محمود محمود زاده معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با بیان اینکه پیشنهاد ما برای افزایش نرخ تسهیلات در رابطه با موضوع ساخت است گفت: این پیشنهاد امروز در شورای پول و اعتبار بررسی و تا پایان امروز نتایج آن اعلام می شود.

سازندگان مسکن امید تازه‌ای می‌یابند

او همچنین درباره کاهش نرخ سود آن هم گفت: نرخ سود مبحث جداگانه‌ای است و هر نوع تسهیلات با نرخ‎های یارانه‎ای آن در بخش‎های دیگر تصمیم‎گیری می‎شود.

معاون وزیر راه‎وشهرسازی اظهار کرد: پیشنهاد ما تنها در رابطه با افزایش تسهیلات ساخت بوده که از طریق آن بتوانیم توان مالی سازندگان را افزایش دهیم.

محمود زاده توضیح داد: این تسهیلات در رابطه با طرح‌های حمایتی از جمله مسکن ملی و مسکن مهر و سایر پروژه‌های مسکنی دولت بوده و هنوز در رابطه با ساخت پروژه و طرح های آزاد تصمیم گیری نشده است.

بیشتر بخوانید

• هفت خوان جدید برای دریافت وام مسکن؛ بازپرداخت ۲۴۰ میلیون تومان وام چقدر است؟

براساس این گزارش وزارت راه‌وشهرسازی روز گذشته اعلام کرد: سقف تسهیلات مسکن افزایش خواهد یافت و امروز ۱۷ دی در جلسه‌ای درخصوص افزایش رقم تسهیلات مسکن تصمیم‌گیری خواهد شد.

در این جلسه در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن و همچنین میزان این افزایش تصمیم‌گیری خواهد شد. یکی از موضوعات مطرح شده در این حوزه افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن ملی (طرح اقدام ملی مسکن) از رقم ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان و موضوع دیگر در خصوص کاهش سود این تسهیلات برای سازنده‌ها از ۱۸ درصد به ۱۲ درصد است. قرار است در صورت نهایی شدن این تصمیم مابه‌التفاوت سود ۱۲ درصدی تا سود ۱۸ درصدی از سوی دولت به شبکه بانکی پرداخت شود.

براساس این گزارش هم اکنون با تشدید قیمت‌ها در حوزه بازار مسکن و از سوی دیگر  با توجه به رشد چشمگیر مصالح ساختمانی از جمله فولاد، سیمان و میلگرد میزان ساخت وساز بسیار کاهش یافته است  به طوری که آمارها نشان می‌دهند که بسیاری از سازندگان در این حوزه تغییر شغل داده‌اند و بسیاری از سازندگان معتقد هستند که قیمت تمام شده ساخت مسکن بسیار افزایش یافته و دیگر ساخت مسکن با این قیمت‌ها به صرفه نیست.

هم اکنون قیمت فولاد، میلگرد و سیمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و این خود باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی در حوزه ساخت‌وساز شده است و امید است با تصویب افزایش نرخ تسهیلات بخشی از مشکلات این حوزه کاهش یابد.

انتهای پیام/