به گزارش خبرنگار مجلس گروه  سیاسی  باشگاه  خبرنگاران  جوان، نمایندگان در جلسه  علنی امروز مجلس، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف با ۱۸۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر با ماده ۷ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۷ این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیرو‌های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیرو‌های وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‏ و حفاظت دستگاه‏های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

براساس این گزارش نمایندگان مردم در خانه ملت با ۱۷۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۸ لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف موافقت کردند.

در این ماده آمده است: اعضای شورا با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، با حکم رئیس مرکز منصوب می­ شوند.

گفتنی است در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف ماده ۹ لایحه مذکور با ۱۷۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۹ لایحه مذکور آمده است: اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

انتهای پیام/