کارشناس اموال اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی:
خراسان رضوی باید هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان از طریق فروش اموال درآمد به دست آورد
کارشناس اموال اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی باید ۳۷۲ میلیارد تومان از محل مولدسازی و هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان از طریق فروش اموال درآمد به دست آورد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، عباس رضایی کارشناس اموال اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی در تبیین برنامه عملیاتی فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در سال ۹۹ گفت: در سال ۹۸ متاسفانه در این خصوص در استان به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم نه ملکی فروخته شد و نه به اجاره داده شد. آیین نامه این طرح، تابستان به دست ما رسید، اما دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه همکاری در این رابطه نداشتند.
او افزود: سامانه‌ای برای ثبت اموال غیرمنقول دستگاه‌های وجود دارد و دستگاه‌ها باید تمام اموال "سادا" اجرایی به نام خود را در آن ثبت کنند، اما در این زمینه نیز هیچ گونه همکاری از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت نگرفته و آن‌ها اموال دستگاه را در این سامانه به ثبت نرسانده اند. حتی برخی از دستگاه‌ها مثل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فقط ۲۰ درصد اموال خود را ثبت کرده اند.
کارشناس اموال اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: کل املاکی که از استان در این سامانه ثبت شده، ۲۲ هزار و ۳۹۰ ملک است. قسمت عمده این املاک متعلق به ادارات کل آموزش و پرورش و منابع طبیعی استان است که شامل مدارس و زمین‌ها و منابع طبیعی می‌شود. تعداد املاک بدون سند هم شش هزار و ۶۸۱ ملک می‌باشد. در مجموع در استان ۷۵ درصد اطلاعات کامل شده است. اداره کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی بیش از همه در این حوزه ضعیف عمل کرده اند و به دلیل نبود تصویر در پیوست سند ما نمی‌توانیم به راحتی از اطلاعات ثبت شده در "سادا" استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید
رضایی بیان کرد: پارسال موضوع اجاره‌های بلندمدت و حتی ۹۹ ساله برای بخشی از اموال دولتی مطرح بود. دولت از محل فروش اموالش می‌تواند تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد زایی کند، اما متاسفانه در این حوزه ضعیف عمل شده است.
تکلیف خراسان رضوی برای درآمد هزار و ۸۶۴ میلیارد تومانی از محل فروش اموال مازاد دولتی
او تصریح کرد: خراسان رضوی باید ۳۷۲ میلیارد تومان از محل مولدسازی و ۱۸۶۴ میلیارد تومان از طریق فروش اموال درآمد به دست آورد، اما تاکنون فقط یک ملک با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان در استان به فروش رفته است. پرونده ۵۵ ملک نیز برای فروش به وزارت اقتصاد ارسال شده است که ۷ مورد از آن مربوط به مولدسازی و ۴۸ مورد برای فروش بوده است.
کارشناس اموال اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی تاکید کرد: ارزش کل این املاک که به تهران فرستاده ایم، ۵۵۷ میلیارد تومان است. ارزش املاک برای فروش ۳۰۷ میلیارد تومان است که ۱۶ درصد از سهم استان را در این زمینه پوشش می‌دهد، اما از این ۴۸ مورد فقط برای ۲۷ مورد مجوز صادر شده است و ارزش این املاک ۸۰ میلیارد تومان است و این قیمت‌ها طبق برآورد ماست و ممکن است در نهایت بیشتر یا کمتر باشد. یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که برای املاک داخل شهر، باید بهترین کاربری تعیین شود و حتی برای ملکی که کاربری اش ۱۰۰ درصد مسکونی است باید بار دیگر بررسی‌های لازم صورت بگیرد.
رضایی درباره تعداد املاک مازاد شناسایی شده در استان اظهار کرد: تشخیص اینکه ملک مازاد است یا نه، توسط خود دستگاه اجرایی باید صورت بگیرد و مطرح شود. مشکل این است که دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اصلا وارد نشده اند.
او افزود: تاکنون فشاری از سوی استانداری خراسان رضوی به دستگاه‌های استان وارد نشده و حتی خود استانداری هم اموال خود را اعلام نکرده است و طبق پیش بینی ما حداقل ۱۵ ملک مازاد مربوط به استانداری می‌باشد.
کارشناس اموال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: مشکل اصلی ما در شناسایی ملک مازاد برای فروش است، اما ۲۷ ملکی که مجوز آن از سوی وزارت اقتصاد داده شده آماده فروش است و برای انجام این موضوع هم نیازمند رای کمیسیون ماده ۵ هستیم، چون اگر کمیسیون رای ندهد، امکان فروش آن ملک فراهم نخواهد بود. مشکل اصلی ما عدم همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان برای پیشبرد این موضوع است.
عدم همکاری اداره راه و شهرسازی در تغییر کاربری املاک دولتی آماده فروش
رضایی بیان کرد: یک از مشکلات این است که بسیاری از املاک مازاد و فاقد سند هستند و به همین دلیل قابل فروش نبوده، اما دستگاه‌ها برای دریافت سند آن املاک اقدام نمی‌کنند. در برخی از املاک هم مالک و بهره بردار متفاوت هستند؛ مثلا سند به نام جهاد کشاورزی است و بهره بردار آن ملک نیز اداره کل دامپزشکی می‌باشد، چون نام بهره بردار در سند نیامده است پرونده از سوی تهران برگشت می‌خورد. سازمان‌هایی که ادغام شده اند نیز در این زمینه مشکل زا هستند و اگر این مشکل حل شود، می‌توانیم بسیاری از املاک مازاد را شناسایی کنیم.
او تصریح کرد: بسیاری از املاک استان، آستانه و اوقافی هستند و اجاره نامه‌هایی که دارند، بلندمدت می‌باشد، اما با اینکه اجاره نامه به اتمام رسیده، دستگاه پولی ندارد که اجاره را بپردازد. به دلیل بدهی به اوقاف و آستان قدس، دستگاه نمی‌تواند ملک را بفروشد. با همه این وجود، مشکل اصلی ما مربوط به کمیسیون ماده ۵ است، زیرا هنوز برای املاکی که در خردادماه تقاضای تغییر کاربری آن‌ها را ارائه داده ایم، رای صادر نشده است تا بتوانیم آن‌ها را به فروش برسانیم.
انتهای پیام//ف. ح
او افزود: سامانه‌ای برای ثبت اموال غیرمنقول دستگاه‌های وجود دارد و دستگاه‌ها باید تمام اموال "سادا" اجرایی به نام خود را در آن ثبت کنند، اما در این زمینه نیز هیچ گونه همکاری از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت نگرفته و آن‌ها اموال دستگاه را در این سامانه به ثبت نرسانده اند. حتی برخی از دستگاه‌ها مثل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فقط ۲۰ درصد اموال خود را ثبت کرده اند.
کارشناس اموال اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: کل املاکی که از استان در این سامانه ثبت شده، ۲۲ هزار و ۳۹۰ ملک است. قسمت عمده این املاک متعلق به ادارات کل آموزش و پرورش و منابع طبیعی استان است که شامل مدارس و زمین‌ها و منابع طبیعی می‌شود. تعداد املاک بدون سند هم شش هزار و ۶۸۱ ملک می‌باشد. در مجموع در استان ۷۵ درصد اطلاعات کامل شده است. اداره کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی بیش از همه در این حوزه ضعیف عمل کرده اند و به دلیل نبود تصویر در پیوست سند ما نمی‌توانیم به راحتی از اطلاعات ثبت شده در "سادا" استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید
رضایی بیان کرد: پارسال موضوع اجاره‌های بلندمدت و حتی ۹۹ ساله برای بخشی از اموال دولتی مطرح بود. دولت از محل فروش اموالش می‌تواند تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد زایی کند، اما متاسفانه در این حوزه ضعیف عمل شده است.
تکلیف خراسان رضوی برای درآمد هزار و ۸۶۴ میلیارد تومانی از محل فروش اموال مازاد دولتی
او تصریح کرد: خراسان رضوی باید ۳۷۲ میلیارد تومان از محل مولدسازی و ۱۸۶۴ میلیارد تومان از طریق فروش اموال درآمد به دست آورد، اما تاکنون فقط یک ملک با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان در استان به فروش رفته است. پرونده ۵۵ ملک نیز برای فروش به وزارت اقتصاد ارسال شده است که ۷ مورد از آن مربوط به مولدسازی و ۴۸ مورد برای فروش بوده است.
کارشناس اموال اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی تاکید کرد: ارزش کل این املاک که به تهران فرستاده ایم، ۵۵۷ میلیارد تومان است. ارزش املاک برای فروش ۳۰۷ میلیارد تومان است که ۱۶ درصد از سهم استان را در این زمینه پوشش می‌دهد، اما از این ۴۸ مورد فقط برای ۲۷ مورد مجوز صادر شده است و ارزش این املاک ۸۰ میلیارد تومان است و این قیمت‌ها طبق برآورد ماست و ممکن است در نهایت بیشتر یا کمتر باشد. یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که برای املاک داخل شهر، باید بهترین کاربری تعیین شود و حتی برای ملکی که کاربری اش ۱۰۰ درصد مسکونی است باید بار دیگر بررسی‌های لازم صورت بگیرد.
رضایی درباره تعداد املاک مازاد شناسایی شده در استان اظهار کرد: تشخیص اینکه ملک مازاد است یا نه، توسط خود دستگاه اجرایی باید صورت بگیرد و مطرح شود. مشکل این است که دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اصلا وارد نشده اند.
او افزود: تاکنون فشاری از سوی استانداری خراسان رضوی به دستگاه‌های استان وارد نشده و حتی خود استانداری هم اموال خود را اعلام نکرده است و طبق پیش بینی ما حداقل ۱۵ ملک مازاد مربوط به استانداری می‌باشد.
کارشناس اموال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: مشکل اصلی ما در شناسایی ملک مازاد برای فروش است، اما ۲۷ ملکی که مجوز آن از سوی وزارت اقتصاد داده شده آماده فروش است و برای انجام این موضوع هم نیازمند رای کمیسیون ماده ۵ هستیم، چون اگر کمیسیون رای ندهد، امکان فروش آن ملک فراهم نخواهد بود. مشکل اصلی ما عدم همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان برای پیشبرد این موضوع است.
عدم همکاری اداره راه و شهرسازی در تغییر کاربری املاک دولتی آماده فروش
رضایی بیان کرد: یک از مشکلات این است که بسیاری از املاک مازاد و فاقد سند هستند و به همین دلیل قابل فروش نبوده، اما دستگاه‌ها برای دریافت سند آن املاک اقدام نمی‌کنند. در برخی از املاک هم مالک و بهره بردار متفاوت هستند؛ مثلا سند به نام جهاد کشاورزی است و بهره بردار آن ملک نیز اداره کل دامپزشکی می‌باشد، چون نام بهره بردار در سند نیامده است پرونده از سوی تهران برگشت می‌خورد. سازمان‌هایی که ادغام شده اند نیز در این زمینه مشکل زا هستند و اگر این مشکل حل شود، می‌توانیم بسیاری از املاک مازاد را شناسایی کنیم.
او تصریح کرد: بسیاری از املاک استان، آستانه و اوقافی هستند و اجاره نامه‌هایی که دارند، بلندمدت می‌باشد، اما با اینکه اجاره نامه به اتمام رسیده، دستگاه پولی ندارد که اجاره را بپردازد. به دلیل بدهی به اوقاف و آستان قدس، دستگاه نمی‌تواند ملک را بفروشد. با همه این وجود، مشکل اصلی ما مربوط به کمیسیون ماده ۵ است، زیرا هنوز برای املاکی که در خردادماه تقاضای تغییر کاربری آن‌ها را ارائه داده ایم، رای صادر نشده است تا بتوانیم آن‌ها را به فروش برسانیم.
انتهای پیام//ف. ح
