به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ، فریبا برنایی  فرماندار تفتان در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم تفتان اظهارداشت: تنها نقطه شهری این شهرستان شهر نوک آباد بوده در حالیکه تراکم جمعیت در کشور ۵۰ و در استان ۱۵ نفر در هر کیلومترمربع است و سرانه جمعیت در تفتان تنها ۹ نفر را شامل می‌شود که این واریانس جمعیت، هزینه‌های ارائه خدمات شرکت‌ها و ادارات خدمات‌رسان حاکمیتی را به‌ نحو چشمگیری افزایش می‌دهد.

او ادامه داد: تفتان کریدور تردد ۱۸ شهرستان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود و ضرورت دارد تا با نگاهی ویژه در حوزه ارتقای محورهای مواصلاتی و حضور محسوس و نامحسوس پلیس در شریان‌های جاده‌ای، آمار مرگ‌ و میرهای ناشی از تصادفات جاده‌ای را به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات شهرستان بکاهیم.

فرماندار تفتان خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به تازه‌ تأسیس بودن این شهرستان در تقسیمات سیاسی، ضرورت تسریع و راه‌اندازی دوایر و ادارات دولتی به منظور ارائه خدمات به مردم و کاهش ترددهای جاده‌ای به خاش به نحو مؤثری مدنظر بوده و اقدامات مهمی نیز در این راستا درحال اجراست.

او  بر ضرورت تحقق عدالت و برخورداری اهالی تفتان در خصوص حامل‌های انرژی و آرد و نان تاکید کرد و افزود: با ارتقای مشارکت میان سازمانی نهادهای متولی و اجرای پروژه‌های محرومیت‌ زدایی می‌توان رضایت اجتماعی و عمومی مردم را نهادینه کرد و در این راستا مقرر است تا انتهای سالجاری حداقل ۶ اداره اجرایی جدید در این شهرستان مستقر شود.

سرپرست مدیریت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان نیز در این نشست بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رویکرد کاهش شکل‌گیری پرونده‌های واصله به محاکم قضایی تأکید کرد و گفت: در مقطع حاضر و با توجه به معضلات معیشتی و تحریم‌های ظالمانه، کوتاهی و اهمال در انجام وظایف محوله از هیچ‌یک از ساختارهای حاکمیتی قابل پذیرش نیست.

غلامرضا باغ شیرین ادامه داد: ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن پنج اصل مدیریت عمومی، حاکمیت قانون، انسجام و درست‌کاری، شفافیت و پیشگیری از فساد و مسوولیت‌ پذیری مضاعف، سیاست‌های پیشگیری از جرائم و تخلفات احتمالی مدیران و مقامات دستگاه‌های حاکمیتی را مدنظر قرار دهیم.

او  خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در راستای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین در مقطع حاضر رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتارهای ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل مدیران را ذیل فرامین ریاست قوه قضاییه در دستور کار قرار داده است.

انتهای پیام/ع