به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دیوان عدالت اداری، در پی صدور آراء متعارض در خصوص اخذ عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی و به دستور ریاست دیوان عدالت برای بررسی موضوع از حیث شمول یا عدم شمول ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، هیات عمومی پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء، دادنامه شماره ۱۲۱۳ مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ این هیات را واجد ایراد قانونی دانست و با اعمال ماده ۹۱ قانون فوق نسبت به آن موافقت کرد.

در بخشی از مستندات صدور این رای چنین آمده است:

"هرچند شورا‌های اسلامی شهر، بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفا می‌توانند در خصوص فعالیت‌هایی که در ازای آن‌ها خدمتی از سوی شهرداری ارائه می‌شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست؛ زیرا شهرداری‌ها در موضوع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی، ارائه دهنده خدمتی به اپراتور‌ها و شرکت‌های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتور‌های مخابراتی احداث می‌شوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار می‌گیرند که در هر حال، بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت می‌شود. از سوی دیگر شهرداری‌ها در راستای اجرای بند‌های ۱۴،۲۰ و۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مبلغی را نیز بعنوان حق صدور مجوز و پروانه تاسیس دکل‌ها و تاسیسات مخابراتی دریافت میکنند که این حق به موجب دادنامه‌های شماره ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ مورخ ۹۸/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. درعین حال چنانچه احداث دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و ... نیز شود، شهرداری‌ها در چارچوب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری حق دریافت زیان وارده را دارند. از این رو بدیهی است که شهرداری‌ها پس از دریافت مبالغ فوق، شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تاسیس دکل و همچنین زیان‌ها و خسارات ناشی از احداث دکل ها، حق دریافت عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی استقرار یافته را که خدمتی در قبال آن‌ها ارائه نمی‌کنند، ندارند. "

در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

گفتنی است به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه‌های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین، شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور بررسی تعداد بیشتری از پرونده ها، نشست هفته‌ای یکبار خود را به هفته‌ای دوبار افزایش داده و روز‌های شنبه و سه شنبه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی به بحث و بررسی پرونده‌ها می‌پردازد.

انتهای پیام/