به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان،  سید هادی سجادی -معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: منافع اجرای این سند به طیف وسیعی از ذی نفعان از اشخاص گرفته تا صنایع و کسب و کار‌ها می‌رسد و به نوعی این سند یکی از سند‌هایی است که پشتیبان خوبی برای در امان ماندن تمامی اقشار جامعه از اخبار واطلاعات خلاف واقع خواهد بود.

وی افزود: موضوع اخبار جعلی (Fake Nwes) و شکل پیشرفته آن‌ها تحت عنوان جعل عمیق (DeepFakes) با توجه به گسترش وسیع رسانه‌های مجازی در دنیا و کانال‌های خبری به خصوص در پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که محمل آسان و ارزانی برای تولید و توزیع فراهم کرده اند به مسئله و چالش مهم برای همه کشور‌ها و کسب و کار‌ها تبدیل شده است. معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تعداد کشور‌هایی که هدف کمپین‌های هماهنگ اطلاعات و اخبار خلاف واقع، قرارگرفته‌اند، تاکید کرد: براساس بررسی صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد این تعداد از ۲۸ کشور در سال ۲۰۱۷ به ۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸ و ۷۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

اقدامات سختگیرانه‌ کشور‌های اروپایی پیشرو در فضای مجازی

سجادی اظهار داشت: اغلب کشور‌ها نسبت به قانون گذاری و تنظیم گری برای مقابله با این روند نگران کننده اقدام کرده و یا در حال اقدام هستند و جرایم مرتبط با این موضوع را بسیار تشدید کرده‌اند. معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که کشور‌های اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سختگیرانه‌تری را آغاز کرده اند که جرایم تعیین شده در این خصوص موید این موضوع است، تصریح کرد: آلمان در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‏‌های اجتماعی، جولای ۲۰۱۷ جریمه تا سقف ۵ میلیون یورو برای افراد حقیقی و ۵۰ میلیون یورو برای افراد حقوقی را در نظر گرفته و فرانسه قانون نفرت پراکنی بر خط، را در جولای ۲۰۱۹ تصویب و شبکه‌های اجتماعی را الزام کرده است که محتوای مخرب ظرف مدت ۲۴ ساعت را حذف کنند و جریمه ۱.۴ میلیون دلاری را در صورت تخطی در نظر گرفته است. همچنین مالزی لایحه ضد اخبار جعلی را در آوریل ۲۰۱۸ ارایه کرده که براساس آن جرم انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی در خصوص اطلاعات و اخبار جعلی انتشار یافته ۱۲۲ هزار دلار جریمه و تا ۶ سال حبس برای متخلف دارد.

وی با اشاره به قانون حفاظت در برابر اخبار جعلی و دستکاری آنلاین اطلاعات در سنگاپور که در اکتبر ۲۰۱۹ عملیاتی شده است گفت: این قانون رسانه‌های اجتماعی را به قرار دادن هشدار، حذف یا اصلاح در خصوص محتوا و اخبار جعلی بر اساس دستور مقامات دولتی الزام کرده و ۷۲۰ هزار دلار جریمه برای شرکت‌ها و تا ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ هزار دلار جریمه برای افراد در موارد نقض قانون و تشخیص آسیب رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است.

وی با تاکید بر این که بطور کلی چهار رویکرد را کشور‌ها در این زمینه اتخاذ کرده اند، اعلام کرد: رویکرد اول به کارگیری و تکیه بر مقررات موجود مربوط به قوانین مدنی، کیفری، اداری و سایر قوانین مربوط به تنظیم رسانه‌ها و قوانین ضد تهمت یا افترا (کانادا، ژاپن، نیکاراگوئه، سوئد و انگلستان)، حتی اگر این قوانین در دوره قبل از اینترنت وضع شده باشند.

 سجادی با بیان این که رویکرد دوم برای کشور‌های (چین، مصر، فرانسه، آلمان، اسرائیل، مالزی و روسیه) است که وضع قانون جدید و متمرکزتری که تحریم‌هایی را علیه رسانه‌های اجتماعی که اخبار نادرست را منتشر می‌کنند، اعمال کرده و معمولاً مجازات جریمه و دستور حذف اطلاعات جعلی را وضع می‌کند، افزود: رویکرد سوم درگیرکردن مراجع انتخاباتی و سکو‌های دیجیتال در شناسایی و مسدود کردن اخبار جعلی یا انتشار گسترده اخبار "واقعی" در زمان انتخابات و پس از آن است که در کشور‌های همچون آرژانتین، انگلیس، چین و مالزی اجرا می‌شود.

تنظیم سند بررسی قوانین و اسناد در کمیسیون عالی تنظیم مقررات

وی در تشریح رویکرد چهارم گفت: آگاهی دادن به شهروندان در مورد خطرات اخبار جعلی (سوئد و کنیا) به ویژه از سنین کودکی و نوجوانی رویکرد چهارم کشور‌ها در این زمینه است. معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اقدامات کشور گفت: ما نیز همزمان با اقدام دیگر کشور‌ها بررسی در این زمینه را آغاز کردیم که نیاز به قاعده گذاری و ساماندهی موضوع در کشور با ظهور ویروس کرونا و حجم وسیع اخبار جعلی که در این زمینه در کشور منتشر شده و موجب تشویش مردم شده، به شدت احساس شده است.

وی اعلام کرد: بعد از بررسی قوانین و اسناد موجود کشور و نیز بررسی اقدامات دیگر کشورها، پیش نویس سند مرتبط تهیه و پس از اخذ نظر خبرگان این حوزه و نیز طرح در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، نهایتا متن نهایی برای طرح در صحن شورای عالی ارسال شد که شورا در دو جلسه کاری آنرا مورد بررسی و تصویب قرار داده است.  سجادی در تشریح سند مصوب که بزودی ابلاغ می‌شود اظهار داشت: تکالیف درگاه‌های نشر و نیز سکو‌های نشر مشخص شده است. این تکالیف مانند فراهم کردن سازوکار‌های تعدیل محتوا (Content Moderation) برای اطمینان از جعلی نبودن قبل از انتشار و یا حذف فوری بعد از اطلاع یافتن از جعلی بودن توسط مکانیزم‌هایی که توسط وزارت ارشاد و یا گزارش‌های دیگر فراهم می‌شود.

وی افزود:در این سند بین درگاه نشر و سکوی نشر تفکیک قائل شده است. درگاه‌های نشر محل نهایی نشر محتوا هستند که می‌توانند در صور مختلف اعم از سایت ها، کانال ها، برنامک‌ها و هر موجودیت فضای مجازی باشند که توسط عموم قابل دسترس هستند. سکو‌های نشر زیرساخت‌هایی هستند که درگاه‌های نشر بر روی آن‌ها فعالیت می‌کنند و البته وظایف و مسئولیت‌های آن‌ها متفاوت است.

دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: در یکی از مواد تصویبی مقرر شد قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌ها نسبت به ارائه لایحه قضایی ظرف سه ماه اقدام کند که در آن متناسب سازی مجازات‌ها با توجه به قوانین موجود صورت پذیرد و همینطور مسئولیت صاحبان درگاه‌ها و سکو‌ها و نیز اشخاص منتشر کننده اخبار، اطلاعات و محتوای خلاف واقع از یکدیگر تفکیک شوند و همینطور چند مورد دیگر مانند تبیین صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی در خصوص درگاه‌ها و سکو‌های نشر خارجی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در بخش دیگری وزارت ارشاد موظف شد ظرف مدت سه ماه مجموعه‌ای از اقدامات ضروری مانند طراحی و پیاده سازی سازوکار‌های جامع رصد و راستی آزمایی (Fact Checking) و ایجاد سکوی مرجع برای اعلان جعلی بودن را انجام دهد. وی با اشاره به بعضی کشور‌ها مانند چین که همه مردم از طریق اپ‌های نصب شده روی گوشی‌های هوشمند بالافاصله از جعلی بودن اخبار مطلع می‌شوند، تصریح کرد: درکشور ما تعدادی کانال و گروه که بطور خودجوش ایجاد شده اند وجود دارند که در این زمینه اطلاع رسانی می‌کنند که خیلی هم خوب این کار را با توضیح دقیق انجام می‌دهند، ولی فراگیر نیستند و حداکثر اعضای آن‌ها در حد ۲۰ هزار عضو است. برهمین اساس از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خواسته شده تا در این زمینه به صورت ملی سازوکار لازم را فراهم کند و به محض آگاه شدن از یک مطلب جعلی همه رسانه‌ها با رجوع به آن تکذیبیه و توضیح مرتبط را دریافت کنند که البته می‌تواند با مراجعه برخط عموم به سایت مربوطه و یا برنامک تولید شده یا ارائه وب سرویس به رسانه‌ها باشد.

 سجادی افزود: همینطور بحث تدوین و پیاده سازی نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی درگاه‌ها و سکو‌ها در این زمینه که میزان موفقیت و تلاش آن‌ها را با شاخص‌های دقیق سنجش می‌کند و گزارش‌های این زمینه را در فواصل زمانی سه ماهه برای عموم منتشر می‌کند، جزو وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد است. وی با بیان این که چندین مورد دیگر هم جزو تکالیف وزارت ارشاد است که پس از ابلاغ منتشر می‌شود، گفت: اعطای نشان کیفیت نشر و یا تدوین مقررات اخلاق حرفه ای، ارتقای سواد فضای مجازی برای اجتناب از نشر و توزیع اخبار خلاف واقع و از این قبیل موارد هستند.

 سجادی درخصوص تکالیف صدا و سیما در این سند تاکید کرد: در زمینه اقدام میدانی برای تهیه گزارش از مواردی از اخبار جعلی که موجب نگرانی وسیع در جامعه بشود و یا پیامد‌های ملی و منطقه‌ای داشته باشد برای سازمان صدا و سیما تکالیفی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که صدا و سیما در بخش‌هایی از فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد نیز همکاری دارد.

وی با اشاره به این که برای مواردی که موجب لطمه به اشخاص در سکو‌ها و درگاه‌های نشر خارجی خبری جعلی منتشر شود برای سایر دستگاه‌ها مانند وزارت امور خارجه و دادستانی کل کشور هم تکالیفی در نظر گرفته شده است، گفت: در مجموع سعی شده است در یک بسته منسجمی مجموعه اقداماتی که توسط دستگاه‌های مختلف اجرا می‌شود تعیین شود و زمینه مقابله با اخبار جعلی به صورت نظام‌مند و با در نظر گرفتن مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها فراهم شود. دبیر کمسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار امیدواری کرد تا با اجرای این سند بخشی از دغدغه‌های مرتبط با ناهنجاری‌های فضای مجازی که مبتلا به همه کشور‌ها از جمله کشور ما است کم شود.