پیمان مولوی دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص پیشنهاد اخذ مالیات از تراکنش های بانکی برای جبران کسری بودجه اظهار کرد: فلسفه مالیات در دنیا و کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه باکشورهای در حال توسعه نیست. مالیات از تراکنش های بانکی به معنای اخذ مالیات از حساب قشرهای مختلف  جامعه است. بنگاه های اقتصادی مالیات بر درآمد دارند، چرا باید برای تراکنش های بانکی هم مالیات بدهند.

وی ادامه داد: شرکتی که حوزه فعالیت آن تراکنش های بانکی و در حال پیشرفت در اقتصاد دیجیتال است، چگونه می تواند مالیات پرداخت کند؟دولت هر زمانی که با کسری بودجه مواجه می‌شود, به فکر افزایش درآمد می‌افتد. البته باید توجه داشت که این مسئله در کشور ناخوشایند است.

مولوی تصریح کرد:مشکل مالیات بحث هزینه ها و مصارف در کشور است. اولین مشکلی که مالیات بر تراکنش های بانکی ایجاد می‌کند عدم شفافیت و غیر واقعی شدن اقتصاد است.

بیشتربخوانید

• تراکنش‌های بانکی بشردوستانه نباید مورد تحریم قرار گیرد / قرار گرفتن در لیست سیاه FATF شرایط جدیدی نیست

دبیر انجمن اقتصاددانان ایران بیان کرد:ما در اقتصاد دیجیتال دو بخش مهم به نام‌های هسته و کلیت اقتصاد داریم. کلیت اقتصاد در تولید ناخالص داخلی ۶.۵ درصداست. این عدد درآمریکا ۲۲ درصد و متوسط جهانی این شاخص ۱۲.۵ درصد است؛ بنابراین وقتی طرحی ارائه می‌شود نباید تنها هدف آن کسب درآمد باشد.

مولوی بیان کرد:در اقتصاد منحنی تحت عنوان "SWOT" وجود دارد که نقاط قوت و ضعف، تحدید و فرصت طرح های اقتصادی را نشان می‌دهد؛ بنابراین باید بررسی شود که آیا این طرح قابل اجرا شدن است و اگر تصویب شود می تواند کسری بودجه را جبران کند.

انتهای پیام/