به گزارش خبرنگار مجلس گروه  سیاسی  باشگاه  خبرنگاران  جوان، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰  در نشست خبری امروز در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره شرکت‌های بیمه‌ای گفت: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند، تا مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از اصل بیمه شخص ثالث دریافتی جهت هزینه در اختیار سازمان راهداری، حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و اورژانس کشور برای کاهش تصادفات منجر به مرگ و میر قرار دهند.

وی ادامه داد: همچنین تعرفه جرائم رانندگی در سال آینده از ۲ درصد به ۵ درصد افزایش یافت و درآمد آن هم صرف هزینه‌های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت خواهد شد.

زارع تصریح کرد: به موجب مصوبه این کمیسیون در تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، افرادی که اقساط باقی مانده جریمه غیبت بیش از ۸ سال از خدمت وظیفه سربازی خود را پرداخت نکرده باشند، اگر تا پایان سال آینده پرداخت نکنند غایب محسوب شده و باید به خدمت وظیفه عمومی اعزام شوند.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه جرائم غیرقابل بخشودگی عدم پرداخت عوارض آزادراهی پس از ۷ روز حذف شد، افزود: همچنین استانداران مکلف به فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیرنظر قوه مجریه مستقر در شهرستان‌ها برای تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری در شهرستان‌ها همراه با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شدند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰  تأکید کرد: به دولت اختیار داده شد تا دو هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را خارج از سقف اوراق منتشر کند و در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت مولدسازی دارایی‌های دولت قرار دهد تا دستگاه‌های اجرایی با اجاره بلندمدت حداکثر ۱۰ ساله از آن استفاده کنند.

وی بیان کرد: به وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت فروش تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال و دارایی‌ها منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت به استثنای انفال با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک اجازه داده شد؛ همچنین استانداران موظف شدند پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت را به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس تأکید کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون مبلغ تعرفه روزانه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان جهت حمایت از سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی افزایش یافت.

زارع تصریح کرد: شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف شد، جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا مطابق قوانین و مقررات به فروش برساند.

وی با اشاره به اینکه منابع حاصل از کاهش دو درصدی هزینه شرکت‌های دولتی سودده به بودجه عمومی کشور افزوده شد، گفت: در خصوص اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت گاز موظف شدند از طریق اپراتور‌های مجازی و شرکت‌های نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان پرمصرف و نصب کنتور‌های هوشمند و هوشمندسازی مصرف برق اقدام کنند.

زارع ادامه داد: در رابطه با پروژه‌های جدید بزرگراهی و راه‌های اصلی و حمل و نقل ریلی دولت می‌تواند با تخصیص سهم ۵۰ درصدی و مشارکت ۵۰ درصدی افراد حقیقی، حقوقی، بخش خصوصی و تعاونی نسبت به احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری با اخذ عوارض از کاربران اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: همچنین وزارت نیرو مکلف شد، متوسط آب بهای برق تحویلی به صنایع فولادی را معادل بهای انرژی برق در محل تحویل به مصرف‌کننده و بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند که درآمد حدود ۸ هزار میلیارد تومانی این بخش با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای تسهیلات و یارانه سود جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری نیروگاه‌های برق، نوسازی و توسعه شبکه انتقال و توزیع برق با اولویت صنایع تولید فلزات اساسی خواهد شد.

زارع اظهار کرد: جهت اهمیت نوسازی شبکه فرسوده برق و آب کشور به وزارت نیرو اجازه داده شد تا با ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی، بهینه سازی و تغییر کاربری بخشی از املاک، دارایی‌های خود، احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آن‌ها و با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تأمین مالی طرح‌های نوسازی شبکه فرسوده به برق اقدام کند، این مصوبه به منظور کاهش آلودگی هوا و هدررفت آب و برق صورت گرفت.

وی افزود: همچنین دولت مکلف شد، برای پرداخت تعهدات خود مربوط به طرح‌های عمرانی، از طریق شرکت ملی نفت با استفاده از نفت و میعانات گازی به قیمت روز صادراتی در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود را تا پایان سال ۹۹ و با توجه به ۳۸ درصد سهم صندوق و ۱۴.۵ درصد سهم نفت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: دولت همچنین می‌تواند، تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل نفت خام صادراتی و با قیمت روز مطالبات افراد دارای اوراق مالی اسلامی را با سررسید زودتر از خرداد ماه ۱۴۰۰ تسویه کند.

زارع با بیان اینکه حقوق ورودی گمرکی (تعرفه) گوشی‌ها و تبلت‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۶ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافت، گفت: واردات آمبولانس اوژانس کشور از پرداخت تعرفه معاف و درآمد‌های شورای حل اختلاف به عنوان درآمد‌های اختصاصی این شورا تلقی شد.

انتهای پیام/