هفته گذشته دست به دست شدن یک فایل صوتی در بین اصحاب رسانه و فعالین مجازی این سوال را به‌وجود آورد که آیا بین جابجایی بازپرس شعبه ۲۰۹ دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با محتوای موجود در آن فایل صوتی ارتباطی وجود دارد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،در  فایل صوتی منتشر شده در فضای مجازی سید محسن حسینی پویا رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر خطاب به محمدرضا کلایی، شهردار مشهد نکاتی درباره دیدارش با دادستان عنوان کرده و نسبت به اقدامات بازپرس شعبه ۲۰۹ اعتراض‌هایی را مطرح کرده و خواستار تدبیر دادستان مشهد درباره تصمیمات این قاضی شده بود.

سوالات خبرنگاران مطالبه‌گر از دادستان

مطالبه‌گری اصحاب رسانه و فعالان مجازی در نهایت منجر به نشست غیررسمی محمدحسین درودی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با تعدادی از این افراد شد، دیداری که در آن خبرنگاران پنج سوال به شرح ذیل مطرح کردند:


۱- شعبه ۲۰۹ همیشه خاص بوده و پرونده‌های مهمی داشته است، به نظر می‌رسد اتاق فکری برای تغییر بازپرس این شعبه برنامه ریزی کرده و در عمل اجرای آن را دیده ایم، چرا القا می‌شود که تکمیل پازل این اتاق فکر، اجرایی شده است؟

۲-فایل صوتی یکی از اعضای شورای شهر خطاب به شهردار منتشر شده که در آن از جلسه خودش با دادستان خبر می‌دهد و اعتراضاتش به بازپرس شعبه ۲۰۹ را بیان می‌کند و در جمع‌بندی اینطور توافق است که «نعمتی را از شهرداری ثامن برمی‌داریم شما هم تدبیر کنید» در این خصوص چه توضیحی وجود دارد؟

۳- در آن فایل صوتی اسم دادستان این شهر نه از منظر حقیقی که از جایگاه حقوقی عنوان شده و افکار عمومی اگر این توافق ادعا شده حقیقت داشته باشد جریحه‌دار شده‌اند، ما انتظار داریم توضیح بدهید یا در صورت کذب بودن با صاحب فایل صوتی برخورد کنید، چرا هیچ اقدامی نکردید؟

۴-زمان ابلاغ جدید برای بازپرس شعبه ۲۰۹ با زمان انتشار این فایل صوتی طوری مطابقت دارد که تصور می‌شود خروجی همان جلسه مورد ادعا در فایل صوتی برای تحول در شعبه ۲۰۹ بوده است، توضیحی در این خصوص دارید؟

۵- این اتفاق در زمان خاص معنای خاص می‌دهد و مبارزین با فساد در این شهر تصور می‌کنند خودزنی در خطوط مقدم مبارزه با فساد اتفاق افتاده، علت این جابجایی در این زمان چه بوده است؟

در آن جلسه که قرار بر رسانه‌ای کردن صحبت‌های دادستان نبود، درودی توضیحاتی داد که در نهایت بعضی از حاضرین در جلسه قانع نشدند و این اقناع نشدن را با انتشار مطالبی در فضای مجازی خود اعلام کردند.

سکوت شهردار مشهد 

اما در این بین سکوت شورای شهر و شهرداری مشهد برای تأیید یا تکذیب این فایل صوتی و پشت پرده احتمالی با دادستانی، موضوع تأمل برانگیزی بود؛ سکوت محمدرضا کلایی در این موضوع، حتی با پیگیری‌های خبرنگاران و تماس و ارسال پیامک هم شکسته نشد.

در گام بعدی به سراغ رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد رفتم و خواستم موضوع را از زبان وی که در واقع متکلم وحده آن فایل صوتی است، بشنوم.

فایل صوتی چطور به دست خبرنگاران رسید؟

سید محسن حسینی پویا رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد گفت: جای سوال دارد این فایل صوتی که من به صورت خصوصی برای شهردار ارسال کرده‌ام چطور منتشر شده و بعضی دوستان که مطالب را به شکل محفلی پیگیری می‌کنند چطور به این صوت دسترسی پیدا کرده‌اند و از چه امکاناتی استفاده کرده‌اند که توانسته‌اند این حریم خصوصی را نقض کنند و یک مذاکره غیرعلنی و خصوصی را فاش کنند.

بیشتر بخوانید


او افزود: این مذاکرات به هیچ وجه لابی‌گری نیست بلکه پیگیری یک امر قانونی درباره یک اتفاق غیرقانونی است که به زعم بنده در یکی از شعب بازپرسی دادسرا اتفاق افتاده است.

تصمیم یکی از شعب بازپرسی درباره شهردار ثامن غیرقانونی بود

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد ادامه داد: من این امر غیرقانونی (تصمیم یکی از شعب بازپرسی در خصوص شهردار ثامن) را از طریق بالاترین مرجع ذی‌صلاح مربوطه گزارش کرده و تذکر داده‌ام اگر این موضوع ادامه یابد من اقدامات قانونی خودم را انجام می‌دهم و از طریق مرجع انتظامی پیگیری می‌کنم.

حسینی پویا بیان کرد: یکی از شعب بازپرسی فراتر از صلاحیت‌های قانونی خود اقدام کرده و کار‌هایی انجام داده که دخالت در امور اجرایی شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد بوده، به گونه‌ای که امور اجرایی شهر و مصلحت عمومی را مختل کرده است و این اختلال در حقیقت فراتر از صلاحیت ذاتی‌اش بوده که مصداق تخلف انتظامی است.


او تصریح کرد: در آن مذاکره بحث جابجایی قاضی جوانبخت (بازپرس شعبه ۲۰۹) مطرح نبوده و تدبیری که من از دادستان خواستم انجام دهد در مورد دستور خلاف شعبه بوده است. ماجرا این است که یک قرار نظارت قضایی برای شهردار سابق ثامن صادر شده بود و درحالی که این قرار قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت و قطعی نشده بود، اما شعبه اصرار داشت قبل از قطعیت اجرا شود؛ من از دادستان خواستم تدبیری کند تا این قرار قبل از قطعیت اجرا نشود.

دخالتی درباره تغییر شعبه قاضی جوانبخت نداشته‌ام

عضو شورای شهر تأکید کرد: دخالتی درباره تغییر شعبه قاضی جوانبخت نداشته‌ام و این را قویا تکذیب می‌کنم؛ به عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری چنین اجازه‌ای به خودم نمی‌دهم که در تصمیمات شخص دادستان بخواهم دخالتی داشته باشم متأسفانه این‌ها ابهاماتی است که در این فضا وارد کرده‌اند و من را نگران شأن دستگاه قضایی کرده است.

حسینی پویا اظهار کرد: با توجه به اینکه جابه‌جایی قاضی جوانبخت دو ماه بعد از این مذاکره بوده از نظر من ارتباط معناداری ندارد و تغییر شعب در بازپرسی اتفاقی است که در طول زمان رخ می‌دهد؛ معلوم نیست به موضوع ما مربوط باشد و اساسا چنین خواسته‌ای هم نداشته‌ایم. من در آن فایل صوتی برای دفاع از شهردار ثامن که اعتقاد دارم شخص سالم و درستکاری است و آبرویش در معرض خطر بوده و برخلاف قانون برایش تصمیمی گرفته شده، اقدامی برای پیشگیری انجام داده‌ام این نه لابی است نه تلاش برای جابه‌جایی قاضی.

ادعای دخالت بازپرس در امور اجرایی مدیریت شهری مشهد

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در ادامه از گلایه دیگر خود درباره تصمیمات شعبه مذکور برای موضوع منابع انسانی گفت: مرجع اداری صلاحیت رسیدگی به موضوعات منابع انسانی که ناظر به آینده است (مبنی بر اینکه چه کاری باید انجام شود یا نشود) را دارد و مرجع قضایی تمام تصمیماتش ناظر به گذشته است به این معنا که اگر در گذشته جرمی واقع شده است مرجع قضایی می‌تواند ورود کند، اما اینکه برای ما مشخص کند قرارداد‌ها با نیرو‌ها باید چگونه امضا شود و منابع انسانی چطور باید اداره شود اساسا فراتر از صلاحیت دستگاه قضایی است.

حسینی پویا با بیان اینکه نکته مهم دیگر درباره پخش آن فایل صوتی (فارغ از غیرقانونی بودن این اقدام) به صورت تقطیع شده بخشی از صحبت‌های من را منتشر کرده‌اند، افزود: اگر فایل کامل باشد تمام نکاتی که الان اشاره کرده محرز است. ما کار‌های قانونی خود را انجام می‌دهیم، اما اینکه بخواهد بین مردم پخش شود و قبل از اینکه چیزی در مراجع قانونی به اثبات برسد خود مغایر قانون است و بنابراین هیچ علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن این موضوع نداشتم.

او در پایان صحبت‌های خود تصریح کرد: مسیر درستی را طی کرده‌ام و از این موضع همچنان دفاع می‌کنم و چه بسا این اقدام قانونی را انجام داده باشم، زیرا که ما در انجام وظیفه ذاتی خودمان به عنوان نماینده مردم در شورای شهر با هیچ‌کس تعارفی نداریم و تنها خط قرمز ما قانون است.

موضوع، اما به همین‌جا ختم نشد و در نشست خبری جانشین معاون دادستان که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، خبرنگارانی که از ابتدای هفته مطالبه شفافیت درباره ارتباط بین جابه‌جایی قاضی جوانبخت و آن فایل صوتی را داشتند، به خاطر اینکه از پاسخ‌های دادستان قانع نشده بودند، موضوع را این بار در یک فضای رسمی از معاون جانشین وی جویا شدند.

بازپرس جدید شعبه ۲۰۹ سختگیرتر است

غرابادیان جانشین معاون دادستان استان که در این نشست سعی در اقناع خبرنگاران مبنی بر بی‌ارتباط بودن آن فایل صوتی با جابجایی بازپرس شعبه ۲۰۹ داشت، اصل مراجعه عضو شورای شهر به دفتر دادستان و طرح یک‌سری انتقادات را تأیید کرد و گفت: قاضی صابری که به جای قاضی جوانبخت به شعبه ۲۰۹ منتقل شده بسیار سختگیرتر از قاضی قبلی است. وی یکی از پایه‌های رسیدگی به پرونده ایزدی در ماجرای کوهسر بود و با وجود همه ملاحظاتی که می‌توانست وجود داشته باشد، اما خیلی قاطع برخورد کرد.

او افزود: جابه‌جایی قاضی جوانبخت به یکی دیگر از شعب دادسرای مفاسد اقتصادی، به معنی خارج شدن وی از دایره مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.


تأیید هجمه و فشار بر بازپرس سابق شعبه ۲۰۹

جانشین معاون دادستان، اما در ادامه صحبت‌های خود به نکته‌ای اشاره کرد که مؤید هجمه و فشار در مورد قاضی جوانبخت بود، آن‌جا که گفت: گاهی اوقات یک نفر یک تصمیم مدیریتی می‌گیرد تا حجم فشار و هجمه‌هایی که متوجه یکی از نیروهایش است را کم کند و با یک ترفندی این موضوع را به انجام می‌رساند.

غرابادیان گفت: نامه‌های متعددی از وزارت کشور مبنی بر رعایت نشدن ساختار اداری شهرداری دریافت کردیم، اگر بر اساس چارت سازمانی شهرداری مشهد باید دو هزار و اندی نیرو داشته باشد در عمل بالغ بر سه هزار نیرو دارد و این‌ها بایدکاهش داده شود؛ این پرونده جزو پرونده‌هایی است که مسئولین رده بالای شهرداری در آن متهم هستند، تفهیم اتهام در این‌باره صورت گرفته و تامین هم اخذ شده است.

رد ادعای دخالت دستگاه قضایی در امور اجرایی مدیریت شهری

وی ادعای دخالت بازپرس در امور اجرایی شورای شهر و شهرداری در بحث منابع انسانی را رد کرد و گفت: وقتی ما می‌گوییم استخدام خلاف ضابطه صورت گرفته پس باید جلوی آن را بگیریم؛ بنابراین اگر می‌گوییم باید فعلا استخدام در شهرداری مشهد متوقف باشد پشت صحنه آن گزارش سازمان بازرسی و اداره اطلاعات است که عنوان می‌کند استخدامی‌ها با وجود غیر قانونی بودن همچنان ادامه یافته و شاهد تلفات حقوق و تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی هستیم؛ حالا ممکن است یک نفر این‌طور برداشت کند که ما در کار اجرایی آن‌ها دخالت می‌کنیم؛ به جهت همین استدلال اشتباه، شکایت انتظامی هم که در این زمینه انجام دادند راه به جایی نبرد و مشکلی برای بازپرس ما به وجود نیاورد.

منبع: فارس

انتهای پیام//م. م
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.