به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران  جوان از تبریز،خلیل اللهی  رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در نشست با دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی را در کنار مردم بودن بیان کرد و گفت: دادستان‌ها در خط مقدم حرکت در راستای اهداف دستگاه قضایی هستند و عملکرد آن‌ها بیشترین تاثیر را در ارتقای جایگاه استان در حوزه‌های قضایی دارد.

او اولویت نخست دستگاه قضایی را همکاری، تعامل و همفکری با تمام دستگاه‌های اجرایی و ادارات مختلف برشمرد و در عین حال افزود: البته باید جایگاه و استقلال دستگاه قضایی در هر شرایطی حفظ شود.

خلیل اللهی گفت: امروز به دلیل تلاش همکاران قضایی و اداری جایگاه مجموعه دادگستری آذربایجان شرقی به لحاظ عملکرد در بین دیگر استان‌ها جزو رتبه‌های برتر قرار دارد که این موضوع با توجه به وسعت استان آذربایجان شرقی بسیار مطلوب و مناسب است.

او با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد و حمایت از تولید و رعایت کرامت انسان‌ها از جمله اساسی‌ترین موضوعات و اهداف قوه قضائیه است، افزود: با توجه به تاکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه در خصوص حفظ کرامت انسان ها، این موضوع باید در اولویت قرار گیرد چرا که با رعایت این مساله بسیاری از مشکلات نیز رفع می‌شود.

خلیل اللهی با بیان اینکه بنا به دستور رئیس قوه قضائیه در امر انجام وظایف قضایی باید به مساله اقتدار، تدبیر و مهربانی توجه ویژه شود،گفت: باید توجه داشت که همه در مقابل قانون برابر بوده و مفاد قانونی در مورد همه افراد جامعه لازم الاجرا است.

او گفت: هر گونه همکاری و تعامل با دیگر دستگاه‌ها باید با اقتدار، تدبیر و مهربانی همراه باشد.

خلیل اللهی با تاکید بر لزوم رسیدگی با حوصله و صبر به مسائل قضایی برای کشف حقیقت، گفت: یکی از وظایف اصلی دادستان‌ها حفاظت از حقوق عامه بوده و باید در تمام مراحل رسیدگی به پرونده‌ها دادستان‌ها حضور داشته و موضوع را پیگیری کنند.

او به ابلاغ دستورالعمل کاهش زندانیان از سوی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این راستا طرح پایش زندانیان و بازدید از زندان‌ها هر سه ماه یک بار باید اجرا و نتایج آن به تبریز اعلام شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه برخورد جدی و قاطعانه با مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خشن با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه‌های ذیربط برای حفظ امنیت و آسایش جامعه جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است، گفت: گاهی برخی افراد موجب سلب آسایش، آرامش و اخلال در امنیت جامعه می‌شوند و شاید حتی فردی هم از این موضوع شکایت نکند، اما دادستان‌ها موظف هستند به عنوان مدعی العموم در مقابل این موضوع به عنوان مطلع پیگیر شوند.

خلیل اللهی بر رسیدگی فوری دادستان‌ها به پرونده‌های مسن، کثیرالشاکی، امنیتی و خاص تاکید کرد.

انتهای پیام/ک