به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، حیدر قاسمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان امروز در دیدار رئیس، اعضای هیات مدیره و بازرسین مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: روحیه تلاش و جدیت در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان قابل ستایش است.
او ادامه داد: در صورتی که مجموعههای تصمیم گیر حوزه قضایی و حقوقی کارکرد مثبت و رضایتمندی داشته باشند تسهیل گری در امور رخ میدهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان تصریح کرد: یکی از رموز توسعه و موفقیت در کشور ایجاد رقابت است که این مهم باعث سرعت بخشی و تسهیلگری فرآیندها میشود.
او خاطرنشان کرد: بسیاری از مباحث به دلیل ضعف در حوزه اطلاع رسانی است به همین دلیل خدمت گیری و خدمت رسانی با مشکلاتی روبه رو میشود.
قاسمی گفت: آرامش بخشی، تعادل و سرعت در فرایند پروندهها و نگاه بیطرفانه باید مدنظر کارشناسان رسمی دادگستری قرار بگیرد.
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان رتبه نخست کشوری را کسب کرد
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان از کسب رتبه نخست این مرکز بین مراکز و هیات مدیرههای کشور خبر داد و گفت: کسب این رتبه و مقام به همت خردجمعی هیات مدیره استان اصفهان اتفاق افتاده است.
محمد پرورش دلیل این انتخاب را میزان تعامل با دادگستری، میزان همکاری با سازمانها و نهادها، تعامل با کانون کارشناسان، سرعت عمل در ارائه گزارش کارشناسی، فنی و به روز بودن و سرعت عمل در ارائه گزارشهای کارشناسی برشمرد.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان بیان کرد: مشاوره به مراجعان، اقدامات معاضدتی و کارشناسیهای خاص وثیقه زندانیان را به صورت رایگان انجام میدهیم.
او اظهار داشت: گزارشهایی که به مراجع قضایی داده میشود گزارشهایی است که در انشا رای قاضی جهت رای عادلانهتر بسیار موثر است.
پرورش گفت: با موسسات مختلف از جمله بانکها و دیگر نهادها جهت موارد مربوط به حوزه کارشناسی در امور تخصصی در ارتباط هستیم.
او با بیان اینکه اعضای مرکز مرکب از هفت عضو اصلی، ۲ عضو علی البدل و ۲ بازرس است، تصریح کرد: در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان ۷۰۰ کارشناس و بیش از ۶۴ رشته دانشگاهی فعالیت دارند.
به گفته پرورش، آزمون مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فصل بهار سال ۱۴۰۰ برگزار میشود.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با اشاره به مهمترین مشکلات و دغدغه کارشناسان رسمی دادگستری گفت: مشکل اصلی بی انگیزگی کارشناسان رسمی در اثر عدم رعایت تعرفه دستمزدهاست.
او ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات این است که به تازگی یکی از نمایندگان طرحی را مطرح کرد که غیرتخصصی بوده، زیرا اهانت به هویت کارشناسان رسمی است باید سعی شود شخصیت یک کارشناس زیر سوال نرود و به جامعه کارشناسان رسمی در کمال احترام هویت بخشی شود.
او در پاسخ به این سوال که رشتههای تخصصی مرکز کارشناسان قوه قضاییه توانسته پاسخگوی نیازهای جامعه باشد اظهار کرد: تقسیم بندی و تخصصی کردن در هر امری راهگشاست، در رشتههای کارشناسی بیش از ۶۴ رشته دانشگاهی را پوشش میدهیم و در همه رشتهها تقسیم بندی و تخصصی شدن را مدنظر قرار دادیم.
انتهای پیام/م