دیگر استفاده کنند که در نهایت ردی از کلاهبرداران پیدا نشود از همین رو مدیران سایتهای شرط بندی اقدام به اجاره حسابهای بانکی افراد مختلف میکنند.
ترفند دیگر مدیران سایتهای شرط بندی که از آن سوءاستفاده میکنند این است که کاربرانی که قصد ثبت نام در این سایتها را دارند به درگاه جعلی بانکی هدایت کرده و با سرقت اطلاعات بانکی حساب آنها را خالی میکنند و به حسابهای اجارهای که با نام افراد مختلف تهیه کردهاند واریز میکنند.
قانون برای افرادی که حسابهای بانکی خود را اجاره میدهند مجازات سنگین در نظر گرفته است، در صورتی که فردی حساب و کدملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه باشد را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنششده، سود بانکی و همچنین جزای نقدی به میزان یک چهارم مبالغ تراکنش شده (عوائد حاصل از جرم) است.
در ادامه این گزارش به نمونه پروندههای مرتبط به سایتهای قمار و شرط بندی و به دام افتادن افراد در دام این سایتها اشاره میشود:
زن دایر کننده سایت قمار در پاکدشت به دام پلیس افتاد
سرهنگ رضا علی بخشی فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت گفت: خانمی که با طراحی و ایجاد یک سایت قماربازی و شرطبندی، اقدام به رفتار مجرمانه میکرد در پاکدشت شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: با توجه به تاثیرات سوء اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی شرطبندی و قمار، رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. با پیگیریهای مستمر پلیس، از طریق مهندسی اجتماعی و اقدامات فنی و پلیسی، متهم که خانمی ۲۷ ساله و ساکن یکی از محلات پاکدشت بود، شناسایی شد. ماموران مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا با هماهنگی مرجع قضائی به محل سکونت متهم اعزام و ضمن دستگیری وی، تجهیزات رایانهای مربوطه را توقیف کردند.
وی گفت: متهمه در بررسی فنی پلیس، به جرم خود اعتراف و انگیزهاش را از ایجاد این سایت، منافع مالی عنوان کرد. این فرد پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.
قماربازحرفهای شمال کشور به دام افتاد
سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس فتا استان مازندران روز چهارشنبه در تشریح این خبر گفت: کارشناسنان پلیس فتا پس انجام تحقیقات تکمیلی توانستند ۵۱ عدد کارت بانکی با گردش حساب تقریبی ۱۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان مسدود کنند.
وی ادامه داد:چندی پیش کارشناسان پلیس فتا یک سایت قمار به صورت گسترده در فضای مجازی که در حال فعالیت و عضو گیری بود را رصد کردند، گردانندگان این سایت برای جذب هرچه بیشتر عضو در کانالهای تلگرامی و دیگر گروههای فعال در این فضا دست به تبلیغات واهی و اغوا کنندهای میزدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی کارشناسان پلیس فتا متهم مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شد. متهم پس از انتقال به اداره پلیس، به بزه انتسابی اقرار کرد و انگیزه خود را کسب درآمد به قیمت فریب نوجوانان و جوانان عنوان داشت.
سرهنگ خورشاد گفت: متهم پس از جلب اعتماد کاربران، کارتهای بانکی زیادی را از مشتریان اخذ میکرد و در ازای آن به مالک هر کارت، ماهیانه چند صد هزار تومان پول پرداخت میکرد.
خواهر و برادر قمارباز دستگیر شدند
سردار عبدالله حسنی فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: خواهر و برادری که با راهاندازی یک سایت اینترنتی قمار و شرطبندی ۱۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال گردش مالی داشتند، با تلاش ماموران پلیس فتای شهرستان گرمسار، دستگیر شدند. ماموران پلیس فتای شهرستان گرمسار در رصد دائمی و مستمر خود از فعالیتها در فضای مجازی، یک سایت قمار و شرطبندی را شناسایی و تلاش تخصصی خود را برای شناسایی مدیران این سایت آغاز کردند.
وی اصافه کرد: عوامل اصلی این اقدام مجرمانه که یک خواهر و برادر گرمساری بودند با بررسیهای دقیق و فنی کارآگاهان سایبری پلیس شناسایی و دستگیرشدند.
حسنی با بیان این که این خواهر و برادر با سودای کسب و درآمد در فضای مجازی سایت قمار و شرط بندی راه اندازی کردند خاطرنشان کرد: در بررسی حساب بانکی متهمان مشخص شد این دو نفر از همین طریق بالغ بر ۱۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال گردش مالی داشتند.
حسنی از معرفی متهمان به مرجع قضایی خبرداد و به عموم کاربران هشدار داد: مراقب رفتار خود در فضای مجازی باشند چرا که پلیس فتا با جدیت و قاطعانه با اعمال مجرمانه در این فضا برخورد میکند.
پولهای سرقتی از حساب پدر در سایتهای قمار شرط بندی شد
سرهنگ حسن کیخا رییس پلیس فتا سیستان و بلوچستان گفت: فردی که با انگیزه شرکت در مسابقات سایتهای شرط بندی از حساب پدرش برداشت کرده بود دستگیر شد.
وی افزود: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر برداشت غیر مجاز مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال وجه از حساب وی، موضوع در دستور کارشناسان این پلیس قرار گرفت. با توجه به اظهارات شاکی و با بررسیهای به عمل آمده در روند رسیدگی به پرونده اقدامات لازم توسط کارشناسان پلیس فتا برای ردیابی وجوه برداشت شده صورت پذیرفت که مشخص شد تمامی مبالغ به صورت اینترنتی و با مبالغ کم از حساب وی خارج شده و به حسابهای مختلفی واریز شده است.
رییس پلیس فتا سیستان و بلوچستان ادامه داد: با شگردهای بکار رفته توسط کارشناسان پلیس فتا فرد برداشت کننده از حساب شاکی شناسایی شد و در ادامه پس از دعوت شاکی در خصوص شناسایی متهم، مشخص شد متهم فرزند وی است که پس از حضور متهم در پلیس فتا، هدف و انگیزه خود را جهت برداشتهای صورت گرفته شرکت در مسابقات شرط بندی اعلام کرد.
باند شرطبندی آنلاین در کردستان متلاشی شد
سردار علی آزادی فرمانده انتظامی کردستان گفت: کارآگاهان پلیس فتا موفق به شناسایی و دستگیری باند سایتهای شرطبندی آنلاین در این استان شدند. با رصد و پایش مستمر فضای مجازی بخصوص شبکههای اجتماعی موبایلی و تلاش شبانهروزی کارشناسان پلیس فتا استان سه نفر از کارگزاران سایتهای قمار و شرطبندی آنلاین فعال در حوزه استان شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
سردار آزادی افزود: با تلاش ماموران پلیس فتا در این عملیات، تجهیزات رایانهای مورداستفاده جهت انجام بزه توقیف و ۶ عدد کارت بانکی که به عنوان حساب میزبان شرطبندیهای آنلاین با گردش مالی بیش از ۱۳ میلیارد ریال مورد استفاده بود کشف و مسدود شد و متهمان به دادسرا معرفی شدند.
طراحان سایتهای قمار و شرط بندی در تهران متلاشی شد
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده دو باند کلاهبرداری با موضوع طراحان سایتهای غیر مجاز و پولشویی گسترده توسط کارتهای بانکی اجارهای در فضای مجازی، سایتهای شرط بندی و قمار خبر داد و گفت: با اعلام چندین نفر از شهروندان تهرانی مبنی بر فروش و اجاره تعدادی از کارتهای بانکی و فریب اشخاص با مهندسی اجتماعی به بهانه اینکه شرکت تجاری دارند و نیاز به تعدادی کارت بانکی جهت گردش مالی شرکت، موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
این مقام مسئول ادامه داد: کارآگاهان پلیس فتا با بررسیهای به عمل آمده سرنوشت وجوه واریزی به این حسابها را مورد بررسی قرار دادند که مشخص شد تعداد بسیار زیادی کارت بانکی در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته و اشخاص قابل توجهی طعمه قرار گرفته اند.
سرهنگ گودرزی گفت: مهندسان فتا اقدام به مستندسازی لازم از اقدامات مجرمانه متهم کردند و مشخص شد متهمان با ایجاد سایت شرط بندی و قمار و ترویج و تشویق کاربران بالاخص جوانان و نوجوانان با استفاده از ایجاد صفحات اینستاگرامی با بیش از نیم میلیون دنبال کننده که انواع محتواهای غیر قانونی نظیر تبلیغ قمار و شرط بندی، انتشار مطالب غیر اخلاقی و کسب درآمد غیر منطقی را پخش میکرد، آنها را به این سمت و سو کشانده و با ترفندهای مختلف اقدام به واریز پول جهت فروش و اجاره کارتهای بانکی افراد متقاضی و دادن وعده پرداخت قسمتی از سود حاصل از این کار به آنهایی که حاضر به همکاری و دادن کارتهای بانکی خود میشوند، میکنند، ولی غافل از اینکه بعد از مدتی افراد فریب خورده متوجه گردش مالی چندین میلیاردی میشدند که توسط این کارتها صورت میگرفته است.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: با تلاش شبانه روزی مأموران ۹ نفر از اعضای این باندها که ساکن حوالی جنوب تهران و استانهای همجوار بودند شناسایی شدند، سپس مأموران به محل مخفیگاه آنها مراجعه کردند و نامبردگان را دستگیر و به این پلیس انتقال دادند. متهمان در تحقیقات اولیه و مواجهه شدن با ادلههای پلیس لب به اعتراف گشودند و انگیزه خود را کسب درآمد و منفعت مالی عنوان داشتند.
نوجوان ۱۸ ساله در دام سایتهای قمار و شرط بندی افتاد
رئیس پلیس فتا پایتخت همچنین چندی پیش از کشف پرونده ۵۰۰ میلیون تومانی مربوط به سایتهای قمار و شرط بندی خبر داد و گفت: نوجوان ۱۸ ساله در دام سایتهای قمار و شرط بندی افتاد.
وی در تشریح این پرونده گفت: فردی ۱۸ ساله ضمن مراجعه به پلیس فتا اعلام کرد در حدود چند ماه قبل از طریق یکی از دوستانش در مدرسه با فردی که ادعای دادن شغل به وی را داشت آشنا شده و به دلیل نیاز مالی که داشته ارتباطش را با وی افزایش داده و پس از صحبتهای مقدماتی، متهم پیشنهاد باز کردن حساب در بانکهای مختلف و اجاره دادن کارتی به وی در قبال دریافت ماهیانه دو میلیون تومان را به شاکی مطرح کرده است ...
این مقام مسئول گفت: شاکی در ادامه اظهاراتش عنوان کرد متهم پس از دریافت کارتهای بانکی با فعال نمودن رمزهای اینترنتی کارت و حساب، آنها را به قیمت بالاتر به شخص ثالثی واگذار میکرد و این چرخه در نهایت به استفاده از این کارتها در واریز و برداشتها در سایتهای شرط بندی و قمار مورد استفاده قرار میگرفت.
معظمی گودرزی ادامه داد: پس از بررسی مستندات مورد ادعای شاکی، پرونده در دستور کار مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و پس از تحقیقات و استفاده از روشهای فنی و پلیسی متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی به پلیس فتا انتقال داده شد.
رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: پس از انجام تحقیقات از متهم، وی در ابتدا منکر جرم ارتکابی شد، اما پس از مواجه شدن با مستندات و ادله لب به اعتراف گشود و از کرده خود پشیمان بود، همچنین اعتراف کرد که تا کنون از ۱۰ کارت بانکی افراد مختلف به جهت انجام عمل پولشویی در سایتهای مربوط به شرط بندی و قمار استفاده نموده که گردش مالی نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومانی داشته است.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی با اشاره به تحویل متهم برای ادامه رسیدگی به همراه پرونده به دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای، یکی از شگردهای مجرمان را اجاره کارت بانکی، شماره حساب و یا درگاه بانکی عنوان کرد و گفت: گردانندگان سایتهای قمار و شرط بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند، این مجرمان حرفهای برای این کار سراغ افراد کم درآمد و نا آگاه جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت کنند از آنها تقاضای در اختیار گرفتن کارت، شماره حساب بانکی میکنند و حتی حاضر هستند با هزینههای خود برای این افراد در بانکها حساب باز کنند و با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایتهای شرط بندی و قمار بپردازند.
وی با اشاره به اینکه ارتکاب این عمل مشارکت در جرم است و برابر قانون مجازات اسلامی با این افراد برخورد خواهد شد، گفت: مردم باید سطح سواد رسانهای خود را افزایش دهند و به هشدارهایی که بر اساس پروندههای واقعی روزانه توسط قسمتهای مختلف پلیس فتا از طریق سایت رسمی پلیس فتا و یا رسانههای عمومی اطلاع رسانی میشود به جهت جلوگیری از به وجود آمدن مشکل برای خود توجه داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir در قسمت مرکز فوریتهای سایبری آن را درج کنند.
سوءاستفاده مجرمان از کارتهای بانکی اجارهای
یوسف شاکری رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی از دستگیری دو نفر در خصوص اجاره کارتهای بانکی برای پوشش فعالیتهای مجرمانه قمار و شرط بندی خبر داد و گفت: با رصد صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا شهرستان، فرد یا افرادی در وب سایت مشخص اقدام به راه اندازی بستری جهت قمار آنلاین کرده بودند که بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرگرد شاکری اظهار داشت: گردانندگان سایتهای قمار و شرط بندی با جلب رضایت افراد از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته و با استفاده از مدارک آنان اقدام به معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداریهای مالی و فرار مالیاتی را به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام میدهند که در این راستا دو نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
وی با بیان اینکه گردانندگان سایتهای قمار و شرط بندی با اطلاع از این موضوع که اعمال آنها مجرمانه است برای فرار از دست قانون از حسابها و کارتهای بانکی اجارهای استفاده میکنند، افزود: این افراد با تبلیغ در کانالها و گروههای شبکههای اجتماعی و یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، نه تنها تلاش میکنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به دیگران محول میکنند.
دستگیری اعضای باند قمار و شرط بندی با گردش مالی ۴۰ میلیارد تومانی
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی ۱۰ دی ماه امسال از دستگیی اعضای باند قمار و شرط بندی با گردش مالی ۴۰ میلیارد تومانی خبر داد و گفت: افرادی که با راه اندازی سایتهای شرطبندی و تبلیغ آن در کانالهای تلگرامی جوانان و نوجوانان را فریب میدادند توسط پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: کارشناسان گردش مالی وجوه کلاهبرداری شده را ۴۰ میلیارد تومان برآورد کردهاند. با رصد و پایش فضای مجازی و اعلام چندین نفر از شهروندان مازندران، کارشناسان پلیس فتا با «وب سایتی» رو به رو شدند که در حوزه شرط بندی و اجاره تعدادی از کارتهای بانکی و فریب اشخاص با مهندسی اجتماعی میپرداختند.
سردار مجید ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی فنی مالکان «وب سایت»، متهمان با هویتهای معلوم ساکن شهرهای چالوس، قائمشهر، بابل، ساری، نور شناسایی شدند و با هماهنگی مراجع قضائی دستگیر شدند؛ این مجرمان سایبری با مشاهده ادله تجهیزات هوشمند، به بزه انتسابی خود اقرار کرده و انگیزه خود را کسب درآمد به قیمت فریب نوجوانان و جوانان عنوان داشتند.
رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تاکنون در تحقیقات سایبری انجام شده ۳۲۰ کارت عابر بانکی که مورد استفاده متهمان بوده کشف شده است، گفت: کارشناسان گردش مالی وجوه کلاهبرداری شده را ۴۰ میلیارد تومان برآورد کردهاند.
سردار مجید با اشاره به اینکه متهمان با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده است، گفت: متهم برای پولشویی و ادامه فعالیتهای مجرمانه خود ضمن ارتباط با کاربران در شبکههای اجتماعی با فریب برخی از آنها، اطلاعات بانکی آنها را به بهانه استفاده از حساب در شرکتهای تجاری اخذ میکرد و در ازای آن مبالغ اندکی به صورت ماهانه به آنها پرداخت میکردند.
دستگیری ۱۰ باند و ۱۶۴ متهم سردستههای سایتهای شرطبندی
رییس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه امسال ۱۰ باند با مجموع ۱۶۴ متهم مربوط به قمار و شرطبندی دستگیر شده است، گفت: بالغ بر پنج هزار وبسایت و اکانت شبکه اجتماعی را شناسایی و برای بیش از ۱۷۵۰ مورد پرونده قضایی تشکیل شد.
سردار مجید پلیس فتای نیروی انتظامی از سال ۹۰ تاکنون اقداماتی را در حوزه مقابله با شرطبندی و قمار شروع کرده است، افزود: فعالیت مخفی در حوزه شرطبندی و قمار و همچنین هماهنگی میان گرداننده سایت و کسانی که قمار و شرطبندی را انجام میدهند دو موضوعی هستند که در حوزه شرطبندی و قمار مورد توجه قرار گرفت و همچنین تعامل در حوزه کشف و اعلام جرم مشکلاتی را ایجاد میکرد.
رییس پلیس فتا ناجا ادامه داد: هماهنگیهای بسیار زیادی در حوزههای مختلف برای مقابله با سایتهای شرطبندی صورت گرفت و سال ۹۶ آییننامه الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی پذیرندگان و پرداختیاران پشتیبانی سند در نظام پرداخت کشور را با بانک مرکزی منعقد کردیم و این آییننامه به تمامی حوزههایی که در این رابطه دارای فعالیت بودند ابلاغ و اعلام شد.
مجید تصریح کرد: این آییننامه باعث شد احراز هویت لازم برای کسانی که در حوزههای بانکی فعالیت میکنند انجام شود و مختلشدن فعالیت تعداد زیادی از سایتهای شرطبندی را در پی داشت و قماربازان و کسانی که دارای سایتهای شرطبندی بودند اقدام به فعالیتهای کارت به کارت کردند که در نهایت با تشدید اقدامات بالغ بر ۸۷۲ کارت را تا سال ۹۸ مسدود کردیم.
انسداد بیش از ۱۹۰۰ کارت بانکی سایتهای قمار
مجید یادآور شد: همچنین امسال با توجه به هماهنگیهای انجام شده بالغ بر ۱۹۰۰ کارت را مسدود و با توجه به اینکه حوزههای قمار ناظر به قوانین ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بود و خلاءهای قانونی داشت بنابراین در سال ۹۵ مکاتبات لازم را با حوزههای مختلف قضایی انجام دادیم و خلاءهای قانونی را اعلام کردیم.
وی ادامه داد: سال جاری هم حوزههای تقنینی را از طریق کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی مانند کمیسیون قضایی و حقوقی دنبال و پیگیری میکنیم؛ مبارزه ما با سایتهای شرطبندی و قماربازی مجازی بیامان بوده و با بانک مرکزی هماهنگیهای بسیار زیادی انجام دادیم همچنین بر روی بحث الگوریتشناسی حوزه جرمِ قمار کار کردیم تا از این طریق بتوانیم فعالیتهای حوزه شرطبندی و قمار را مسدود کنیم البته انجام اقدامات ایجابی، فرهنگی، اجتماعی و ترسیم مشکلات در مبارزه با سایتهای شرطبندی تاثیر دارد، اما مهمتر از این توجه به حوزه پیشگیری اجتماعی و اطلاعرسانی است، زیرا بخش عمده مشکلات ایجاد شده ناشی از عدم آگاهی هموطنان و کسانی است که مبادرت به شرطبندی قمار میکنند و از مخاطرات آن بی اطلاع هستند.
رییس پلیس فتا ناجا افزود: از ابتدای سال ۹۶ تاکنون بیش از ۱۱ هزار سایت شرطبندی را شناسایی کردیم که منجر به تشکیل بالغ بر ۵ هزار پرونده و دستگیری ۲۵۰۰ نفر شد همچنین نسبت به مسدود کردن حدود ۱۹۰۰ اکانت که در شبکههای اجتماعی تبلیغ قمار میکردند اقدام کردیم البته یکی از مسائلی که تمایل به قماربازی را تسریع بخشید تبلیغات در برخی از شبکههای اجتماعی بود که در این رابطه برخوردهای لازم صورت گرفت.
شناسایی ۵ هزار وب سایت و اکانت شبکه اجتماعی
رییس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه در سال ۹۸ به طور تقریبی ۵۳ نفر از اعضای ۷ باند قماربازی و شرطبندی را شناسایی و دستگیر کردیم، گفت: در سال ۹۹ نیز ۱۰ باند با مجموعه ۱۶۴ متهم دستگیر شده و علاوه بر آن بالغ بر ۵ هزار وبسایت و اکانت شبکه اجتماعی مربوط به قمار و شرطبندی را شناسایی کردیم و همچنین برای بیش از ۱۷۵۰ مورد پرونده قضایی تشکیل شد که در مجموع در سال جاری بالغ بر ۸۰۰ نفر را تحویل مراجع قضایی دادیم؛ مبارزه ما با قماربازی بیامان بوده و همچنان ادامه دارد؛ اقدامات تقنینی را از سال ۹۵ دنبال کردهایم و حرکت و اقداماتی در این رابطه انجام شده است.
سردار مجید اضافه کرد: با تلاش کارشناسان این پلیس، باندهای زیادی که در حوزههای فیشینگ و قمار و شرط بندی فعالیت میکردند، متلاشی شده اند.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه از ابتدای تأسیس پلیس فتا، هر ساله شاهد افزایش جرایم سایبری بودیم، تصریح کرد: در وقوعات جرایم، تنها نیروی انتظامی مسئول کاهش وقوعات نیست بلکه سازمانهای متعددی دخیل هستند که باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی با اشاره به اینکه با هر گونه اقدام شرطبندی و قمار در شبکههای اجتماعی و فضای سایبری به شدت برخورد میشود، گفت: همواره به خانوادهها توصیه میشود تا از سایتهای فیلتر شده و شرط بندی هرگز استفاده نکنند، زیرا استفاده از این سایتها و فعالیت در آن باعث خواهد شد تا مورد سو استفاده کلاهبرداران قرار گیرند.
سردار مجید از خانوادهها خواست نظارت لازم را بر روی فرزندان خود داشته باشند تا از سرکشی به سایتهای قمار پرهیز کنند و سرمایههای مادی خود را در این راهها بر باد ندهند.
وی با بیان اینکه خطر لو رفتن اطلاعات هویتی و بانکی در این گونه سایتها بسیار بالا است، گفت: هم اینک برای برخورد با موضوع شرط بندی قوانین مجازات اسلامی، مصوبه کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه و بخشنامههای دادستانی را داریم که تاکید ویژه بر برخورد قاطع با این گونه موارد دارد.
وی از شهروندان درخواست کرد: توصیههای پلیس فتا را جدی گرفته و آنها را به کار ببندند تا در معرض اینگونه کلاهبرداری قرار نگیرند و در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir لینک مرکز فوریتهای سایبری در میان بگذارند.
بخشنامه دادستان کل کشور و تعیین تکلیف سایتهای شرط بندی و قمار
دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایتهای قمار حرام و جرم است و طراحی و راهاندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) محسوب میشود.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده بود که شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است؛ بنابراین هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
براساس بخشنامه دادستان کل کشور، هر فردی کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرطبندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار دهد یا هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم به شمار میآید.
دادستان کل کشور حتی در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیتها صادر کرده بودند نیز اعلام کرد که دادستانهای مراکر استانها ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.
قانون کنونی به شیوههای نوین ارتکاب قمار اشاره ندارد
جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ۲۵ آذر ماه درباره پشت پرده سایتهای قمار و شرط بندی و قوانین لازم در این زمینه گفت: قانونگزار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ مجازاتهایی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش بینی کرده، اما با توجه به اینکه این قانون مصوب سال ۱۳۷۵ است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوریهای نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روشهای نوین ارتباطی، راحتتر انجام میشود.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه قانونگزار در قانون کنونی به شیوههای نوین ارتکاب قمار اشاره نشده ضمن آنکه مجازاتها هم بازدارندگی لازم را ندارد در مجلس شورای اسلامی، طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوههای نوین مرتکب این جرم میشوند و هم مجازاتهای متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با فعالیتهای این کارگروه در این رابطه نیز اظهار داشت: ظرفیتی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایتها و تارنماهایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه قمار است که در این راستا، کارگروه سایتها و تارنماهایی که اعلام میشود که از طریق آنها قمار انجام صورت میگیرد را مسدود میکند.
وی افزود: اخیرا در کارگروه مصوبهای داشتیم که برخورد با این سایتها را تسهیل کرده، به این صورت که علاوه بر گزارشهایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهادهای امنیتی و ...) به دست ما میرسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحتتر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.
بابایی ادامه داد: همچنین برای آنکه گزارش دهی برای مردم راحتتر باشد، در شبکههای اجتماعی داخلی اکانتی به عنوان net report را راه اندازی کردیم که از این طریق تاکنون بیش از دهها هزار گزارش در خصوص قمار برای ما ارسال شده که این موضوع نشان میدهد مردم نیز در این حوزه دغدغه دارند.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اضافه کرد: در گذشته با توجه به سازوکارهای کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاهها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبهای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاهها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه میتواند به عنوان قطعهای از پازل برخورد راهگشا باشد.
حمایت قضایی از قربانیان سایتهای شرط بندی و قمار
علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ۲۹ آذر سال جاری گفت: بسیاری افراد خواسته یا ناخواسته جذب این سایتها شدهاند و بخشی از داراییهایی که در طول سالیان سال اندوختهاند به فریب و نیرنگ از دستشان خارج میشود. قربانیان سایتهای شرط بندی، قمار و این قسم کلاهبرداران اینترنتی میتوانند با ارسال اطلاعات و مستندات آن، بدون پرداخت هیچ وجهی تا انتهای فرایند، از خدمات وکلای دادگستری در شهر محل سکونت خود بهرهمند شوند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده افزود: متقاضیان اخذ حمایت قضایی در این خصوص میتوانند از طریق سایت مردم نما به نشانی Www.mdmn.ir/۱۷ اقدام کنند.
۷۳ هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری فیلتر شد
جواد بابایی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بر اساس گزارشهای ثبت شده مردمی، تاکنون ۷۳ هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری با گزارش مردمی شناسایی و فیلتر شده است.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تارنماهای قمار و کلاهبرداری، افزود: از شهریور سال جاری و پس از ایجاد درگاهی ویژه به منظور دریافت گزارش قمارخانههای مجازی در پایگاه اینترنتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه همچنین ایجاد شناسهای در پیام رسانهای اجتماعی داخلی برای دریافت گزارشهای مردمی، این سایتها فیلتر شدند.
امکان دریافت گزارش سایتهای قمار شرط بندی
معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرد: امکان دریافت گزارش سایتهای قمار، شرط بندی و فیشنگ در بستر پیام رسانهای داخلی از جمله بله، سروش، ایتا و گپ را برای مسدود سازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان از طریق نام کاربری @netreport فراهم کرده است.
افراد میتوانند در پیام رسانهای ذکر شده نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط بندی اقدام کنند تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.
مردم حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند
مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی به مردم توصیه کرد: مردم مراقب حساب بانکی خود باشند و حساب بانکیشان را در اختیار دیگران قرار ندهند. اگر کسی بابت اجاره یک حساب بانکی چند میلیون تومان بهحساب فرد دیگری واریز میکند، فرد اجارهکننده حساب صدها برابر آن سود میکند، اما تمام مسئولیت ناشی از سود صدها برابری را فردی باید بپذیرد که حسابش را اجاره داده است. گفته شده با این حسابها فعالیتهای مختلفی صورت میگیرد و بخش عمدهای از عملیات پولشویی از کانال همین حسابهای اجارهای صورت میگیرد.
وی ادامه داد: طبق قوانین فعلی اینکه فردی حساب بانکیاش را در اختیار دیگری قرار دهد، بهخودی خود جرمانگاری نشده یعنی با خل قانونی مواجهیم که البته درصدد رفع آن هستیم. طبق اصلاحیه مدنظر در قوانین، قرار دادن حساب بانکی در اختیار دیگری در قانون جرم تلقی خواهد شد؛ اما مردم باید بدانند که تمام تبعات احتمالی ناشی از سوءاستفاده از حسابشان متوجه شخص دارنده حساب اجارهای است. افرادی ماهها و سالهاست در زندان هستند، چون از حساب بانکیشان چه بااطلاع یا بدون اطلاع سوءاستفاده شده و اثبات سوءاستفاده از حسابهای اجارهای بسیار سخت است. براساس مقررات مربوط به مسئولیت دارنده حساب بانکی و برمبنای تشدید مجازاتی که بهزودی اعمال خواهد شد، بهصراحت هشدار میدهم اجاره دادن حسابهای بانکی تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت و قطعا افراد متخلف پشیمان خواهند شد.
شناسایی درگاههای قمار و شرطبندی در دستور کار بانک مرکزی
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: شناسایی هوشمند درگاههای مرتبط با قمار و شرطبندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجرا است که این درگاهها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی میشوند.
محرمیان با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با سایتهای قمار و شرط بندی افزود: درگاههای بانکی که برای قمار و شرطبندی استفاده میشوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمیگیرد، بلکه با درگاهها، حسابها و کارتهای بانکی مواجه هستیم که توسط گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی اجاره میشوند و مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. در واقع به طور معمول افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکههای قمار و شرط بندی قرار میدهند.
وی افزود: شناسایی سایتهای قمار و درگاهها و حسابهای متصل به آنها از مدتها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزههای زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرطبندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شدهاند. شناسایی هوشمند درگاههای مرتبط با قمار و شرطبندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجرا است که براساس آن این درگاهها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی میشوند و مسدودسازی آنها به سرعت انجام میشود.
محرمیان گفت: شناسایی قماربازان نیز در دستور کار قرار دارد، به عبارت دیگر افرادی که مبادرت به قماربازی میکنند از طریق تراکنشهای بانکی شناسایی شده، پس از معرفی به مراجع قضایی با آنها برخورد خواهد شد.
برای مقابله با سایتهای شرطبندی به دستگاههای مسوول کمک میکنیم
محمدجواد جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این وزارتخانه در مقابله با سایتهای قمار و شرطبندی به دادستانی، پلیس فتا و بانک مرکزی کمک میکند.
وی در مورد درگاههای مرتبط با قمار و شرطبندی، شناسایی و مقابله با آن و اقدامات وزارت ارتباطات در این باره گفت: دادستانی کل کشور اقدامات خوبی در مبارزه و مقابله با سایتهای شرط بندی و قمار انجام داده که تشدید مجازات و برخورد قاطع از مهمترین این اقدامات است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بانک مرکزی نیز در حال شناسایی درگاههای مرتبط با قمار و شرط بندی است و مقابله با این سایتها را مدیریت میکند و جلوی دریافت و پرداخت پول قمار را گرفته و تلاش دارد مانع انجام این کار شود.
آذری جهرمی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در حوزه تخصصی خود برای اجتناب از ورود به سایتهای شرط بندی با مجموعه قضایی، پلیس فتا و بانک مرکزی همکاری میکند، خاطرنشان کرد: شناسایی قماربازان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. این افراد از طریق تراکنشهای بانکی شناسایی شده و پس از معرفی به مراجع قضایی با آنها برخورد میشود.
منبع:ایرنا
انتهای پیام/